«الاتصالات»: تكلفة الخدمات فى مصر تنافسية مقارنة بدول العالم.. ومليون و200 مشترك جديد فى الثابت والمحمول

كتب - هانى الروبى

على الرغم مما يحدث من ارتفاع كبير فى أسعار العديد من السلع والخدمات إلا أن أسعار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر تعد تنافسية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

كشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكلفة الاتصالات فى مصر تنافسية مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة فى الدول الأخرى، موضحة أنه وفقا لمنهجية الأسعار المطبقة من قبل البنك الدولى، بلغت تكلفة استخدام الهاتف الثابت 1.83 دولار أمريكى، فى حين بلغت تكلفة استخدام الهاتف المحمول 2.40 دولار أمريكى، خلال نفس الفترة فى الربع الأول من لعام المالى 2016/2017.
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير، أنه فعليا لم تحدث زيادة فى أسعار الخدمات، لكن الأسعار ارتفعت نتيجة تغيير منهجية الحساب المتبعة وفقاً للاتحاد الدولى للاتصالات.
وأضافت الوزارة، أنه تم احتساب تكلفة استخدام الهاتف الثابت على أساس الاشتراك الشهرى، وسعر المكالمة المحلية «15 مكالمة فى وقت الذروة/15 مكالمة فى وقت غير الذروة.
ووفقاً للتقرير، فقد تم احتساب سلة تكلفة استخدام الهاتف المحمول على أساس السعر المدفوع مقدما لكل 30 مكالمة كل شهر، موزعة على نفس شبكة المحمول وشبكات محمول أخرى ومحمول لشبكة أرضية فى وقت الذروة وغير وقت الذروة، وفى عطلة نهاية الأسبوع،  بالإضافة إلى 100 رسالة نصية.
كما تم احتساب سلة أسعار الإنترنت الثابت فائق السرعة، بناءً على أساس أقل سعر معلن للاشتراك الشهرى لشركة الإنترنت ذات أعلى حصة مشتركين فى السوق، وتقدر قيمة السلة بالدولار الأمريكى. (فعليا لم تحدث زيادة في أسعار الخدمات ولكن األرقام ارتفعت نتيجة تغيير منهجية الحساب المتبعة وفقاً لالتحاد الدولي الاتصالات ITU منذ أكتوبر 2013).
من جانبه أكد جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذى لشركة أورانج، أنه لا زيادة فى التكلفة بالنسبة للعملاء مع دخول الجيل الرابع، موضحا أنه سيتم تقديم «سيم كارد» مجانى، مع التزام أورانج بأنه لن تكون هناك تكاليف إضافية يتحملها العميل عن الجيل الرابع.
وأضاف «مارك»، فى مؤتمر صحفى عقدته الشركة فى وقت سابق سنضاعف الباقة الشهرية عبر الجيل الرابع دون تكلفة إضافية، وسنعرض على العميل المصرى هاتف جيل رابع جذاب للغاية سمارت فون مرتبط بأورانج، لن يزيد سعره على 1199 جنيها مصريا».
وأشار الرئيس التنفيذى لأورانج إلى أن سرعة خدمات الجيل الرابع للمحمول، وفقا لتجارب شركة أورانج قبل إطلاق الخدمة رسمياً، تشير إلى زيادة السرعة بنحو 32 ميجابت/ث، فى حين أشارت السرعات وفقا للتجارب فى القرية الذكية لـ90 ميجابت/ث.
وأوضح «مارك»، أنه فيما يتعلق بمزايا الجيل الرابع للمحمول، فإنه بمجرد الحصول على الترددات سوف تصل سرعة الجيل الرابع لعشرة أضعاف سرعة الجيل الثالث.
أما فيما يخص عدد مشتركى التليفون الثابت والمحمول فقد كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة أعداد مشتركى الهاتف المحمول بالسوق المحلية، خلال أكتوبر 2016، بنحو 900 ألف مشترك جديد، ليصل الإجمالى لـ 97.2 مليون مشترك، مقارنة بـ 96.3 مليون، فى سبتمبر من نفس العام.
ووفقًا للإحصائيات اجتذبت «أورانج» (موبينيل سابقًا) 200 ألف عميل، لتسجل 33.7 مليون عميل، مقابل 33.5 مليون عميل خلال فترة المقارنة، وحققت «فودافون مصر» 100 ألف عميل ليصل عدد عملائها إلى 39.8 مليون مشترك، مقارنة بـ39.7 مليون مشترك.
واقتنصت «اتصالات مصر» الزيادة الأكبر بـ 700 ألف عميل، وسجلت 23.7 مليون عميل، خلال أكتوبر الماضى، بدلاً من 23 مليون عميل خلال شهر سبتمبر.
وفيما يخص الهاتف الثابت، أوضحت المؤشرات، زيادة أعداد مشتركيه بنحو 300 ألف مشترك جديد، ليسجل 6.2 مليون، خلال شهر أكتوبر من العام الماضى، مقارنة بـ 5.9 مليون مشترك فى سبتمبر الماضي، كما دللت المؤشرات على وصول عدد مشتركى خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL» إلى 4.4 مليون مشترك.
كانت شركات المحمول الثلاث، قد وقّعت مؤخرًا على بنود تراخيص الجيل الرابع للاتصالات «4G»، وبلغت تكلفة رخصة الجيل الرابع والثابت الافتراضى لـ«أورانج» 495.3 مليون دولار، و546.7 مليون دولار لشركة اتصالات مصر، و346.3 مليون دولار لشركة فودافون.
ووفقاً للبيانات المبدئية يتوقع أن يحقق الناتج المحلى الاجمالى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار الثابتة فى الربع الاول من العام المالى 2016 /2017 نحو 13.15 مليار جنيه ).. (وهى القيمة المضافة للقطاع ككل، محققاً بذلك معدل نمو قدره 2.11% مقارنة بالربع المناظر من العام 2015 /2016 الذى بلغ نحو 61.13 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن يساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 3% من الناتج المحلى الاجمالى للدولة بالاسعار الثابتة. وذلك فى الربع الأول من العام المالى 2016/2017، وهو بذلك يساهم بشكل أكبر فى ناتج الدولة مقارنة بالربع المناظر من العام 2015/2016،حيث بلغت مساهمة القطاع حوالى 8.2% من ناتج مصر.