إخفاقات ونجاحات للوزراء ومطالبات المواطنين لضبط الأسواق والأسعار

كتب - حسن أبوخزيم

 

مشاورات كثيرة واعتذارات اكثر عن التعديل الوزارى الذى يقوم به رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال هذه الأيام وتدور حوله سرية تامة بهدف عدم الإفصاح عن الاسماء المرشحة للوزارات المرتقب تغييرها نتيجة تجديد الدماء وإحداث تغيير جذرى بتلك الوزارات بسبب مطالبات المواطنين وتقارير المتابعة اليومية والاداء اظهر ان هناك اخفاقات فى بعض الملفات خاصة التى تهم وتمس حياة المواطنين اليومية.
ومن المقرر أن يكون التعديل الوزارى الاسبوع المقبل بعد عرض الاسماء المرشحة للوزارات المختلفة على مجلس النواب وعرض تقارير مفصلة من خلال الجهات الرقابية بشأن الاسماء المرشحة حيث تدرس الحكومة دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض بهدف ترشيد الانفاق مع حظر شراء سيارات للحكومة خلال الفترة الحالية وترشيد الانفاق والذى جاء تنفيذا للتكليفات الواردة للحكومة بترشيد الانفاق والعمل على زيادة الصادرات خلال هذه الفترة ومنذ التعديل الوزارى السابق هناك العديد من الوزراء غابوا عن المشهد ولم تتحرك الملفات بالوزارة نتيجة عدم القيام بالوزارات وبعض المحافظات بها العديد من المشكلات اليومية مع الروتين والبيروقراطية خاصة الملفات اليومية وضبط الاسعار والانفلات اليومى للأسعار والأسواق ورغم الحملات وحوالى ٢٤٦ الف قضية تم تحريرها العام الماضى لمخالفات الاسواق والمخابز والمطاحن ولكنها لم تكن كافية لضبط الاسعار.  
ومن جانب آخر واستمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعى وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة الماضية.
تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد باختفاء 32,5 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام (2014-2015) والخاصة بالمنح الواردة من الدول العربية والأجنبية، استناداً لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، ناقشه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وقد قام المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء  بالتواصل مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014-2015،  لم يرد به أى ملاحظات خاصة باختفاء أى موارد من موازنة الدولة، كما أن ملاحظات جهاز المحاسبات هى ملاحظات فنية وتتعلق بأسلوب المحاسبة والوزارة ردت عليها وفقا للقانون.
كما أوضحت الوزارة أن المبالغ الواردة من الدول العربية والصديقة تم إيداعها بالبنك المركزى طبقا للقانون 105 لسنة 2013 وحصلت المالية على مقابلها بالعملة المحلية، مضيفةً  إن تلك الأرصدة استخدمتها الحكومة لتخفيض عجز موازنات أعوام 2013/2014 و2014/2015 و2015/2016، ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية والخطة الاستثمارية للدولة.
كما أشارت الوزارة إلى  أنها  قد استقبلت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى وقت سابق حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية (2014-2015)، وقامت بالرد عليه طبقاً للإجراء القانونى المتبع تجاه الجهاز الرقابي، وأنه من الناحية القانونية فإن الجهاز يناقش نفس الملاحظات داخل مجلس النواب وقت مناقشة الحساب الختامى للموازنة.
وشددت الوزارة  على أن المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزى المصرى، وهى الحقيقة التى يعلمها جهاز المحاسبات الذى أبدى ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبى لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والاجنبية الصديقة لمصر.
وفى النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.