من «بيت الله» إلى «البيت الأبيض» وثائق «صعود» و«سقوط» الإخوان (الحلقة الثامنة والعشرون)

بالتفاصيل: ماذا طلبت «المخابرات الأمريكية» من «مرسى».. لإنقاذه من السقوط؟!

دراسة يكتبها: هاني عبدالله


فى أعقاب انتهاء الزيارات «المتعاقبة» للمسئولين الأمريكيين (فى ظل حُكم الإخوان)؛ كان أن كثفت «دوائر المعلومات» فى واشنطن من رصدها «الدقيق» لمتغيرات الأحداث فى قلب «القاهرة».. ورغم «حالة التفاؤل»، التى بدأت بها تقارير المتابعة» الأمريكية، مع وصول «شريك» البيت الأبيض «الإسلامى» لسدة السُلطة؛ فإن تقارير الأشهر الستة «الأخيرة» من حُكم الجماعة، كانت مختلفة (إلى حدٍّ بعيد).. إذ دارت تلك التقارير – إجمالاً - حول النتيجة، نفسها: «يبدو أنَّ «الإخوان» امتلكوا السلطة، لكنهم لا يسيطرون على الأوضاع بشكل جيد».
وفى إبريل من العام 2013م؛ كان القلق على مستقبل حكم الإخوان فى مصر، هو «العنوان الأبرز»، داخل «واشنطن».. إذ بدت الجماعة (الحليف الجديد للإدارة الأمريكية) غير مسيطرة على أرض الواقع.. وهو ما يعنى أن «القاهرة» على وشك الانتفاض من جديد(1)،.. فعندما كتب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط «مارك لينش» فى (فورين بوليسى)، 10 إبريل 2013م، أنه يتمنى أن يرى معاقبة الإخوان داخل صناديق الانتخابات (وهى العبارة الّتِى كررتها السفيرة الأمريكية «السابقة» بالقاهرة «آن باترسون» بعد مقال «لينش» بيومين)، كان أن اعترف الرجل فى مقاله، الّذِى حمل عنوان: (هل فهمنا الإخوان المسلمين خطأ؟)، أن كثيرًا من الباحثين منذ العام 2000م، كانوا يرون «الإخوان» عنصرًا قابلاً للدخول فى العملية الديمقراطية، لكنهم لم يروهم ــ أبدًا ــ عنصرًا قابلاً للتحول نحو الأفكار الليبرالية (!)
 ورغم الانتقادات الّتِى وجهت لكلمات «لينش» من قبل عدد من الباحثين الأمريكيين؛ خصوصًا أنه أراد أن يقول إن «الإخوان» الّذِينَ عرفناهم فى صفوف المعارضة، ليسوا هم «الإخوان» الّذِينَ رأيناهم، فى الحكم (!).. إلا أن كلمات مدير مركز الدراسات «الأكثر تأثيرًا» بالولايات المتحدة، لم تختلف فى مضمونها عن كلمات «إيميل نخلة» مدير برنامج (تحليل استراتيجيات الإسلام السياسى بالمخابرات المركزية)، إذ كان الأخير قد سبق «لينش» بيوم واحد فقط.. وكتب، مقالاً - حاد اللهجة - تحت عنوان: (بدايات مرسى الخرقاء نحو الديمقراطية)، وضع خلاله «روشتة» سريعة لإنقاذ الشريك الجديد من الانهيار (!)
