..و«اللجان» تنتهى من مناقشة «مخالفات البناء» و«الأثريين».. الأسبوع الجارى

كتب ـ أحمد عبدالهادى

تصوير - مايسة عزت

 

تواصل اللجان النوعية بالبرلمان اجتماعاتها خلال الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من القوانين التى شهدت جدلاً ومشادات كثيرة مؤخرًا ويأتى فى مقدمتها قانون الإدارة المحلية وقانون التصالح فى مخلفات البناء ومشروع إنشاء نقابة نقابة للأثريين.
وتستكمل لجنة الزراعة مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وقال النائب عثمان المنتصر أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان: «إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشة القانون والذى بدأت اللجنة مناقشته منذ عدة أسابيع».
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان: «إن اللجنة ستبحث أيضًا خلال اجتماعها طرق دعم الحكومة للفلاحين لزيادة كمية المحاصيل الزراعية خلال الفترة المقبلة، والحوافز التى يمكن لوزارة الزراعة تقديمها إلى الفلاح لتشجيعه».. وأشار المنتصر إلى أن اللجنة ستبحث أيضًا طرق توفير الأسمدة الزراعية للفلاحين بأسعار جيدة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن حالة من الغضب سيطرت على أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب عدم حضور وزير الزراعة عصام فايد ووزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر اجتماعات اللجنة مما اضطرهم لشكوى الوزراء إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال.
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة اجتماعًا مشتركًا غدًا، مع لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لاستكمال مراجعة مشروع قانون الرياضة.
قال النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان: «إن اللجنة المشتركة من التشريعية والشباب تراجع العقوبات الواردة فى مشروع القانون والتى تتعلق بالتجاوزات التى يمارسها البعض خلال التشجيع»، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من مراجعة مواد القانون خلال الأيام المقبلة، قبل عرضه للتصويت على الجلسة العامة للبرلمان.
وكان خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، قد أكد أن لجنة الشباب بمجلس النواب اعتمدت القانون الجديد، وأرسلته إلى اللجنة التشريعية، وأصبح جاهزًا للمناقشة النهائية تحت قبة البرلمان.
أما لجنة الصحة برئاسة الدكتور محمد العمارى، فستعقد اجتماعًا صباح الأربعاء المقبل، لمناقشة 3 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، أحدها خاص بنقص دواء علاج البلهارسيا.. وأشار العمارى إلى أن اللجنة ستناقش طلب احاطة مقدما من النائب بدير عبدالعزيز بشأن النقص فى دواء علاج البلهارسيا في الوحدات الصحية والمستشفيات بكفر الشيخ، واستكمال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من الدكتور أحمد الطحـاوى، بشأن دور وزارة الصحة فى المراقبة على نقل الـدم، كما ستناقش طلب الاحاطة المقدم من النائبة ثريا الشيخ، بشأن إمكانية تشغيل المركز الطبى بمسطرد.
وبخصوص توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة استعادة ريادة شركات قطاع الأعمال كسابق عهدها، قال النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: «إن الحل فى علاج مشكلات تلك الشركات هو جدولة مديونياتها والتسعير العادل لمنتجاتها».
وأضاف أبوالعلا: «شركات قطاع الأعمال، شركات وطنية وكانت تنتج 60% من الأدوية وتصدر أيضًا، ونتجية إهمالها وسوء إدارتها لعقود فتدهورت وأصبحت ممتلئة بالمشكلات، ولإصلاحها يجب على الحكومة جدولة المديونيات المستحقة لشركات قطاع الأعمال، فعليها مديونيات من وزارة الصحة وشركات التأمين وتوزيع الأدوية، فمثلاً الشركة المصرية للأدوية مديونة بمبالغ كبيرة وبالتالى لا تورد لشركات قطاع الأعمال والأخيرة لا تورد للشركات الخاصة وهكذا.
فيما أعلنت لجنة الإعلام عن الانتهاء من مشروع قانون نقابة الأثريين خلال هذا الأسبوع، وقال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان: «إن اللجنة انتهت من التوافق على جميع المواد الخلافية، ولم يبق سوى التوافق على صياغة مشروع القانون».
وأضاف أمين سر لجنة الإعلام: «إن اللجنة توافق على تعريف الأثرى، والتفرقة بين الجداول المختلفة، والاتفاق على أن يكون خريجو كلية الآثار منتسبين للنقابة حتى يحصل على وظيفة آثارية»، مشيرًا إلى أن النقابة ستكون منظمة لعمل الأثريين فى مصر خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ لمطالبهم.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان قد عدلت الفصل الثالث الخاص بالنظام المالى لنقابة الأثريين وصندوق المعاشات والإعانات، وتحديدًا الفرع الأول الخاص بالنظام المالى للنقابة، وذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون النقابة، برئاسة أسامة هيكل.
وحول ما أثير حول تعطيل البرلمان للانتخابات المحلية رغم إعلان الرئيس السيسى عن الانتهاء منها مع نهاية العام الماضى، فأكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان ليس من اختصاصه إجراء انتخابات المجالس المحلية، وإن الحكومة تعهدت بإجراء الانتخابات فى عام 2017.
وتابع السجينى: «فى تقديرى كسياسى لا يوجد مبرر لتأجيل الانتخابات فهى مكملة لمنظومة تحديث الإدارة المحلية ومنظومة مكافحة الفساد»، مضيفًا: «ما يتم تناوله عن بعض الأشخاص من تأجيل الانتخابات المحلية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية تنحصر فى آراء شخصية سواء من نواب أو مسئولين»، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لإجراء الانتخابات فى وقت مناسب كإجراء مستحق لاستكمال مؤسسات الدولة.