لجنة «محلب» تفتح ملف أراضى «طرح النهر»

كتب- إبراهيم رمضان

 
قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، مراجعة أراضى طرح النهر بالمحافظات بالتنسيق مع هيئة التعمير وإدارات الأملاك وهيئة المساحة، حيث تشير تقديرات هيئة التعمير إلى أن عائد استغلال تلك الأراضى يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية.
فتح ملف أراضى طرح النهر، جاء بعد تلقى اللجنة تقريرا من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل، والذى كشف عن مفاجأة عدم وجود أى بيانات  لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضى، والتى وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.
تقرير لجنة التحصيل لم يكتف بمفاجأة أراضى، طرح النهر وإنما كشف أيضا عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضى الدولة، ونتيجة هذه الإجراءات بلغ إجمالى ما تم تحصيله من هذه المتأخرات خلال الأسبوع الأول فقط نحو سبعة ملايين جنيه، إضافة إلى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملف جديد تصل قيمة المديونيات المستحقة عليهم للهيئة أكثر من 307 ملايين.
وتأكيدا للجدية فى مواجهة المتقاعسين عن سداد المتأخرات بدأت لجنة التحصيل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على نحو 21 حالة رفضوا الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليهم، بينهم أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب، حيث وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإدارى على منقولات الفندق لرفضه سداد نحو 185 مليونا مستحقة عن مخالفات  تغيير النشاط على أراضى الدولة.
وشدد المهندس محلب على أن هذا  الإجراء سيتم تنفيذه على كل من يرفضون سداد المديونيات المستحقة عليهم أو يحاولون التهرب منها، وأن هذا ليس تعنتا من اللجنة ولكنه الإجراء المناسب والرادع للمتهاونين فى حق الدولة فبعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات ولم يبد هؤلاء الجدية فى الالتزام بسدادها.
وقال محلب إن هذا الإهمال المتعمد  من البعض حرم خزانة الدولة من  نحو 2 مليار و700 مليون جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة لدى أكثر من 74 ألف عميل، لكن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات أحد أولوياتها ولن تتوانى فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الهدف.
وفى هذا السياق وحرصا على مواجهة بعض المعوقات التى تعطل تحصيل المديونيات المتأخرة قررت اللجنة قيام هيئة التعمير بحصر الأراضى التى باعتها  خلال السنوات الماضية ورغم ذلك تعثر وصول المياه إليها ومراجعة وزارة الرى بشأنها لتحديد موقفها. حيث أشارت تقارير المراجعة للمديونيات أن بعض المتأخرات تخص قيمة أراض تم بيعها  بالمزاد منذ عام  2005 واشترط العقد لسدادها وصول المياه  إلى الأرض، وحتى الآن  لم تتمكن  الهيئة من توصيل المياه.
كما قررت اللجنة  أيضا حصر قرارات التصرف فى أراضى الدولة، والتى سقط تقدير مقابل تقنينها  لمرور ثلاث سنوات عليه وعدم التزام واضعى اليد به، وذلك لإعادة تقديرها من جديد بسعر اليوم وفقا للقانون.