«البرلمان» يواجه «الحكومة» بأول استجواب حول الأوضاع الاقتصادية.. غدًا

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت

 

فيما يعد مؤشراً على بدء مواجهة قوية بين الحكومة والبرلمان خلال الأيام المقبلة، حدد مجلس النواب غدًا موعدًا لاستجواب الحكومة تحت القبة فى الجلسة العامة عن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب عليه من زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع.
كما يواجه البرلمان حكومة شريف إسماعيل بـ61 طلب إحاطة خلال جلستى الأربعاء والخميس، قدمها النواب حول عدد كبير من المشاكل الخاصة بفواتير الكهرباء وأزمات أصحاب المعاشات وغيرها.
وتشمل قائمة طلبات الإحاطة التى يستدعى البرلمان بسببها عددا من الوزراء، حوالى 30 طلب إحاطة وسؤالا للمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، حول ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء ورفع خطوط الضغط العالى من القرى.
كما يتم خلال الجلسة العامة يوم الخميس المقبل مناقشة 31 طلب إحاطة لوزيرة التضامن غادة والى و9 أسئلة، حول إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها، وتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة.
وشملت قائمة طلبات الإحاطة لوزير الكهرباء 12 طلبًا وسؤالاً عن ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة وأثر ذلك على المواطنين خاصةً محدودى الدخل، و5 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لرفع خطوط الضغط العالى من فوق المنازل فى العديد من القرى ببعض المحافظات، و7 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة، وكذلك 4 طلبات إحاطة عن الزيادة غير المبررة فى قيمة المقايسات لتركيب العدادات الكهربائية الكودية وأثر ذلك على المواطنين.
وقدم النائب بدير موسى طلب إحاطة عن اسناد عملية الاختبارات للمطلوب تعيينهم فى شركات الكهرباء والطاقة المتجددة إلى شركات توظيف خاصة وأثر ذلك على الشفافية وتكافؤ الفرص، بجانب طلب مناقشة عامة مقدم من العضو سعيد العبودى عن سياسة الحكومة تجاه إنشاء محطات نووية من حيث الإجراءات المطلوب اتخاذها.
أما قائمة طلبات الإحاطة المقدمة لوزيرة التضامن الدكتورة غادة والى فتضم 7 طلبات عن إجراءت الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها، و14 طلب إحاطة عن إجراءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع فى تسجيل فئات ومناطق أخرى على مستوى جميع المحافظات، و3 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لتشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات اعتداءات مسئولى هذه الدور على الأطفال الأيتام الملحقين بها.
وهناك أيضا طلبات إحاطة عن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ودور الوزارة للاهتمام بهم والحد من الظاهرة، وطلب عن عدم الرقابة على المسابقات التليفزيونية خاصةً التى تسيئ إلى المجتمع المصرى.
بينما قدم الاستجواب الذى سيناقش غدًا النائب محمد بدراوى، حول خطورة الوضع الاقتصادى، حيث أكد النائب أن التخبط جاء نتيجة لسياسات مالية غير مدروسة رغم تحذير البرلمان أكثر من مرة، فضلاً عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين أو المواطنين، ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودى الدخل.
وتضمن نص الاستجواب الذى تقدم به النائب أن الوضع الذى تمر به البلاد صعب للغاية نظرًا للتزايد المستمر والمطرد فى أسعار الأدوية وكل السلع الأساسية وما يخص المواطن ويتعلق بحياته اليومية جراء سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة رغم التحذير أكثر من مرة..وأشار بدراوى فى نص الاستجواب إلى أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأخير، جاء كاشفًا لكل عورات الحكومة إذ أكد ارتفاع معدل التضخم بطريقة مفزعة ووصوله لأكثر من 18%، وأنه كان قد وصل فى شهر يونيو إلى 14.8% وهو معدل غير مسبوق، ويعنى وجود كارثة اقتصادية حقيقية أدت لهذا الارتفاع، حيث أكد التقرير ارتفاع سعر الأرز بنسبة 51.9% خلال شهر يونيو قياسًا على أسعار يونيو من العام الماضى، وارتفاع أسعار القمح بنسبة 18.5%، وكذلك مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7%، وكذلك السكر والأغذية بنسبة 4.9%..وأضاف النائب: «التقرير أكد أيضًا ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 3.2% عما كانت عليه فى مايو الماضى، وارتفاع أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 1.1%، وارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 2.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، والبيض والألبان ومنتجاتها بنسبة 1.2%، إضافة إلى زيادة أسعار الأدوية خاصةً المرتبطة بالأمراض المزمنة»، معتبرًا أن هذا الارتفاع نتاج طبيعى لسياسة مالية ونقدية فاشلة بدأت بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى بفارق لم يحدث فى تاريخ مصر من قبل، فأصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشًا، وتوغلت السوق الموازية ليصل السعر فيها لأكثر من ١٨ جنيهًا، الأمر الذى زاد من موجة ارتفاع الأسعار.
كما أكد التقرير أن أكثر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء بإحتياجاتهم الأساسية، وأن 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء مقابل 17.7% فى ريف الوجه البحرى، وأن نسبة الفقر زادت عن 16.7%، وأصبح الوضع الاقتصادى أمرًا يستحيل السكوت عنه، وبات أشبه بجريمة فى حق الوطن.
وتشهد الجلسات العامة الأسبوع الجارى، تحديد موعد مناقشة عامة للنائب محمد سعد تمراز، عن سياسة الحكومة بشأن تغطية الترع والمصارف المارة داخل الكتل السكنية، وخاصةً فى محافظة البحيرة ومركز كفر الدوار.
كما يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والموقعة فى المنامة بتاريخ 5 إبريل 2016.
يناقش البرلمان أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 563 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة بمصر مع استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنة الشئون العربية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر ومملكة البحرين.