■ ■ ■
 قال نخلة فى مقاله: لقد كانت إدارة الرئيس المصرى «محمد مرسى» والإخوان.. مخيبة للآمال، إذ بدت التزاماته بالديمقراطية الحقيقية، و«التسامح»، و«حرية التعبير»؛ متعثرة.. ومثل هذه الإخفاقات المتكررة (بحسب توصيف نخلة)، تؤكد «الشكوك»، الّتِى كان يرددها العديد من «القوى المدنية»، و«الليبرالية» (فضلاً عن «غير المسلمين»)، من أنه بمجرد وصول «الإخوان» للسلطة عبر الانتخابات، فإنهم سيسعون؛ لإفشال «الديمقراطية»، و«استبدالها» بنسخة «خاصة» من الحكم الثيوقراطى (الدينى).. ويبدو بشكل واضح تعصب إدارة «مرسى» فى كثير من الأحيان تجاه: «دعاة المدنية»، والليبراليين»، و«المرأة»، و«غير المسلمين».. فـ«جماعة الرجل»، لا تسمح بتعدد وجهات النظر، حتى إن تفسير «الإخوان» لدور الدين فى الدولة، برز بوصفه المبدأ التوجيهى لحكم مصر.. وهو ما لا يبشر بالخير للإسلام السياسى.. خصوصًا بعدما أصبحت الأحزاب السياسية الإسلامية تمثل «الأغلبية» فى الحكومات العربية والإسلامية.
وتابع «نخلة»، فيما يشبه المراجعات الفكرية «الحذرة»: لقد راهن زملائى بالحكومات السابقة (وأنا)، لسنوات، على أن الأحزاب السياسية الإسلامية، سوف تقدم مشكلات «الخبز والزبد»، على حساب «الأيديولوجية الدينية».. لقد صدقنا أن اهتماماتهم السياسية، سوف تكون الورقة الرابحة أمام معتقداتهم الخاصة.. وأنهم سيركزون بداية على احتياجات ناخبيهم، ويتفاوضون مع الأطراف الأخرى لتمرير التشريعات اللازمة لتنظيم التجارة، والنقل، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، وغيرها من القضايا الّتِى تهم المواطنين.
 وأردف: كان أمامنا، طوال الوقت، تجربة «حزب العدالة والتنمية التركى» (حزب أردوغان)، الّذِى أصبح أول أغلبية سنية حاكمة فى المنطقة ــ وكيف أنه قبل بالحكم الديمقراطي، وقبل بـ«علمانية الدولة»، وتقدم بالحياة الاقتصادية والسياسية لتركيا، رغم جذوره الإسلامية.. وكان الكثيرون منا يأملون أنْ يسير «الإخوان» على النموذج نفسه.. وفى الواقع، كان هذا هو الوعد الّذِى قطعه لنا «مرسى» عند انتخابه رئيسًا للبلاد، ولكن منذ ذلك الحين؛ بدأ فى توطيد سيطرته بطرق غير ديمقراطية على أساس الدستور الّذِى أعده فى عجالة، من دون نقاش جاد (!)
وتساءل نخلة: كيف يمكن استعادة الديمقراطية وتحريك مصر، و«مرسى» فى الاتجاه الصحيح (؟!).. وسرعان ما أجاب لنفسه: (أولاً): إلغاء الدستور الشمولى واستبداله بدستور يعكس الأيديولوجيات السياسية المختلفة فى المجتمع المصري.. (ثانيًا): استيعاب كل الأطياف بالمناصب العليا فى الحكومة، وتعزيز برنامج وطنى للتسامح تجاه هذه الجماعات ومعاقبة أولئك الّذِينَ ينخرطون فى الطائفية، وجرائم الكراهية.. (ثالثًا): عقد انتخابات حرة مفتوحة للبرلمان المقبل، وعدم التأثير على الناخبين لصالح جماعة الإخوان.. (رابعًا): إنشاء صندوق كبير لدعم الشباب والشابات بمجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، وخلق فرص عمل حقيقية.. (خامسًا): عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى من قادة (رجال ونساء)، من مختلف شرائح المجتمع المصرى: (الأعمال التجارية، والخدمات المصرفية، والسياحة، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والصناعات التكنولوجية)؛ لمناقشة المستقبل القريب لمصر.
وفى ثلاث جلسات «عاصفة» بالكابيتول هيل (الكونجرس)، وضعت أوزارها منتصف الشهر نفسه.. قال وزير الخارجية الأمريكى (جون كيري): «لقد خدعنا «الإخوان» خلال الفترة الماضية.. أوهمونا أنهم يمتلكون الكوادر والكفاءات الّتِى تؤهلهم لقيادة مصر.. لكنهم فى الحقيقة، لا يمتلكون هذه الكوادر على الإطلاق» (2)،.
 ورغم أن الجلسة، الّتِى ضمت عددًا من الفاعلين بالإدارة الأمريكية، والبنتاجون، والأمن القومى الأمريكى  كان د. سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية، أحد شهودها ــ بدأت بهجوم حاد من قبل «الجمهوريين» على إدارة أوباما، محملة إيّاها مسئولية وصول الإخوان للسلطة فى دولة محورية مثل مصر.. وعندما وجهت انتقادات حادة لكلام «كيري»، وقال له البعض إنّ إدارتكم هى الّتِى تدعم الإخوان.. رد كيرى قائلاً: «إن كان الحديث عن مبلغ الـ 105 ملايين دولار الّتِى منحتها لمصر فى أثناء زيارتى الأخيرة، فقد كانت جزءًا من مليار دولار خصصها «الكونجرس» لمصر.. وعندما صرفنا هذا المبلغ؛ كان لأن مصر ستدخل لا محالة فى «مجاعة» بعد أسابيع قليلة.. وقررنا، بعد ذلك، ألا يكون هناك مزيدٌ من الدعم، إلا بقدر استجابة «مرسي» لعمليات التحول الديمقراطى».
■ ■ ■
 خلال الفترة نفسها.. تقاطعت، أيضًا، نتائج تقارير «الاستخبارات الأمريكية»، فى حينه، وتقارير «مراكز الدراسات» فى واشنطن.. إلا أنهما اختلفا (نسبيًّا)، فى طريقة التعامل مع الشريك «السياسى» الجديد فى مصر.
 قالت تقارير المراكز البحثية؛ خصوصًا الصادرة منها عن «معهد واشنطن»: (رغم تدهور الوضع الأمنى المصري.. وتراجع الاقتصاد.. وفشل «الإخوان» السياسي.. لكن لا يزال احتمال فوز جماعة «الإخوان»، بالأغلبية البرلمانية، خلال الانتخابات المقبلة، قائمًا).. وبيَّنت التقارير أن المعارضة لا تزال ضعيفة للغاية.. وعلى ما يبدو.. أن الجيش ليس لديه دافع للعودة إلى سدة الحكم من جديد، معتبرة أن رفض «الجيش» للعودة إلى الصورة مجددًا، من شأنه إضعاف الضغط الداخلى المُمارس على الجماعة.. ولهذا: (لا يمكن التأثير على جماعة «الإخوان» وإلزامها بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية «المطلوبة»، إلا عبر الضغط الدولى).
لكن «البنتاجون» كان له تصور آخر (3)، إذ استقرت قراءة عدد من قياداته (وفقًا لتحليلات، بعض المصادر «الرسمية» فى مصر)، على أن «الجيش المصري» فى ظل الإخفاقات المتكررة للإخوان، وعدم صلاحيتهم للاستمرار فى الحكم، سيضطر للتدخل، لإعادة ضبط «الإيقاع» بالقاهرة.. فالجيش ــ إذا تصاعدت موجة الاحتجاجات الداخلية ــ سيكون «مرغمًا» على أن يتصدر المشهد من جديد، لفترة انتقالية «جديدة»، تمهد الطريق أمام التحول الديمقراطى.. وأعرب «البنتاجون» عن أن قيادات الجيش تبدو أكثر حرصًا على الاستقرار، من جماعة الإخوان.
