من «بيت الله» إلى «البيت الأبيض» وثائق «صعود» و«سقوط» الإخوان الحلقة التاسعة والعشرون

دراسة يكتبها هانى عبدالله

 

انفراد: وثائق زلزال انفصال «اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا» عن «دولى الإخوان»

فيما كانت تلفظ «الإخوان» فى مصر، أنفاسها «الأخيرة» داخل أروقة السُلطة؛ كان أن أدى هذا السقوط إلى العديد من الاضطرابات الداخلية فى البنية الهيكلية «الحاكمة» لتنظيم الجماعة الدولي..  إذ أعاد عدد من قياداته، مناقشة «وثيقة» مهمة، حول (هيكلة التنظيم)، بما يسمح بالحفاظ على ما تبقى له من كيانات (اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، نموذجا).
وهى وثيقة سنعرض لها بشيء من التفصيل؛ نظرًا لمحوريتها؛ إذ كان التنظيم قد استطاع - خلال سنوات مضت - أن يكون رقمًا «مؤثرًا» بين المعادلات السياسية لـ«الحكومات الغربية».. ومن ثمَّ؛ كان أن استندت رؤية (تطوير هيكل وآليات عمل الجماعة)، إلى أن هناك مميزات «مختلفة»، لامتداد، وتوسع التنظيم، وفقًا للوضع القائم، منها:
• توحيد الكلمة وتنسيق المواقف فى مواجهة المؤامرات العالمية (هكذا تقول الوثيقة!).
• زيادة المكانة والقدرة كقوة شعبية دولية.
• المحافظة على قوة الفكرة ووحدة الحركة.
• القدرة على التنظيم والتنسيق بين الأقطار.
• زيادة الانتماء للتنظيم كفكرة عالمية، وليس كمشروع إسلامى «قُطري» أو إقليمي.. (يقصدون الاحتكار المصرى لقيادة التنظيم).
.. إلا أن هذا الامتداد؛ فرض بدوره العديد من التحديات على التنظيم، بشكل عام، وبالتالي؛ كان أن وضعت الوثيقة تحت عنوان (تحديات امتداد وتوسع التنظيم)، ما نصه:
• التكلفة الأمنية المرتفعة لإدارة العمل على المستوى العالمي، وتضاف لها تكلفة الانتقالات وشبكة الاتصالات.
• زيادة الدعم المالى المطلوب لهذا الحجم من النشاط؛ أدى إلى توقف مشروعات ليس لها دعم.
•  عدم وجود كيان قانونى للتنظيم أو تسجيل له من قبل أى هيئة.
• تعدد وتباين واختلاف مراحل تطور التنظيمات القُطرية: من عمل خاص إلى عمل عام، ومن نمو سياسى إلى شراكة فى الحكم، ومن توافق مع السلطان إلى خصومة ونضال سياسي، ومن قهر أمنى إلى انفتاح مجتمعى مقنن، ومن اعتراف شبه رسمى إلى محاصرة الرموز والقيادات والاتصالات، ومن تحدٍ عسكرى وقتال، إلى مسالمة وقبول بالأمر الواقع.
هـ- تعدد الأقطار المنتمية للتنظيم تحتاج إلى تعدد طرق التعامل لتمايز الثقافات والمشارب البيئية.
و- الانكفاء القطرى والميل لجنى الثمار على المستوى القطرى، كأولوية.
.. لذلك؛ كان على التنظيم (بحسب نص الوثيقة)، أن يعيد ترتيب أوراقه من جديد، عبر تحديد الأهداف المرجوة من إحداث التغيير فى شكل هيكله التنظيمى.. وكانت هذه الأهداف كالآتى:
• زيادة مشاركة الأقطار فى دائرة اتخاذ القرار ومعايشة صناعته.
• تفنيد احتكار السلطة من قبل مصر.
• زيادة تبنى (المؤسسة العالمية)، والقناعة بدورها ومنفعتها للأمة وللأقطار.
