الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

فيديو جنسى وإهانة السلطة التشريعية والمرأة

فيديو جنسى وإهانة السلطة التشريعية والمرأة
فيديو جنسى وإهانة السلطة التشريعية والمرأة




كتبت ـ فريدة محمد  

يشهد البرلمان جملة من الإحالات للجنة القيم على خلفية التجاوزات التى ارتكبها عدد من النواب وكشفت مصادر عن أن نائبات بالبرلمان تقدمن بمذكرة ضد النائب إلهامى عجينة، وجاء فى المذكرة إنه يتعمد إهانة المرأة داخل المجلس وخارجه، مستندات إلى تصريحاته حول كشوف العذرية.
ويأتى ذلك بعد مشادة نشبت بينه وبين نائبة وانتهى الأمر لجمع توقيعات ضده ووصفه بـ«النائب الذى يقف ضد المرأة»، حيث اعترض النواب على طريقة حديثه مع أحد أساتذة الجامعة.. وكانت هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين قد أحالت طلب التحقيق معه للجنة القيم التى لم تحدد موعداً بعد للتحقيق، وكشفت مصادر أن المجلس يحقق معه، بعد أن وصفه بـ«المنبطح» فى كلمة ألقاها بأحد مساجد دائرته الانتخابية بعد صلاة وخطبة الجمعة.. وكشفت مصادر برلمانية، أن لجنة القيم ستنتهى إلى منع النائب أسامة شرشر من حضور دورة انعقاد كاملة على خلفية واقعة الفيديو الجنسى الذى تم نشره على «واتس اب» النواب.. موضحة أن هذا القرار يأتى قياسًا لما حدث مع النائب كمال أحمد فى واقعة الحذاء التى قام بها ضد النائب المسقط عضويته من البرلمان توفيق عكاشة.. من جهة أخرى كشفت المصادر، أن اللجنة لم تحدد موعد التحقيق مع النائب إلهامى عجينة فى واقعة كشف العذرية لطالبات الجامعات ولا النائب محمد السادات فى المذكرة المحالة ضده من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بسبب قانون الجمعيات والتى اتهمته فيه بإرسال القانون لأحد السفارات الأجنبية.
وكانت هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين قد أحالت الأمر للجنة المختصة لكنها لم تحدد موعد المناقشة بعد حيث من المقرر أن تحدده فى موعد لاحق.
وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة للتحقيق مع النائب أسامة شرشر فى واقعة إرسال فيديوهات جنسية على جروبات النواب، قد اجتمعت فى وقت سابق وأنكر شرشر كل المخالفات التى واجهته بها اللجنة وتردد وقتها أن اللجنة تختار عقوبة من بين مجموعة من العقوبات هى توجيه اللوم أو الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طول دور الانعقاد «بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس» أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات «بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس».
وتضمنت العقوبات التى يختار من بينها المجلس الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد «بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس» وإسقاط العضوية «بشرط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس».