أبو الغيط يعرب عن قلقه لفرض أمريكا قيود على دخول العرب إلى أراضيها

كتبت - شاهيناز عزام

 

أعرب احمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه العميق تجاه الإجراءات التى أعلنت أمس الإدارة الأمريكية الجديدة اعتزامها اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وهى الإجراءات التى يمكن أن تمثل قيودا غير مبررة على دخول مواطنى عدة دول عربية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى ما سينتج عنها من تعليق لقبول اللاجئين السوريين فى الولايات المتحدة. وأعرب الأمين العام عن تطلعه لأن تقوم الإدارة بمراجعة موقفها لما يمكن أن يؤدى إليه من آثار سلبية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأمريكى فى العديد من المجالات وعلى رأسها مجالات التعليم والبحث العلمى والتبادل الثقافى والتشغيل، ومع الأخذ فى الاعتبار أن الجاليات العربية فى الولايات المتحدة تظل بصفة عامة من أكثر الجاليات التزاما بالقوانين الأمريكية وأن لها إسهاماتها الإيجابية الواضحة فى المجتمع الأمريكى المعاصر.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن الأمين العام يقدر أن هذه القيود تتناقض مع التطورات الإيجابية التى شهدها العالم على مدار العقود الأخيرة والتى اتسمت بالانفتاح بين الدول فى السماح بحرية تنقل الأفراد فى إطار حركة العولمة وتنامى التواصل بين المجتمعات الإنسانية، خاصة إذا لم تكن هناك أسباب أو مبررات أمنية، أو ما يخل بسيادة الدول على نحو يمنع ذلك، مع تفهم الأمين العام للقلق الذى يتولد مع تزايد النشاطات والعمليات الإرهابية فى مناطق مختلفة من العالم.  
وأوضح المتحدث أن تعليق قبول لاجئين سوريين فى الولايات المتحدة، حتى ولو كان لفترة محددة، يمثل مصدر قلق خاص فى هذا الصدد، بالنظر إلى عمق وفداحة المأساة التى يواجهها أبناء الشعب السورى والتى نتج عنها تدفقات ضخمة من اللاجئين الذين يبحثون عن طوق النجاة لهم ولعائلاتهم من آتون الصراع الذى شهدته سوريا على مدار السنوات الأخيرة، ومع الأخذ فى الاعتبار أن هناك التزاما أخلاقيا راسخا يقع على عاتق المجتمع الدولى بمخاطبة مشكلة اللاجئين السوريين، خاصة من جانب الدول المتقدمة، ومن بينها الولايات المتحدة، والتى تمتلك الإمكانيات اللازمة لاستقبال أعداد ملموسة من هؤلاء اللاجئين.
وأضاف المتحدث أن ما يبعث على القلق أيضا وجود مؤشرات على أن هناك توجها لكى يتم إعمال معيار دينى رسمى لتحديد مدى إمكانية قبول أو عدم قبول اللاجئين، وهو ما يمكن أن يمثل بدوره نوعا من التمييز الذى لا يتفق مع قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف للاجئين لعام ١٩٥١.