• تجنب دفع أى (تكلفة أمنية) دون التحقق من العائد المرجو.
• تقدير الجهد المبذول داخل الأقطار فى العمل الإسلامي، وأنه المعنى بتهيئة قاعدة العمل.
• زيادة القناعة بأن زيادة العداء وسفوره يقتضى تضافر الجهود وتكاتف القوى من كل الأقطار لمواجهته.
.. وهى - جميعًا - خطوات يجب أن يتخذها التنظيم، بشكل عاجل، للحفاظ على ما تبقى من كيان التنظيم لإحداث تغيير فاعل ومؤثر، مستقبلاً، عبر الآتي:
• تقسيم الأعضاء إلى مجموعات (حِزَم) من حيث المواقف والمشاركة والتبنى (يقصدون القضايا التى يتبناها الأعضاء إقليميًّا).
• إجراء استبيان ومقابلات لمعرفة حجم القيود المقيدة للمشاركة واقتراح التطوير.
• تحليل البيانات واقتراح سيناريوهات للتعديلات.. (تحت هذه النقطة وضعت ملاحظة تقول: «ولا ننسى أن التغيير لن يكون مؤثرًا، إلا إذا تواكب تغيير النظام والسياسات مع التغيير فى الهياكل والأفراد»).
• دراسة إيجابيات وسلبيات كل اقتراح.
• توزيعها على الأقطار لإجراء حوار واسع حولها.
• مناقشتها فى دائرة اتخاذ القرار.
• إجراء التغيير بطريقة تجريبية لمدة عام ُيعاد تقييم الموقف بعدها.
• إجراء التعديل المناسب فى اللوائح والهيكل والتشكيل.
• التغذية بالأفراد اللازمين لإنجاح الفكرة الجديدة.
• التقييم وإجراء التعديل التصحيحى الملائم بعد التجربة لعام.
■ ■ ■
تضمنت الوثيقة، أيضًا، عدة سيناريوهات، لمواجهة المشكلات الآتية:
• إيجاد الشرعية والعمل المعلن.
• توسيع دائرة المشاركة فى الإدارة والقرار.
• حل مشكلة الحصار على حركة الأموال والأفراد.
.. وكان «السيناريو الأول»، كالتالي:
أن يقدم التنظيم الدعم الفنى فقط من خلال الأجهزة، وينحصر دور الأمانة (السكرتارية) فى التنسيق.
.. ومزايا هذا السيناريو:
• الانتشار الكبير للفكرة وإمكانية الانضمام لها من غير الإخوان (القوى الإسلامية الأخرى).
• سرعة قبول المقترح لأنه يتفق مع رغبات الأقطار فى الانكفاء على تكوين القواعد، ورعاية الظروف الداخلية لكل قطر، وعدم تحمل تكاليف مواقف دولية بدون عائد كبير على القطر.
• ليس هناك أى مخاطر للتنظيم أو الأقطار.
.. بينما كانت العيوب، كالآتي:
• الاحتياج لجهود متخصصة ومؤسسات للدعم الفنى للاستجابة للطلبات المتزايدة.
• الحفاظ على استمرار تدفق الدعم الفني، رهين بتهيئة المنتج الفنى مع متطلبات الأقطار ومسايرة احتياجات المستخدمين (البعد عن المنتج ذى التوحيد القياسى واعتماد التهيئة حسب رغبة المستخدم أو العميل).
• عدم ضمان جودة المنتج لتأثره بتدخلات الأقطار والفوارق الثقافية وطبيعة الشعوب، وبالتالى هناك خوف من الحفاظ على رسالة الإخوان ونقاء تبليغها.
• عدم تقدير الخبرة التى توافرت للتنظيم والمؤسسين.
• ضعف الرسالة وخفوتها وتحولها إلى ثقافة غير ملزمة.
• وقوف القطر وحده أمام المشكلات والتحديات الداخلية مع النظام.
