إحالة دعوى نقيب المحامين ضد قانون الضريبة المضافة للدائرة الرابعة للاختصاص

كتبت ـ هبة نافع وإنجى نجيب

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة،  أمس الأحد، إحالة دعوى نقيب المحامين التى تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع، للدائرة الرابعة للاختصاص.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية ، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.
وقال عاشور فى الدعوى، إن ما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفًا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.
وتابعت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت فى بيانها الصادر أنه: لم يتضمن القانون فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التى تجرى مع وزارة المالية فى هذا الشأن، وأن قانون القيمة المضافة يتضمن بأنه سلعى.
على جانب آخر أقام المحامى جمال صلاح  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بطرح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية لاستفتاء شعبى.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 24340 لسنة 71 ق، إن حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان الاتفاقية، وضع الحكومة فى مأزق، وعليه لابد من الاحتكام للشعب بالاستفتاء على اعادة ترسيم الحدود مع السعودية.
وأكدت الدعوى أنه بدون الاستفتاء ستكون الاتفاقية لاغية لأن الشعب هو مصدر السلطات وفقًا للدستور، وطالبت الدعوى بسحب مناقشة الاتفاقية من البرلمان.