الحكومة تستعد لإصدار سندات الساموراى اليابانية والباندا الصينية العام المالى المقبل

كتبت - إسلام عبدالرسول

قال مصدر مسئول بقطاع الدين العام إن الحكومة فى طريقها لاصدار سندات الساموراى اليابانية بضمانة من البنك اليابانى للتعاون الدولى وسندات الباندا الصينية من اجل تنويع مصادر التمويل والنقد الاجنبى.
واضاف عن السندات الجديدة إنه من المتوقع أن يتم الاصدار مطلع العام المالى المقبل بعد الحصول على موافقة من قبل البنوك الصينية واليابانية على الطرح.
وقال إنه لا يمكن تحديد القيمة التى من المتوقع أن يتم طرح تلك السندات بها ولكن لن تكون كبيرة فى الطرح الاول لاختبار نجاحها وبعدها تقيم الحكومة اليات اللجوء مرة اخرى لتلك السندات.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية قد اعلن فى ديسمبر الماضى أن الحكومة تدرس الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراي بضمان JBIC وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل.
ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن السبب وراء اللجوء لتلك السندات هى قابليتها لدى المستثمرين المحليين فى تلك الدول حيث تكون بضمانة حكومية فضلا عن اجالها المنخفضة نسبيا.
واضاف المصدر فى تصريحات خاصة إن سعر الفائدة على سندات الساموراى اليابانية صفر% بقرار من البنك المركزى اليابانى وهى سندات محلية لن تطرح فى البورصة وانما سيتم طرحها بالتنسيق من البنك اليابانى بموافقة يابانية اما السندات الصينية فهى تكتسب نفس الصفة الا أن اسعار الفائدة عليها تكون منخفضة نسبيا تتراوح بين 4 و5%.
واشار الى أن الاهم من ذلك هو ضبط الميزان التجارى لصالح مصر قليلا من خلال التواجد المصرى فى السوقين اليابانية والصينية مما يفتح مجالات للتعاون التجارى والاستثمارى الى جانب استمرار مصر فى الترويج للاستثمار باسواق اوروبا وامريكا الشمالية الامر الذى يضمن تنوعا كبيراً فى الفرص الاستثمارية المتاحة لمصر.
واكد المصدر أن الجولة الترويجية للسندات لم تقف عند اختراق اسواق الدين العالمية وانما ركزت على عرض الفرص الاستثمارية واجراءات وحوافز الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد والاجراءات الضريبية لضبط المجتمع الضريبى وهو ما سبب هذا الاقبال الكبير على السندات.
وأعلنت وزارة المالية تلقى 729طلبا لتمويل السندات الجديدة وتمت التغطية اكثر من مرة، وعن مخاوف ارتفاع الدين الخارجى قال المصدر: البدائل محدودة للغاية والفائدة المحلية مرتفعة والدين الخارجى مازال مأموناً بالمقارنة بدول مماثلة فى الوضع الاقتصادى لذا فإن اللجوء للاقتراض الخارجى يقلل الاعباء عن الاقتراض المحلى الذى لا ينطوى عنه دخول رأس مال خارجى وانما استنزاف لموارد محلية يمكن توظيفها فى دعم اقتصادى للمستثمرين.
وقال المصدر إن هناك دولاً عديدة لجأت لسندات الساموراى والباندا منها دول عربية مثل تونس وشهد الطرح نجاحا كبيرا ما يدعو للتفكير بها لافتا الى متابعة قوية للسوق العالمية للحصول على افضل البدائل لتمويل الفجوة التمويلية.
واعلن وزير المالية الانتهاء من سد الفجوة التمويلية من خلال القروض والسندات الجديدة.