جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة التعديلات الوزارية

كتب - إبراهيم جاب الله

يعتزم مجلس النواب عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل للتصديق على التعديلات الوزارية، فيما دعا عدد من النواب إلى ضرورة إجراء تغيير شامل للحكومة وإعادة هيكلة لسياساتها بما يسمح بالتنسيق بشكل تام بين الوزارات المختلفة لحل مشاكل المواطنين.
وشدد النواب على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات عاجلة لمواجهة مشاكل ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين بجانب توفير السلع الرئيسية فى الأسواق.
وأكد مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية فى البرلمان أن التعديل الوزارى الذى ينتظره الجميع يجب أن يتضمن إجراء تعديلات وتغييرات تامة فى السياسات ولا يجب أن يتم تغيير الأشخاص فقط، مع ضرورة تعيين نائبين لرئيس الوزراء يكون من بينهما من يتولى مهام الإشراف على المجموعة الاقتصادية بما يمكن من حل الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة دمج بعض الوزارات خاصة فى المجموعة الاقتصادية مثل الاستثمار والتجارة الخارجية، لزيادة التنسيق بينهما.
بينما انتقد النائب إيهاب السلاب  أداء حكومة شريف اسماعيل، مؤكدا أن الوزراء لا يشعرون بالمواطن الذى تعد مشكلاته بمثابة قضايا الأمن القومى بالبلاد، مضيفا انه يكفى هذه المدة على الحكومة وتغييرها أصبح واجبا فى أسرع وقت ممكن من أجل حل المشاكل التى تواجه المواطن.
وأوضح أن تقرير أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل  يمتلئ بالأرقام وكلام عن سياسات وأحلام تسعى الحكومة لانجازها ولكن الواقع سيئ بسبب أداء وزراء فى الحكومة، لافتا إلى أنه عندما اتخذت الحكومة قرارا بتعويم الجنيه لتخفيض سعر الدولار وأسعار السلع انتظر النواب أن تكون هناك إصلاحات اقتصادية فعلية ولكن  ما حدث كان العكس، حيث أدت القرارات إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالى ارتفاع أسعار السلع وهو ما يعكس فشل سياسات الحكومة وعم قدرتها على إدارة الأزمات.
ولفت إلى أنه يرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن زيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم، معتبرا أن مشروع  القانون يعبر عن تناقض شديد فى الحكومة كما ان توقيت التقدم بمشروع القانون خاطئ نظرا لما تعانى منه البلاد من أزمات اقتصادية وعجز الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم هو مشروع لم تتم دراسته.
وأكد أن مشروع القانون يستتبعه التزام الحكومة بزيادة رواتب جميع الموظفين أسوة بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين.
وقال انه ليس من المنطقى أن تتسبب سياسات وقرارات الحكومة الحالية فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المواطن البسيط ويأتى وزراء تلك الحكومة يطالبون بزيادة فى الرواتب.
التفاصيل ص4