 .. وتزامنًا مع المهلة الّتِى منحها الجيش المصرى لـ«مرسى»، عقب مظاهرات الغضب فى 30 يونيو 2013م، كتب الخبير العسكرى الأمريكى «جريجورى أفتاندليان» ــ محلل الشأن المصرى «السابق» بوزارة الخارجية الأمريكية (7)، ــ تقرير حالة لـ(مركز السياسات القومية)، ذكر خلاله: «إن الجيش المصرى يسعى للمصالحة الكبرى، إلا أن المسافة بين معسكرى «المعارضة والحكومة» ستبقى واسعة».
وأوضح «جريجورى» أن الجيش المصرى لا يسعى ــ فعليًّا ــ للعودة للحكم مرة أخرى، خصوصًا بعد تجربته الّتِى امتدت لعام ونصف العام فى إدارة المرحلة الانتقالية ــ فى أثناء وجود المجلس العسكرى على رأس السلطة بالبلاد ــ عقب رحيل مبارك.
وتابع: لكن الجيش لا يريد ــ أيضًا ــ الفوضى.. ولهذا كان أن انتهى إلى ما وصفه بـ«خارطة الطريق» السياسية.. ونبَّه «جريجورى» إلى أن هذا الأمر فى حد ذاته، قد لا يكون كافيًّا لإنهاء الأزمة السياسية فى مصر، منتهيًّا إلى أن البيانات الصادرة من قبل الجيش المصرى  والولايات المتحدة أيضًا! ــ عن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية، من غير المرجح أن تغير من الوضع السياسى القائم، وأن محصلتها صفرية (zero-sum)، إذ بلغ العداء بين الجانبين نقطة اللاعودة (5)،.
■ ■ ■ كانت تدرك أمريكا، إذًا، بوضوح ــ منذ إبريل 2013م ــ ما يمكن أن يؤول إليه حكم الإخوان فى مصر.. كما كانت تدرك ــ كذلك ــ سذاجة مراهنة الجماعة على توطيد شرعيتها، عبر الانتخابات التشريعية «المرتقبة»، اعتمادًا على فكرة «الزبائنية السياسية»، أو توجيه الأصوات للصناديق، بطريقة (العرض والطلب)، إذ كان يرى «الإخوان» أن هذا الأمر كفيل، بإعادة تقديمهم «دوليًّا» كحكامٍ شرعيين للبلاد.
وكما بيّنت العديد من التقارير المرفوعة لإدارة أوباما، فى حينه؛ فإن الجماعة كانت غارقة، بالفعل، فى التجهيز للحملة الانتخابية.. ومن ثمَّ؛ إعادة هيكلة «حزب الحرية والعدالة»؛ لكى يعكس ما تحظى به من تسلسل هرمى فى قيادتها، إذ يمكن استخدام الهيكل الجديد لـ«حزب الحرية والعدالة» فى حشد آلاف الكوادر بشكل سريع عند الاقتضاء والحاجة.. وأشارت ــ كذلك ــ التقارير، الصادرة عن مراكز الدراسات الأمريكية «المختلفة»، إلى أن هذا الغرض (الغرض الانتخابي)، هو ما دفع وزير التنمية المحلية «الإخوانى» محمد على بشر ــ كان «بشر» أحد قيادات «مكتب الإرشاد»، قبل توليه الوزارة ــ لإعادة رسم الدوائر الانتخابية لصالح مرشحى الجماعة.
كما سمحت وزارة التموين ــ الّتِى كان يتولاها عضو الجماعة «باسم عودة» ــ لأعضاء «الحرية والعدالة» بتوزيع سلع غذائية بسعر أقل من سعر السوق على المرشحين «المحتملين» فى البحيرة، كما عيَّن عضو الجماعة «صلاح عبد المقصود» ــ وزير الإعلام، آنذاك ــ متعاطفين وتنظيميين من «الإخوان» بمواقع قيادية فى وسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية المملوكة للدولة، أملاً فى التأثير الانتخابى (!)
