الأجهزة الرقابية ترفع أسماء المرشحين للوزارة للقيادة السياسية.. واليمين القانونية بداية الأسبوع

  كشفت مصادر مطلعة ان  الأجهزة الرقابية رفعت للقيادة السياسية أسماء المرشحين للتعديل الوزارى وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر، ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصرى وآماله، ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادى والقدرة على إدارة الملفات المتعلقة بكل قطاع والتواصل مع المواطنين.
وقالت إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة خلال الساعات المقبلة، الملامح النهائية لقائمة المرشحين الجدد فى التعديل الوزارى المنتظر إجراؤه.
وأوضحت أن أسباب تأخر التعديل الوزارى كثرة الاعتذارات من بعض المرشحين خاصة فى حقائب «التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والاقتصاد والزراعة والشئون القانونية»؛ بسبب خوف تلك الشخصيات من هجوم وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، فضلا عن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد، والمتابعة المكثفة من أجهزة الرقابة الإدارية، كما تعلل البعض بالحالة الصحية التى لا تناسب القيام بمهام العمل فى تلك الظروف الصعبة.
ومن المنتظر أن يؤدى  الوزراء الجدد الذين سيشملهم التعديل الوزارى اليمين الدستورية بداية الأسبوع المقبل.
والتعديل قد يقل عن 10 وزارات معظمها خدمية وإنتاجية ويتضمن بعض حقائب المجموعة الاقتصادية.
يذكر أن  رئيس الوزراء التقى لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المرشحة لتولى إحدى الحقائب الاقتصادية.
وأجرت مصر فى مارس الماضى تعديلا فى حكومة شريف إسماعيل شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.
ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015. وتعرض  أسماء المرشحين على مجلس النواب طبقًا للمادة «147» من الدستور، والتى تنص  على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
 ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».