قضايا الدولة تضيف مواد جديدة على قانونها تمسح لها بصياغة العقود بديلا عن «الحكومة»

كتب - أيمن غازى

 

كشفت مصادر قضائية مطلعة أن هيئة قضايا الدولة تجرى تعديلات جوهرية على نظام عملها الداخلى والخاص بنظر هيئة قضايا الدولة جميع المنازعات الخاصة بالدولة المصرية سواء فى الداخل او الخارج وذلك وفقاً لنص المادة 196 من الدستور، والخاصة بصياغة العقود كمحامى اعتبارى عن الدولة وليس كما كان معمولا به منذ انشاء الهيئة بان رئيس الوزراء هو صاحب الاختصاص الاصيل فى توقيع العقود ومباشرة الاختصاصات فى العقود المالية والتجارية التى تخص الدولة بشأن النواحى الاقتصادية. وأشارت المصادر إلى الاختصاص الجديد وفق نص الدستور أعطى للهيئة حق الاشراف على جميع العقود التى تباشرها الوزارات والهيئات الحكومية أمام جميع المحاكم حتى لا يكون هناك «عوار قانونى فى هذه العقود» يمكن أن يضر مصلحة الدولة. ولفتت المصادر إلى أن عدد القضايا التى باشرتها هيئة قضايا الدولة وفق هذا الاختصاص الجديد نحو 2 مليون و800 ألف قضية .