«روزاليوسف» تكشف لغز الـ«32.5» مليار جنيه المختفية من الموازنة

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

 حصلت روزاليوسف من خلال مصادر مسئولة بوازارة المالية على تقريرها  الخاص بالرد على الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يخص لغز  الـ 32.5 مليار جنيه المختفية من الموازنة العامة للدولة.
وكشف التقرير عن ان تلك الاموال ترجع لموازنة عام 2014/ 2015 وقت أن كان هانى قدرى وزيرا للمالية ولم يكن هناك برلمان تتقدم له الحكومة بقوانين وارتفع الانفاق العام عن المتوقع والمدرج فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى، وهو الاجراء الذى يتطلب سرعة إصدار قانون بفتح اعتماد اضافى بالموازنة العامة لتشكيل غطاء قانونى لانفاق تلك الاموال، إلا أن عدم وجود برلمان وقتها حال دون ذلك وكان لابد من تعزيز اعتمادات هيئتى السلع التموينية والبترول بمبلغ كبير فضلا عن زيادات استحقت للمعاشات الامر الذى أسفر عن تدبير تلك الاموال وعدم اثباتها فى الموازنة بحجة اعتمادها من السلطة التشريعية المختصة بالحساب الختامى بعد انتهاء العام المالى.
وارسلت وزارة المالية تقريرا مفصلا بالواقعة للجهاز المركزى للمحاسبات منذ  شهر خاصة ان الاسباب تتعلق بتشكيل البرلمان الحالى وامتلاء جدوله بالقوانين المهمة  تأخر مناقشة  ذلك الحساب الختامى والذى إحاله الرئيس السيسى للمجلس ولم يعتمده بسبب تزامن وقت تشكيل البرلمان مع عرض الحساب الختامى على الرئيس وتم اثبات أوجه صرف تلك الاموال.
وبرر التقرير تلك الواقعة بأن هذا التقليد متبع من قبل وزارة المالية طالما تم الانفاق وتم اثبات الاموال المنفقة بالزيادة عن الموازنة عند مناقشة الحساب الختامى للميزانية المنتهية ولا يوجد بها اى شبهة مخالفة قانونية.