عمومية قضاة مجلس الدولة ببنى سويف تدين قرار إزالة النادى

كتبت - هبة نافع

 

أدانت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مجلس الدولة ببنى سويف التصرف الذى اتخذه محافظ بنى سويف بتنفيذه قرارى الإزالة الصادرين منه مستعينا بمعدات وأجهزة الوحدة المحلية، وما ترتب على ذلك من إتلاف عمدى لأموال وممتلكات نادى المجلس بالمحافظة ، التى تعد من الأموال العامة طبقا لحكم القانون ، مما يمثل تعديا صارخا على النادي.
واكدت الجمعية فى بيان عنها أن المحافظة لم تكن يوما مالكة لقطعة الأرض محل النزاع ، ولم تكن هذه الأرض ذات يوم متنفسا لأهالى بنى سويف كما ادعى البيان الصادر عن المحافظ ، وإنما كانت تستخدم كقاعة أفراح تحت مسمى (قاعة الجوهرة) وإنها ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، ووفقا لخطاب الهيئة المذكورة المرسل إلى سكرتير عام محافظة بنى سويف بتاريخ 25/6/2008 والذى تضمن كف يد المحافظة عن التصرف فى أراضى الهيئة ومنها أراضى طرح النهر - والتى تعد أرض النزاع منها - الأمر الذى يضحى معه القراران رقما (8542 و8543) لسنة 2016 والصادران عن محافظ بنى سويف قد صدرا عن غير مختص مخالفين لصحيح حكم القانون، ولذا فقد تم الطعن عليهما قضاءً، ومن ثم يكون ما جاء ببيان المحافظ بشأن هذا الموضوع مجافيا للحقيقة مخالفا للواقع والقانون ولما هو مثبت بالمستندات الرسمية لدى النادى والجهات الإدارية المختصة.
وقال البيان إن النادى قد اتخذ كافة الإجراءات القانونية مع الجهة صاحبة الولاية مالكة الأرض والتى قامت بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض على الطبيعة بتاريخ 29/11/2016 بحضور ممثلين عن الهيئة والمحافظة، وأعدت تقريرا بذلك أوضحت فيه أن هذه القطعة مستغلة كناد لقضاة مجلس الدولة ببنى سويف، وانتهت اللجنة إلى العرض على المسئولين القانونيين بالهيئة تمهيدا لإصدار قرار بربط هذه المساحة على النادي، وبالرغم من اتخاذ هذه الخطوات إلا أن المحافظ لم يتريث حتى انتهاء الجهة المالكة من تقرير ما تراه أو الفصل فى النزاع قضاءً وسارع فى تنفيذ الإزالة متعديا على النادى وممتلكاته.
وأكدت الجمعية حرصها على احترام وسيادة القانون، واهابت بكافة المسئولين السير على ذات النهج، موضحة أن قضاة مجلس الدولة لم يكونوا يوما مغتصبين أو معتدين على أراضى الدولة.
وأعلنت الجمعية أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأمر مع مجلس إدارة النادى.