■ ■ ■
دار «السيناريو الثانى»، حول أن يكون هناك اتفاق أو مذكرة تفاهم مع من يريد من الأقطار، استمرار التنظيم فى إدارة العمل العالمى بالمشاركة معهم فى العملية الإدارية دون مسئولية مالية (تتحملها الأقطار)، على أن يتحمل القطر مسئولية مشروعه الداخلى وتمويله، ويتم تمويل الشكل الجديد كمصروفات إدارية فقط.
.. ومزايا هذا السيناريو، بحسب الوثيقة، كالآتى:
• الانتشار الكبير للفكرة وإمكانية انضمام الأقطار الجادة فى العمل التنظيمى والحفاظ على التنظيم.
• الحفاظ على التنسيق بين المواقف الدولية والقدرة على مناصرة القضايا المعاصرة.
• سرعة قبول المقترح لأنه يتفق مع رغبات الأقطار فى تمويل المشروعات القطرية فقط.
• عدم تحمل مخاطر الدعم المالى وحركة الأموال أمام التهديدات الدولية من دون عائد كبير على القطر.
• ليس هناك أى مخاطر للتنظيم أو الأقطار من الناحية المالية، فلا يوجد عبء لجمع الاشتراكات إضافية لمناصرة أقطار أخرى أو تدبير ميزانية المشروعات فوق القطرية.
• الحفاظ على الخبرة وقوة الرسالة وعمق الفهم الصحيح.
• يمكن اكتساب شكل قانونى ما دامت الشراكة إدارية، وفنية فقط، فى أى صورة مثل: شركة، أو منتدى، أو مركز ثقافى، أو حتى مؤسسة غير حكومية، وتسجل فى (اسيسكو).
أما العيوب، فكانت:
• قلة فاعلية التنظيم بدون ميزانية، ومشاركات مالية.
• عدم قدرته على تمويل الأجهزة، والمشروعات.. إلا فى حدود قدرة الأقطار المشاركة.
• انفلات عدد من الأقطار الراغبة فى اتخاذ مسار مغاير، وظهور كيانات، وقيادات قطرية لعمل تنظيمات محلية، تعمل وفق مشروعات محليّة أو إقليمية.
• الحفاظ على استمرار وضوح علاقة الشراكة، وحدود تدخل كل شريك فى مواقف الآخر.
• يجب أن يتفق الدعم الفني، والقرارات مع متطلبات الأقطار، ويساير احتياجات المستخدمين.
■ ■ ■
تضمن «السيناريو الثالث»، تكوين اتحاد (فيدرالية) من الأعضاء يتم فيها توسيع مشاركة جميع الأقطار فى الإدارة، واتخاذ القرار، وتحمل الأعباء.. وكذلك تطوير العمل، وتنميته، وتعديل شكل مؤسساته؛ وذلك يوفر المشاركة الكاملة فى الإدارة والتوظيف، والتوجيه، والتمويل.. وأن يُدار هذا الاتحاد بمجلس شورى ومجلس إدارة التنظيم.. ويمكن أن تكون الرئاسة للمرشد، بطريقة دائرة بين الأقطار (فكرة السوق الأوروبية).
.. ومزايا هذا السيناريو:
• الحفاظ على التنظيم، وتقويته؛ لرعاية المشاركة للجميع من خلال الانتشار الكبير للفكرة، وقوة المواقف.
• سرعة قبول المقترح؛ لأنه يتفق مع مطالب الأقطار «الراغبة فى المشاركة بإدارة التنظيم»، مع المحافظة على تكوين القواعد، ورعاية الظروف الداخلية لكل قطر، وعدم تحمل تكاليف «مواقف دولية» بدون عائد كبير على القطر، وبدون مشاركة.
• ليس هناك أى مخاطر على التنظيم، أو الأقطار؛ لأنه ليست هناك مؤسسات عالمية، أو وحدات يمكن استهدافها بالتضييق، أو المصادرة.
