الفساد «يستجم» فى «الساحل الشمالى»

الإسكندرية - إلهام رفعت


من المؤسف والمخزى أن ترى المسئولين يقفون مكتوفى الأيدى أمام انهيار الأماكن التاريخية والحضارية، وهذا بالفعل ما فعلته القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بشأن الإهمال والعشوائية التى طالت شاطئ النخيل ومدينة 6 أكتوبر التابعة لجمعية 6 أكتوبر بالعجمي، التى تعتبر من أقدم وأعرق قرى الساحل الشمالي.
يرجع تاريخ إنشائها لأكثر من ربع قرن، لكن مؤخرا افتقد الشاطئ خصوصيته وجماله، الأمر الذى أفقده النظام والنظافة والأمان وكثرت به حوادث الغرق، ما دعا بعض أعضاء الجمعية إلى تقديم عدة شكاوى للجهات المختصة، متهمين خلالها مجلس الإدارة بالتسبب فى الحالة التى آلت إليها المدينة.
تقول هدى على، إحدى القاطنات: إن المدينة تحولت إلى مثال صارخ للعشوائية، حيث إن الشوارع متهالكة والقمامة فى كل مكان والسوق التجارية تحولت إلى باعة جائلين من كل نوع وصنف، فضلا عن أن محلات تأجير الدراجات والموتوسيكلات استولت على الأرصفة وكذلك المقاهى ولم يعد هناك رصيف للمارة يمشون عليه.
ويلفت أسامة عفيفى، أحد المتضررين، إلى أن الضوضاء انتشرت بربوع المنطقة، بخلاف انقطاع الكهرباء والمياه، حيث إن المدينة تحولت إلى مكان للصخب والضوضاء بعد أن كانت ملجأ للراحة والاسترخاء، وتجد به «كل من هب ودب».
ويضيف: عقدنا الأمل فى مجلس إدارة جديد يحل مشاكلنا المتراكمة عبر سنوات طويلة، لكن سيطر على المجلس خلالها بعض الأشخاص وأقاربهم، لكن أحد المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط لجأ للقضاء لتعطيل الانتخابات، مطالبا بحسم الأمر وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لعمل الجمعية فى أسرع وقت.
وتكشف مذكرة تقدم بها إيهاب حمدي، محام، وعدد من أعضاء الجمعية، إلى الجهات الرقابية المتمثلة فى وزير الإسكان، والهيئة العامة للتعاونيات والبناء، واتحاد البناء، عن أن الجمعية تعانى الفساد بمجلس الإدارة المنتهية ولايته، وهى تصر على إخفاء الملفات التى تثبت إهدار المال العام.
ولفتت الشكوى إلى أنه رغم انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالى بتاريخ 9/9/2016، إلا أنه تم مد الفترة إلى 22/12/2016 ومازال المجلس مستمرا فى عمله، ضاربين بشكوانا عرض الحائط، سوى أنه تم تشكيل لجان لفحص العضوية الأصلية الصحيحة للجمعية تحت سيطرة المجلس المشكو فى حقه.
وتضمنت أيضا أن الهيئة والاتحاد شكلا لجنة لفحص العضوية ولم يتم تشكيل لجنة لفحص الشكوى، علاوة على أن المجلس ما زال حتى الآن يزاول مهام عمله فى تيسير الأعمال وصرف المرتبات والمكافآت، ناهيك أن نتائج الفساد ظاهرة للعيان فى تدنى جميع المرافق والخدمات بقرية النخيل بالساحل الشمالي.
كما اتهم أعضاء الجمعية فى شكواهم، مجلس إدارة الجمعية بالتصرف فى أموال الجمعية التى تخطت الملايين على غير أحكام القانون واللوائح، بأن تساهلوا أو تغاضوا عن ضم مساحات داخل المنتجع تخالف التقسيم المعتمد بغرض إقامة منتجعات خاصة داخل المنتجع والحصول على منافع شخصية لأعضاء مجلس الإدارة على مدار 20 عاما.
ومن ضمن المخالفات التى وردت بالشكوى، وجود أوامر إسناد مباشرة من رئيس مجلس الإدارة إلى شركة واحة النخيل، التى كان لها نصيب الأسد فى حق انتفاع يقدر بملايين الجنيهات فى قطع الأرض ونواد وملاهى وانتفاع الشاطئ حتى 1999، حيث لم تتم محاسبة الشركة وإسناد إنشاء ناديين بمساحات مخالفة للمساحة المتعاقد عليها واستحواذها على 6 آلاف متر ولم يتم سداد القيمة الإيجارية على مدى 20 عاما، ما يعد إهدارا للمال العام.
بالإضافة إلى توزيع وحدات مشروع الـ57 عمارة بمربع 23 بخريطة الجمعية الخلفية للقرية على أعضاء مجلس الشعب بالكامل وأعضاء الوطنى المنحل، وتم بيعها لغير الأعضاء بسعر 650 جنيها فى أقل من شهرين وحتى الآن لم يسددوا قيمة الأقساط للجمعية وتم انتفاعهم ببيعها وهو تربح للغير وإهدار مال أعضاء الجمعية.
وتضمنت الشكوى: دفع غرامة على القرية بمبلغ 10 ملايين جنيه قيمة فاقد كهرباء لصالح شركة الكهرباء وتم احتسابها بعد إثبات سرقة التيار الكهربائى من قبل موظفى الجمعية لتسهيل توصيل تيار بطريقة غير شرعية لبعض المنتفعين من محال ونواد ليلية وشاطئ دون حساب، ما أدى إلى دين الجمعية بهذا المبلغ دون محاسبة المسئولين.
كما تم صرف مرتبات طوال فترة هذا المجلس تقدر بالملايين لموظفين وخفراء وعمال نظافة وأمن تابعين لموظف رئيس مجلس الإدارة بقرية بنى عبيد بمحافظة المنيا، ومعظمهم غير متواجدين بالعمل، وترسل مرتبات وهمية بتوقيعهم على كشوف الاستلام فى تحد صارخ للقانون ومخالفات بالملايين فى جمعية من أكبر جمعيات مصر وتشكل استثماراتها أكثر من مليار جنيه.
من جانبه قال العميد رمضان حسونة، مدير المدينة بالقاهرة: إن كل تلك الشكاوى كيدية ويتم بحثها من قبل الجهات الرقابية وأى مخالف توضع رقبته تحت المقصلة، مؤكدا أنه لا يتستر على مخالفات ويتم اعتماد الميزانية سنويا من الجهات الرقابية، والشاطئ لا يؤجر إلا بمزايدة علنية كل 3 سنوات بحضور لجنة من الجهات والهيئة العامة للجمعيات التعاونية ومندوب مالى من وزارة المالية.
وعن وجود أعضاء بالمجلس منذ 20 عاما، أوضح حسونة، أنه فى حالة الترشح يتم إرسال الطلبات للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهى التى تقبل أو ترفض، بعد تشكيل لجنة فحص تتولى إصدار قرار مدى انطباق الشروط من عدمها، وفى حالة الرفض لا نستطيع إضافة المرشح.
وأضاف: عندما تم الإعلان عن الترشح فى سبتمبر 2016 تقدم 21 مرشحا أرسلناهم للهيئة وتم استبعاد عدد منهم وتم قبول آخرين، واستبعدت اللجنة المهندس حازم طه فاروق، واثنين آخرين، وقد رفع دعوى مستعجلة وحصل على حكم بأحقية الترشح، وكذلك اثنان آخرون وهو ما أجل الانتخابات حتى الآن، وقد شكلت الهيئة لجنة بعد الشكوى لفرز وإقرار المرشحين للمجلس الجديد.
وقال حسونة: بالنسبة للمخالفات فى البناء فإن الجمعية لا تمتلك حق إزالة أو منع بناء، ويتم تحرير محضر بالمخالفة وإرساله لحى العامرية التابعين له، لافتا إلى أنه بالنسبة لعشوائية القرية فإن حالها هو ما حدث فى كل الأحياء والمناطق بعد ثورة يناير 2011 من بناء عشوائى دون تراخيص.