«المحامين» ترفض طلب سحب الثقة من مجلس فرعية 6 أكتوبر

كتبت ـ إنجى نجيب

أصدرت النقابة العامة  للمحامين قرارا برفض الطلب المقدم من 114 محاميا من نقابة 6أكتوبر لسحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية، حيث أكدت النقابة العامة انه ببحث الطلب وجدت أنه مقدم من عضوين من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية بـ6 أكتوبر لم يستوف الشكل القانونى الذى نصت عليه المادة 150 من قانون المحاماة، لافتة إلى انه فى تلك الحالة يشترط القانون أن تكون الورقة الشكلية المقدمة بشأن طلب سحب الثقة موقعا عليها من طالبى سحب الثقة وليس خارجها وأن يكون مستوفى كافة أركانه القانونية متضمنا التوقيعات والتصديق عليها من النقابة الفرعية وليس عن طريق ورقة خارجة عنه.
وأضافت النقابة العامة إنه بما أن هذا الطلب مقدم من عضو واحد فقط دون أن يصدق على توقيعه من النقابة الفرعية التابع لها، فضلا عن أنه لم يتبين وجود علاقة وكالة أو تفويض رسمى من استمارات سحب الثقة المرفقة من مقدميها ، لذا قررت النقابة العامة رفض هذا الطلب لعدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة له طبقا لنص المواد 150 و 128 من قانون المحاماة.
وأكد أحمد أبو راضى عضو نقابة 6 أكتوبر الفرعية والمسئول عن حملة سحب الثقة من مجلس النقابة انه كان هناك 114طلبا معتمداً من النقابة الفرعية وتم تقديمها للمجلس الذى اعتمدها وأرسلها إلى مجلس النقابة العامة التى كان أمامها 60يوما لفحص الأوراق والرد على الطلب.  وأوضح أبو راضى ان جميع التوقيعات كانت أمام النقابة الفرعية والتى كانت تفحص كارنيهات النقابة أثناء توقيع المحامى، لافتا إلى أن اختفاء كارنيه أى عضو سيكون مسئولية النقابة الفرعية، مشيرا إلى ان الأعضاء اتبعوا ما نصت عليه المادتين 150 و 151 من قانون المحاماة بتقديم 100 طلب لمجلس النقابة العامة واتباع نفس إجراءات الجمعية العمومية للنقابة العامة ومهلته 60يوما لتحديد موعد.
وطالب أبو راضى النقيب العام سامح عاشور بمحاسبة النقابة الفرعية التى وثقت على الطلبات بأنها صحيحة، فضلا عن اطلاعها على كارنيهات المحامين أثناء توقيعهم، وعلى استلامها للطلبات وإرسالها للنقابة العامة، فكيف أن الأمر غير قانونى، وكذلك يجب محاسبة مجلس النقابة العامة الذى ترك الطلب لآخر يوم ثم عرضه عليه.
وأشار أبو راضى إلى أنه لابد من عقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون، لافتا إلى انه فى حالة عدم تحديد الموعد خلال الأيام المقبلة فإن النقابة العامة ستخل بما فرضه عليها القانون وستكون مشتركة مع النقابة الفرعية فى إهدار حقوق المحامين وقانون المحاماة لأن مجلس النقابة الفرعية أصبح مجلس إهدر أموال المحامين، وأصبح يسعى خلف الانتقام مما قلل من هيبة أقوى نقابة فرعية.