• اكتساب قدرة كبيرة على التفاوض، وجلب مصالح للأعضاء.. وبالتالي، تحقيق أكبر للمكتسبات القطرية، ووجود المساندة الدولية لمشكلات القطر مع النظام.
أما العيوب، فهى:
• عدم رغبة بعض الأقطار فى المشاركة فى الإدارة، والاكتفاء بالحضور، وتلقى الدعم الفنى.
• عدم الرغبة فى الاندماج الكامل بين المصالح، وضياع «قدرة التنظيم على المحاسبة» وفقًا للثوابت، والمواقف.
• عدم ضمان جودة تربية الأفراد؛ لتأثرها بتدخلات الأقطار، والفوارق الثقافية، وطبيعة الشعوب لعدم وجود إشراف على العمل القطري.. وبالتالي، هناك مخاوف من الحفاظ على «رسالة الإخوان» ونقاء تبليغها.
• عدم تقدير الخبرة التى توفرات للتنظيم، والمؤسسين، وضعف الرسالة، وخفوتها.
■ ■ ■
نادى «السيناريو الرابع»، بضرورة الاندماج الكامل بين الأقطار، وفقًا للتصور الموجود بالفعل (الشكل الهرمى للتنظيم).. مع تطوير إمكاناته من الإدارة، والأجهزة، إلى جانب طرح فكرة تدرج مستويات العضوية (أى: مستويات عضوية الأقطار، لا الأفراد)، وفقًا للآتى:
• عضو دائم: كامل العضوية يرشح، وينتخب، ويشارك فى كل المجالات.
• عضو مشارك: يشارك فى المجالات، ويرشح وينتخب، ولا يُكلف بتحمل مسئولية أى عمل.
• عضو منتسب: يتلقى الدعم الفني، ويشارك فيما يريده من أنشطة، ولا يشارك فى إدارة التنظيم.
• عضو مناصر: يقف فى المواقف العامة المناصرة للإسلام مع التنظيم، ولا يشارك فى أنشطته أو إدارته.
 .. ومزايا هذا السيناريو:
• حرية اختيار القطر مستوى تمثيله، ومشاركته (حسب ظروفه الداخلية).
• رعاية مصلحة القطر فى حماية مشروعه الإقليمي، ودرجة توافقه مع النظام الحاكم.
• تقدير مدى تطور المشروع القطري، واحتياجاته المرحلية.. ويتم هذا بواسطة القطر، لا التنظيم.
.. والعيوب:
º الخوف من ميل الأقطار للدعة وعدم الأخذ بالعزيمة.
• تنامى الرغبات القطرية للانفصال عن التنظيم، وتكوين زعامات قطرية.
• ضعف التنظيم العالمي، وقدرته الدولية أمام الجهات الأخرى، فى اتخاذ مواقف لها أثر عالمى.
■ ■ ■
اعتمد «السيناريو الخامس»، فكرة اللا مركزية، عبر تشكيل مستوى وسيط بين الإدارة العليا والأقطار كوحدات إقليمية (أي: بحسب التقسيم الجغرافي)؛ لتكون مكاتب إقليمية حتى يتحقق الآتي:
• تكون هذه المكاتب مسئولة عن إدارة العمل فى مناطقها، ويتشكل لها مجلس شورى ومكتب تنفيذي.
•  تنتقل إلى هذه المكاتب اختصاصات مكتب الإرشاد العام، ومجلس الشورى العام.. على ألا تتجاوز هذه الاختصاصات حدود المنطقة.
•  يقوم مكتب كل مجموعة بإنشاء أجهزته، وترتيب لقاءاته، ورسم سياساته وفق لوائح محددة يعتمدها مكتب الإرشاد العام.
• يكون مسئولو المكاتب أعضاء فى مجلس الشورى العام بحكم مناصبهم.. كما يكونون أعضاءً فى مكتب الإرشاد العام.
