الرقابة المالية: 21.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى فى 2016

 كتبت _ناهد إمام

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً بنسبة 11% خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه مقارنة بـ 19.4 مليار جنيه، بينما تراجع عدد العقود من 2720 إلى 2325 عقد.
وقال سامى - فى بيان للهيئة أمس - إن نشاط العقارات والأراضى تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 15.4 مليار جنيه بنسبة 72%، تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه ونسبة نحو 9.1%، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.6% من إجمالى النشاط، فيما وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وشهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف أن قيمة نشاط التخصيم بلغ 6 مليارات جنيه خلال عام 2016، وكان حجم النشاط خلال العام السابق 2015 قد بلغت 4.6 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 32%، فيما قدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليارات جنيه فى نهاية ديسمبر 2016، بمعدل زيادة 85% مقارنة بنهاية العام السابق.
وأوضح أن الأوراق المخصمة تتوزع إلى نحو 87% تخصيم محلى و13% تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 256 شركة بنهاية 2016 مقارنة بـ220 بنهاية العام السابق عليه.. وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن أن نشاط التمويل العقارى خلال عام 2016 بلغ ما قيمته 1.1 مليار جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 981 مليون جنيه خلال عام 2015، بارتفاع قدره 16%، وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية ديسمبر 2016 بنحو 3 مليارات جنيه بزيادة 13% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 132 مليون جنيه.
كما أوضح أن نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل تمثل أكثر من 3500 جنيه شهرياً و91% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 6% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 60% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 29% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 11%، وكانت 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبة 61% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، و39% لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى، وبلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة 193 بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة بـ186 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه.