الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مرصد الفتاوى: اقتصاد الإرهاب يمثل ما يقرب من 10 بالمائة من التجارة العالمية

مرصد الفتاوى: اقتصاد الإرهاب يمثل ما يقرب من 10 بالمائة من التجارة العالمية
مرصد الفتاوى: اقتصاد الإرهاب يمثل ما يقرب من 10 بالمائة من التجارة العالمية




كتب - صبحى مجاهد

 

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى تقريره اليوم الذى جاء تحت عنوان «اقتصاد الإرهاب.. سر الحياة»: إن اقتصاد تنظيم داعش الإرهابى والتنظيمات الإرهابية الأخرى من أهم أسباب بقائها إلى الآن على الساحة، رغم الضربات الشديدة التى توجه لها، مضيفًا أن هذا الاقتصاد أصبح جزءًا من الاقتصاد العالمى.
قال مرصد الإفتاء أنه اعتمد فى تحليله على دراسة أجريت فى العام أواخر العام الماضى تفيد بأن اقتصاد الإرهاب يمثل ما يقرب من 10 بالمائة من التجارة العالمية المقدرة بـ 18 بليون دولار أمريكي، وأن تنظيم داعش لا يُعد المستفيد الوحيد من هذا الاقتصاد، بل هناك آخرون من رجال الأعمال والشركات المختلفة على مستوى العالم يستفيدون هم أيضًا من أموال هذا الاقتصاد، وكذلك تيارات وجماعات متطرفة تسلك نهج داعش القتالى.
حيث أوضح مرصد دار الإفتاء أن هذا الاقتصاد هو من يمنح داعش والجماعات المتطرفة الحياة والبقاء أمام الضربات المتتالية التى تُمنى بها، وهو أيضًا مَن يقدم تفسيرًا لكثرة العمليات الإرهابية المتتالية فى مصر وغيرها من الدول التى تواجه الإرهاب.
وكشف مرصد دار الإفتاء أن هذا الاقتصاد ليس اقتصادًا عشوائيًّا كما يظن البعض؛ أو أنه قائم على الجباية وتحصيل أموال الزكاة أو الجزية من المناطق التى يسيطر عليها التنظيم، بجانب تجارة الآثار والمخدرات؛ بل على العكس فالتنظيم يعلم جيدًا أنه بالأساس يحتاج إلى نفقات كبيرة جدًّا لكى يواصل حروبه ضد الدول التى يتواجد بها، وأن ما يجنيه من المصادر السابقة ليس بمقدوره وحده أن يضمن له البقاء فترة طويلة، وبالتالى هو يبحث دائمًا عن مصادر دخل أخرى تضمن له البقاء، وتعود عليه بالأموال التى تعينه على الحرب؛ لأن كلفة الحرب كبيرة للغاية تصل إلى ما يقرب من 15 مليون دولار لليوم الواحد.
وقال مرصد الإفتاء فى تقريره: إن التنظيمات الإرهابية- والتى منها تنظيم داعش- تعتمد فى اقتصادها على رجال أعمال وشركات تجارية بجانب الفاسدين فى حكومات بعض الدول لتخفى اقتصادها المشبوه خلفهم، فى عمليات غسيل للأموال، وذلك لأمرين أولهما استثمار هذه الأموال وضمان زيادتها بالصورة التى تغطى كلفة الحرب، والأمر الثانى يتمثل فى إخفاء هذا الاقتصاد من خلال تغلغله عبر شبكات عديدة فى الاقتصاد العالمى بشكل يجعل عملية الكشف عنه فى غاية الصعوبة.
وأضاف تقرير مرصد الإفتاء إن هناك بعض الدول تدعم ما يسمى باقتصاد الإرهاب بقوة، وذلك تحت ما يسمى بالتبرعات، وهذا ما جعل جون بايدن- نائب الرئيس الأمريكى السابق- يتهم بعض الدول فى العام 2014 –بشكل صريح- بضلوعها فى تمويل التنظيمات الإرهابية، وذلك بهدف إسقاط الأنظمة فى الدول الأخرى، وهذا مؤشر على أن التبرعات التى تصل إلى التنظيمات المتطرفة لم تقتصر على الأفراد كما هو الزعم، بل أصبحت هناك من الدول من تغدق على هذه التنظيمات الأموال فيما يُسمى دعمًا لوجستيًّا، بحيث أصبحت هذه التنظيمات تمثل أذرعًا تقاتل نيابة عن هذه الدول.