• يقوم مكتب المجموعة بعرض محاضر لقاءاته وما يصدر عنه من قرارات بصفة دورية على مكتب الإرشاد العام؛ لأخذ العلم بها، ولضمان مطابقة السياسات المتبعة للسياسات العامة للجماعة.
•  تنشئ كل مجموعة أمانة فرعية تقوم على حفظ مستنداتها وأوراقها، وتكون صلة مكتب الإرشاد العام والأمانة العامة للجماعة بهذه المكاتب عن طريق هذه الأمانات الفرعية.
• فى حالة حدوث خلاف داخلى أو نزاع بين دول المكتب الواحد أو فى قطر واحد منها - بما يستدعى تدخل مكتب الإرشاد العام - فإنه يمكن إحالة الأمر إلى (محكمة الجماعة)، أو تكوين لجنة من عضو أو أكثر إضافة إلى عضو المكتب الموجود فى المجموعة الإقليمية؛ لحسم الأمر.. حتى لا ينشغل مكتب الإرشاد العام عن دوره على «المستوى العالمي».
• يقوم كل مكتب بوضع خطة تمويل ذاتية له، كما يتم التنسيق بينها وبين المكاتب الجغرافية الأخرى عن طريق مكتب الإرشاد.
.. والمزايا، بالنسبة لـ«مكتب الإرشاد»:
• تفرغ مكتب الإرشاد لتمثيل الجماعة أمام القوى، والهيئات الأخرى فى المحافل الدولية.
• زيادة اهتمام المكتب بمتابعة المشكلات، والأزمات الإسلامية المعاصرة.
• تركيز المكتب على إبراز الرموز التى تمثل الجماعة، وتقوم بريادة الأمة.
• زيادة قدرة المكتب على متابعة الأجهزة التى تنتج الدعم الفني.
• تركيز المكتب على التنسيق بين المكاتب الإقليمية.
 .. أما المزايا بالنسبة لـ(المكاتب الجغرافية):
• الإدارة اللامركزية تكسب المكاتب (العلم والخبرة بالكثير من ظروف المنطقة)، وطبيعة الثقافات، والعوائق، والتحديات الخاصة بهذا الإقليم.
• اكتساب السرعة، فى اتخاذ القرار على المستوى الإقليمي.
• زيادة «الاعتماد الذاتى» على الإقليم فى حل المشكلات، واتخاذ القرارات، وتوفير المتطلبات.
• زيادة القدرة على العلاقات الثنائية داخل الإقليم.
• زيادة جهود نشر الدعوة داخل الإقليم للبلاد التى ليس بها عمل إسلامى.
.. أما عيوب هذا السيناريو، فكالآتى:
• عدم وجود تكافل مالى بين المناطق القادرة على تمويل مشروعاتها، وغيرها من «غير القادرة» على التمويل.
• تقليل سلطة التنظيم على الأقطار، والمناطق.
• إضعاف العلاقة بين الأقاليم المختلفة.
• ضعف النظرة الشمولية للتحديات التى تواجه الإسلام فى الأقاليم الأخرى.
• قلة الاستجابة للأنشطة فوق الأقطار المركزية.
• قلة التمسك بالمبادئ، والفكر، والحركة المركزية.
وفيما كان السيناريوهان «الرابع والخامس» ، هما الأكثر حظًا داخل اروقة التنظيم، يبدو ما فعله « اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا » أمس الأول من إعلان استقلاله عن التنظيم ، انحيازًا للسيناريو الأخير (كنا أول من نبه إلى هذا الأمر فى كتابنا: «كعبة الجواسيس:الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولى»).. ورغم «ميل» العديد من القيادات الخارجية للتنظيم، إلى الحفاظ على «طبيعته الهرمية» (خاصة فى ظل توقيف 5 من قيادات المكتب العالمى فى مصر).. إلا أن «مرحلة ما بعد السقوط فى مصر»؛ فرضت إحداث العديد من «التغييرات» الداخلية، فى وجوه القيادة على المستويين: الأوروبي، والأمريكى (وتلك قصة أخرى).