جولات الوزراء بالمحافظات حلاوة روح

كتب - حسن أبوخزيم

رغم مرور عدة شهور على تعيين عدد من الوزراء لم يقوموا بجولات بالمحافظات للتعرف على المشروعات المنفذة والتابعة لوزاراتهم المختلفة ومع زيادة المشكلات والتى تصل الى الوزارات المعنية وهو ما كشفت عنه تلك الجولات والزيارات الميدانية ومنها شكوى احد المواطنين لوزير التموين فى الجولة الأخيرة عدم قدرته الحصول على الخبز بسبب تعطل بطاقة التموين الذكية علاوة على أن عددا من الوزراء لم يقوموا بجولات خلال الفترة الماضية رغم اهمية الجولات والزيارات المفاجئة وتنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء
وحتى جولة وزير الصحة والاعلان عن بدء المسح الطبى الشامل لفيروس سى فى ٩ محافظات بالصعيد ورغم علاج حوالى مليون مريض لفيروس سى العام الماضى ولكن حدث هذا بسبب الارادة السياسية للقضاء على مرض التهاب الكبد الوبائى فى جميع المحافظات ووقوف الدولة لذلك وكانت «روزاليوسف» قد طالبت فى أحد المؤتمرات الصحفية بمجلس الوزراء من وزير الصحة بعمل جولات مفاجئة على المستشفيات خاصة الحكومية بالقرى والنجوع خاصة فى صعيد مصر والتى تحتاج الى العناية وزيادة الامكانيات ووقتها رفض وزير الصحة وقال فى رده ولماذا اقوم بجولات مفاجئة يجب أن تكون مخططة ومرتبا لها.
وخلال الايام الماضية وبعد الاعلان عن وجود تعديل وزارى قام البعض منهم بعمل زيارات ميدانية فى عدد من المحافظات فى محاولة لتواجده رغم انهم كانوا يكتفون بالاجتماعات حتى ان عددًا من رجال الاعمال خلال الفترة الماضية اصطحب عددا من الوزراء لافتتاح عدد من المشروعات قام بها رجال الاعمال ومشاركة المجتمع المدنى وهو الامر المحمود بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة فى الوقوف بجانب محدودى الدخل
ويقوم حاليا رئيس الوزراء بمشاورات مكثفة  على مدار الأيام الماضية، بشأن التعديل الوزارى  وسوف  يشمل أصحاب الحقائب الوزارية المقصرين، لافتة إلى أن المشاورات مستمرة لاختيار الوزراء الجدد، كما قام رئيس الوزراء على مدار الأيام الماضية، بتقييم جميع الوزارات فى محاولة للتوصل الى نتائج ملموسة لإرضاء المواطن علاوة على تقييم الجهات الرقابية لكافة المسئولين.
وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من الوزراء يسعى لإنقاذ نفسه من الإطاحة به خارج الحكومة، عبر القيام بزيارات وجولات ميدانية، كما قام بعض الوزراء بتقديم خطة الوزارة ورؤيتها فى المرحلة المقبلة فى محاولة للهروب من شبح الخروج من الوزارة.
بينما حالة من الجدل بين العاملين بالوزارات خلال الأيام الماضية بعد تصريحات رئيس الوزراء بأن عملية دمج بعض الوزارات واردة بخصوص التعديل الوزارى الذى يجرى حاليا ومن المقرر وصول التعديلات الى حوالى ١٠ وزارات وان عمليات التقييم لكافة الوزارات تجرى على قدم وثاق من اجل احداث عمليات التطوير والتحديث ووجود قرارات وحلول خارج الصندوق ولسان عمليات الدمج لعدد من الوزارات من اجل تخفيض عدد الوزارات الموجودة فى مصر حاليا والتى تصل الى ٣٤ وزارة بعضها تتشابه فى بعض الاختصاصات مثل السياحة والطيران وكذلك الاثار والثقافة وكذلك الهجرة والقوى العاملة من المتوقع دمج وزارة قطاع الاعمال مع الصناعة أو غيرها من الوزارات خاصة لم تقم بدور حتى الآن بخصوص شركات قطاع الاعمال وتشغيل الشركات وتطوير قطاع ومصانع القطاع العام من اجل منافسة القطاع الخاص بهدف استغلال القطاع العام لعدم استغلال المواطنين والنهوض بالصناعة المحلية.
وبعد اعلان رئيس الوزراء بأن هناك اعتذارات كثيرة خلال الاعلان عن التعديل الوزارى حاليا وهو نفس المصير الذى واجه رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل فى تشكيل حكومته قبل ذلك فى ١٠ سبتمبر من العام قبل الماضى وحتى فى تشكيل وتغيير المحافظين بعض القيادات يعزف عن المشاركة فى العمل العام نتيجة أن العمل العام  مسئولية ولم يصبح مغنما للكثير من المواطنين الامر الذى يؤدى الى تأخير الاعلان عن التعديل الوزارى هو الاعتذارات من البعض.
وحسب المصادر أن هناك جهات رقابية تقوم بالتحرى عن الأشخاص الذين يتم اختيارهم واحيانا هناك قيادات تم التحرى عنها من قبل استعدادا لاى تغييرات أو تعديلات وزارية أو محافظين وحتى على مستوى المحليات وهذه القيادات تم التحرى عنها ويتم اختيارها طبقا لتوعية الوظيفة التى تتناسب معه.
وطالبت المصادر قبل عملية دمج بعض الوزارات بحث ودراسة الهياكل الادارية والموازنة العامة لتلك الوزارات وطمأنة العاملين بتلك الوزارات حتى لاتجور وزارة فى اختصاصاتها على اخرى وذلك كما حدث من قبل فى دمج بعض الوزارات
وطمأن رئيس الوزراء انه لن يحدث استحداث وزارات معينة خلال الفترة الحالية حيث تجرى فى سرية تامة لاختيار القيادات المرشحة التعديلات الوزارية والانتهاء منها خلال الاسبوع الجارى على ان يتم عرضها على مجلس  النواب خلال الاسبوع المقبل للتصويت عليها طبقا للدستور.
على صعيد آخر أعلن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار أن وزارة المالية، أكدت أن الوضع الاقتصادى المصرى فى تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير على ما يرام وفقا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفا بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.
وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي، قد أكد فى تقريره الصادر عن مصر يوم الأربعاء الماضى الموافق 18 يناير 2017، أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادى جديد يتلاءم مع دورها الهام فى العالم العربى ومع تطلعات جيل جديد، مضيفا أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلى سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادى فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
كما أكدت أن صرف رواتب موظفى الدولة سيكون على دفعة واحدة خلال الفترة من 25حتى 28 من كل شهر، بينما سيتم صرف كل ما يتقاضاه العاملون خلاف المرتبات وما فى حكمها إن وجدت يوم عشرة من كل شهر.
وتردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن تعرض مصر لزلزال مدمر فى الفترة المقبلة، وقد قام المركز بالتواصل مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذى نفى تلك الأنباء تماما، وأوضح أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، إنما يمكن فقط تحديد مناطق النشاط الزلزالى عن غيرها بواسطة الشبكة القومية للزلازل.
وأشار المعهد إلى أن رصد ومراقبة الزلازل من خلال محطات الشبكة القومية للزلازل المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية والتى تعمل بأحدث تقنيات الرصد والمراقبة وبالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين مواقع الرصد على مستوى الجمهورية.