«هيمنة الزوج» و«التحرش» أهم أسباب عزوف النساء عن العمل

كتبت - نهى عابدين


«متسبيش شغلك دا سند ليكى الرجالة مش مضمونين ولو مش قادرة توفقى بين بيتك والشغل خدى اجازة بس»، «انا سبت الشغل لان جوزى مش عايزنى اتكلم مع اى شخص تانى بعد ما شافنى بتكلم مع زميل ليا بشكل طبيعى ودلوقتى انا بدور على شغل من جديد بعد ما حصلت خلافات بينا وعلى وشك الانفصال»، «اغلب الرجالة بيطلبوا من زوجاتهم يسيبوا الشغل بس لازم يكون للست اهتمامتها واستقلاليتها المادية ده حيجنبها الكثير من المشاكل فى المستقبل واختيارها الاول لازم يكون لشغلها مهما كانت الضغوط سواء من الزوج او المجتمع المحيط بيها».
تلك هى اجابات بعض السيدات عند سؤالهم عن اسباب ترك المرأة لعملها خاصة بعد الزواج فهناك 45%من النساء تركن عملهن بناء على رغبة الزوج او الخطيب فى مقابل 15.5% كان سبب قرار عدم العمل رعاية الاسرة والابناء وذلك وفقا لدراسة اصدرتها مؤسسة المرأة الجديدة واجرتها د. سلوى العنترى الخبيرة الاقتصادية والتى أكدت ان عند سؤال المبحوثات عن رغباتهن فى العودة للعمل مرة أخرى اجاب اكثر من 60% بالايجاب.
واشارت العنترى خلال ندوة نظمها موقع مصريات حول تلك القضية ان البيانات الرسمية قدرت نسبة مشاركة النساء بمصر فى القوى العاملة بـ23% وهى من اقل المعدلات فى العالم وفسر الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء من خلال تقرير (الرجل والمرأة فى سوق العمل) هذه النسبة الضئيلة برغبة النساء المصريات فى «القعدة بالبيت» لرعاية الاسرة والابناء وهو امر ينافى الواقع .
ووصفت العنترى المرأة المصرية العاملة بالـ«بهلوان» لانها تحاول دائما التوفيق بين العمل ورعاية اسرتها خاصة ان كافة الاعمال المنزلية تكون ملقاة على عاتقها وعليها لعب كل الادوار فالدراسة توصلت إلى استخراج متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية للنساء والرجال وكشفت عن اجمالى ساعات عمل النساء المشتغلات التى تجاوزت الـ70 ساعة فى الاسبوع فى مقابل 54 ساعة للرجال، فهى تعمل بما يعادل ورديتان النساء.
وتحدثت مها أحمد المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن اسباب أخرى لعزوف المرأة عن العمل مثل الابتزاز الجنسى والتحرش مشيرة إلى ان طبيعة عملها كشفت لها ان هناك الكثير من السيدات يخشين من الافصاح او الابلاغ عن تعرضها للتحرش اثناء العمل خوفا من الفضيحة او فقدها لوظيفتها علاوة على ان عدم معرفتهن بالاجراءات القانونية والعقوبة التى تقع على المتحرش وفقا لقانون التحرش الجديد فهن يتوقعن ان الامر سينتهى عند تحرير المحضر فقط.
وأوضحت أن القانون الجديد يعيبه المطالبة بوجود شهود للواقعة وهو امر صعب للغاية لان ذلك يتم عندما تكون بمفردها فى مكتب مديرها او زميلها على سبيل المثال ولا يكون علنا وبذلك لن تتمكن من اثبات واقعة التحرش وطالبت باصلاح تشريعى لقانون التحرش بالعمل لحماية حق المرأة فى اثبات ما تتعرض له من تحرشات اثناء عملها حتى لا تضطر إلى التغاضى للحفاظ على عملها كما طالبت وسائل الاعلام المختلفة ومنظمات العمل المدنى بالحديث الدائم عن تلك القضايا لتشجيع السيدات وزيادة الوعى لديهم.
بينما وجهت منى عزت الصحفية والناشطة النسوية اللوم لنظرة المجتمع وحصر دور المرأة فى الانجاب ورعاية اسرتها فحسب وهو ما اعتبرته احد اشكال التمييز ضد النساء.
موضحة ان تلك النظرة تحرم نصف المجتمع من نصف الطاقة التى يملكها فسوق العمل يحصر المرأة فى وظائف محددة من خلال الاطلاع على جداول التقسيم المهنى للقطاع الحكومى فنجد ان اغلب وظائف النساء تكون فى جانب الرعاية والاعمال الخدمية بينما تقل فى اعمال التعدين وبالاضافة إلى ان قانون الاحوال الشخصية يرى المرأة كشىء له دور معين تحت وصاية الرجل.