«البرلمان» يعد مشروعات لتنظيم «الطلاق الشفوى» ومواجهة فوضى «الفتاوى»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير: مايسة عزت

على خلفية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإيجاد حل لظاهرة الطلاق الشفوى، بدأت اللجنة الدينية بمجلس النواب تحركاتها لإعداد مشروع قانون لتجريم الطلاق الشفوى، بما يحد من هذه الأزمة ومواجهة حالة فوضى الفتاوى فى المجتمع.
وقال عدد من النواب: «إنه يتم حاليًا إعداد مشروع قانون لمواجهة الأزمة بحيث لا يتم الطلاق إلا من خلال وثيقة رسمية وعن طريق المأذون الشرعى».
وتقدم عدد من النواب بمقترحات من أجل تنظيم عملية إصدار الفتاوى الدينية والقضاء على حالة الفوضى على أن يكون ذلك خلال منع غير المختصين من الظهور فى وسائل الإعلام لإصدار الفتاوى، بالإضافة إلى تجريم إطلاق الفتاوى بدون تصاريح رسمية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد دعا فى كلمته أثناء احتفالات عيدالشرطة أمس الأول، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، وقال الرئيس فى كلمته: «سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالى 900 ألف، و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات».
ومن جهته أكد عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تعده لجنة الشئون الدينية، الهدف منه حل المشكلات التى تتعلق بالأسرة المصرية، خاصةً حالات الطلاق الشفوى، حيث ارتفعت معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة بما يهدد المجتمع.
وأشار حمروش إلى أن القانون يهدف لإصدار وثيقة الطلاق بشكل رسمى، وأن تكون موثقة من خلال المأذون الشرعى، وهو الأمر الذى سيقلل نسب الطلاق داخل المجتمع.
وقال أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان: «إن مشروع القانون سينص على وجود محاولات للصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، بحيث يكون متوافقًا مع الشرع باعتبار أن الشرع يدعو إلى الوحدة بين الزوجين ولم شمل الأسرة».
وأضاف حمروش: «هناك أيضًا مقترحات من عدد من النواب حول مشروعات بقوانين لتنظيم الفتاوى»، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يمنع ظهور الدعاة على القنوات الدينية، ولكنه يحدد شرط ظهورهم على أن يكون ذلك من خلال الحصول على تصريح من الأزهر.
واعتبر أمين سر اللجنة الدينية أن مشروع القانون لن يمنع أحد من إصدار الفتاوى ولا يجرمها سواء كان أزهريًا أم سلفيًا لكن ستطون هناك شروط لذلك، منها أن يحصل على تصريح ويكون التصريح بعد اجتياز اختبارات أو موافقة الأزهر وبالتالى يكون الداعية لديه القدرة على إصدار الفتوى.
ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم الطلاق، وكذلك الخاصة بمواجهة فوضى الفتاوى بالتنسيق مع اللجنة التشريعية، وقال نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان: «إن مشروع القانون الذى أعلنت لجنة الشئون الدينية عن إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد خطوة مهمة لحل المشكلات التى تتعلق بالأسرة وتحديدًا حالات الطلاق الشفوى، خاصةً بعد ارتفاع معدلات الأنفصال.
وأوضح الجمل أن اللجنة التشريعية ستتولى دراسة مشروع القانون فور احالته إليها وأن القانون يأتى للحفاظ على الروابط الأسرية والحد من الطلاق من طرف واحد، مؤكدًا أن تنظيم الطلاق يجب أن يتم بحضور المأذون وشهود لأن ذلك سيحد من الأزمة التى تعانى منها الأسر، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن ذلك سيمنح فرصة للطرفين لمراجعة أنفسهم قبل اتخاذ القرار.
فيما أكد النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية، أن تحركات اللجنة بعد الدعوة التى أطلقها الرئيس السيسى لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى خلال كملته فى احتفال عيد الشرطة، هدفها احترام المرأة، خاصةً بعد أن تزايدت حالات الطلاق مؤخرًا، بما يضر بالأسرة، موضحًا أن هدف القانون المنظم للطلاق الشفوى الحفاظ على الأسر المهددة بالانفصال بسبب بعض العبارات اللفظية الغاضبة، وأن هذا التنظيم سيساهم فى الحفاظ على ترابط الأسرة والمجتمع.
وعن تزايد الفتاوى الغريبة دخل المجتمع، قال شعبان: «إن انتشار ظاهرة الفتاوى هى أحد الظواهر السلبية التى يجب البحث عن حلها ومواجهتها»، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم بناء الزوايا والمساجد الذى بدوره سيكون واحدًا من أدوات مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة فى المجتمع.
وأضاف عضو اللجنة الدينية: «يجب أن يكون هناك ترخيص صادر من لجنة مشتركة من الأوقاف والأزهر لمن له الحق بالإفتاء أو الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة للحديث عن الدين، كما يجب أن تجدد تلك الرخصة سنويًا دون مقابل مادى، ويتم ذلك باختبار الشخص فى المعلومات وقراءة الكتب الجديدة».
واعتبر شعبان أن هناك بعض الأئمة كل مؤهلاتهم أنهم يحفظون فقط جزئين أو ثلاثة أجزاء، وبالنسبة لوسائل الإعلام فعليها استضافة من يملك الترخيص فقط، وأن يتم معاقبة الوسيلة الإعلامية التى استضافت من ليس لديه تراخيص إصدار الفتوى، موضحًا أن هناك كثير من الفتاوى تصدر على مواقع التواصل الاجتماعى ويتسبب ذلك فى انتشار فتاوى غير صحيحة.
كما دعا النائب شكرى الجندى إلى تخصيص عدد من الدعاة فى الأزهر، وقد يكونوا من كبار علماء الأزهر ومسئولى الأوقاف للظهور على القنوات الدينية، وإصدار بالفتاوى التى تهم المسلمين باعتبارهم أهل تخصص بما يحد من انتشار ظاهرة الفتاوى الغريبة.
وأكد النائب أن هناك حلولاً سيتم دراستها بهدف تنظيم إصدار الفتاوى، وكذلك وضع معايير واختبارات لمن يظهر على الفضائيات.