الإفتاء: تلويث مياه النيل وإلقاء القمامة به «حرام شرعا»

كتب - صبحى مجاهد

 اعلنت دار الإفتاء المصرية تأييدها مشروع القانون الجديد للرى والصرف بتغليظ عقوبة أى مواطن يلوث مياه النيل.
واكدت حرمة إلقاء القمامة والحيوانات النافقة فى نهر النيل، نظرًا لما يسببه ذلك من مخاطر وأمراض خطيرة لجموع المواطنين.
وقالت دار الافتاء فى فتواها الجديدة اليوم: يحرم شرعًا إلقاء القمامة والحيوانات النافقة فى مياه النيل والترع، لأنها من جملة الخبائث والأذى المطلوب إماطته من طريق الناس ومواطن عيشهم؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» متفق عليه، والمولى عز وجل أنزل الماء لحياة الإنسان مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾
وأضافت الفتوى: إن إلقاء الأذى فى الماء يلوّثه ويحوِّله إلى بيئةٍ راعيةٍ للأمراض والأوبئة وهو ما يعارض مقصوده.
وأوضحت الفتوى: هذا وقد نصَّ القانون المصرى على معاقبة وتجريم من يفعل ذلك ويلوث مياه النيل، فلا يجوز للمسلم أن يرتكب ما يضر بالوطن ويحرمه الشرع والقانون، وإلا كان فعله هذا نوعًا من الإفساد فى الأرض.
ويتضمن مشروع القانون الجديد للرى والصرف تغليظ عقوبة أى مواطن يلوث مياه النيل من خلال «الصرف الصحى والمخلفات الصلبة والصرف الصناعى» لتصل إلى 200 ألف جنيه والحبس سنة، وكذلك تغليظ عقوبة تبديد المياه فى غير صالح الزراعات والأراضى المقنن لها مياه رى لغرامة مالية كبيرة.
يذكر أن اللجنة الفنية والقانونية بوزارة الموارد المائية والرى قد انتهت من مسودة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد ، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم عرضه على مجلس النواب لإقرار والبدء فى تنفيذه لمواجهة ارتفاع معدلات التعديات والتلوث على النيل والمجارى المائية خلال السنوات الخمسة الماضية.