وعلى الإدارة الأمريكية ــ بحسب التوصيات ــ التنديد بشكلٍ حازم بالحكم القمعى الّذِى كانت تمارسه جماعة «الإخوان».. فهذا من شأنه تقويض الاعتقاد السائد بأن الولايات المتحدة تدعم، أو ترتبط بـ«الإخوان».. وهو انطباع يجب أن تحرص واشنطن على تجنبه فى ضوء فشل جماعة «الإخوان» فى الحكم (!).. ورغم ما طالبت به بعض «الدوائر الأمريكية» من أن «واشنطن» (فى ضوء فشل جماعة «الإخوان» فى الحكم)، عليها أن تتحرك سريعًا؛ لتقويض الاعتقاد السائد بأن الولايات المتحدة تدعم، أو ترتبط بـ«التنظيم».. إلا أن «دوائر الارتباط» داخل الولايات المتحدة نفسها، لم تتوقف، عن تنسيق جهودها (داخليا) مع تنظيم الجماعة، فى أى وقت من الأوقات.. إذ استمرت لقاءات أعضاء فريق مجلس الأمن القومى بـ«إدارة أوباما»، مع «الهيئات»، و«المؤسسات» التابعة لتنظيم الإخوان الدولى، والسماح لهم بالمشاركة فى عدد من الفاعليات، ذات الطابع القومى.. وسواء أكان ذلك، خلال احتشاد المصريين فى الميادين ضد حُكم الجماعة (6)،، (7)،.. أو فيما بعد سقوط حُكمها مباشرة (8)،.


هوامش

(1)- هانى عبدالله، « كعبة الجواسيس : الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولي»، (القاهرة: مركز الأهرام للنشر – «مؤسسة الأهرام الصحفية»، 2015م).
(2)- نشرت تفاصيل الجلسات بمقال لنا فى جريدة (الفجر ــ العدد 403) بتاريخ 25 إبريل 2013م، تحت عنوان (الجيش يعود للسلطة فى يوليو).. ويمكن مراجعته على الرابط التالى:  http://new. elfagr. org/Detail. aspx?nwsId=331880&secid=18&vid=2#
(3)- كعبة الجواسيس (مصدر سابق).
(4)- لـ«جريجورى» دراسة مهمة بعنوان: (النظام المصرى الجديد ومستقبل العلاقات المصرية - الأمريكية)، صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لكلية الحرب الأمريكية (SSI) فى إبريل من العام 2013م.
(5)- يستخدم مصطلح (المباراة) أو «المحصلة الصفرية»؛ حينما يكون الصراع محتدمًا إلى أقصى درجة.. وتكون المصالحة بين طرفى الصراع مستبعدة.. إذ تفترض هذه الحالة، وفقًا لنظرية اللعبة (GAME THEORY)، أن طرفى الصراع، عدوان للأبد.. وبالتالي، فأفضل استراتيجية يمكن استخدامها هنا، هى اختيار «أسوأ الأفضل» أو «أفضل الأسوأ».. ويدلل المتخصصون فى العلوم السياسية على هذه الحالة، بما شهده النظام العالمي، فى ظل «الحرب الباردة» بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتى، إذ فضَّل السياسيون على الجانبين، تبنى استراتيجية «الحلول الوسط».
(6)- State of the Nation: “DIRECTIVE 11: OBAMA’S SECRET ISLAMIST PLAN”, October 15, 2016, available at: http://stateofthenation2012.com/?p=52400
(7)- BREITBART NEWS: “IPT Exclusive: Banned Cleric>s Outspoken Deputy Visits White House”, 26 Jun 2013, available at: http://www.breitbart.com/national-security/2013/06/26/ipt-exclusive-banned-clerics-outspoken-deputy-visits-white-house/
(8)- ISNA: “ISNA Convenes Scholars in Mauritania to Discuss Religious Minorities> Rights”, July 12, 2012, available at: http://web.archive.org/web/20120805221649/http:/www.isna.net/articles/News/ISNA-Convenes-Scholars-in-Mauritania-to-Discuss-Religious-Minorities-Rights.aspx