«دى ميستورا» يهدد المعارضة بالاستبعاد من مفاوضات جنيف

عواصم العالم  - وكالات الأنباء

 

تقرر إرجاء مفاوضات السلام بشأن سوريا التى تقودها الأمم المتحدة حتى 20 فبراير، حسبما أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا مجلس الأمن، وفق دبلوماسيين شاركوا فى الاجتماع المغلق.
وقال دى ميستورا، إن التأجيل سيمنح المعارضة السورية مزيداً من الوقت للاستعداد، ويضمن أن تكون المحادثات شاملة بأكبر قدر ممكن، حسبما صرح دبلوماسيان.
وكان من المفترض أن تجرى المحادثات 8 فبراير، إلا أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أعلن الأسبوع الماضى أنها ستؤجل من دون أن يقدم تفسيراً.
من جانبه قال لافروف إنه على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يجب أن يكون أكثر تحديدا بشأن اقتراحه بإقامة مناطق آمنة فى سوريا وقال إن محاولات تنفيذ مثل هذه السياسة فى ليبيا كانت مأساوية.
وأضاف فى مؤتمر صحفى فى أبوظبى مع وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أنه يأمل أن تبحث روسيا القضية مع وزارة الخارجية الأمريكية بمجرد أن تنتهى من وضع خطط أكثر تفصيلا عن المناطق الآمنة.
وقال لافروف إنه لا يعتقد مما يعرفه حتى الآن أن ترامب يقترح إقامة مناطق آمنة بنفس الطريقة التى نُفذت فى ليبيا عام 2011.
فى سياق متصل اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خلال كلمته فى أعمال المنتدى العربى الروسى، الذى تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، أن المواقف والمساعى التى اتخذها الاتحاد الروسى فى الآونة الأخيرة، تكشف عن اهتمام لديه بالقيام بدور فاعل فى منطقة الشرق الأوسط وفى القلب منها المنطقة العربية، ونأمل أن يكون هذا الدور دوماً متوازناً وأن يراعى التوازنات القائمة فى المنطقة لأنها تعكس معادلاتٍ بالغة الدقة والحساسية يؤدى اختلالها إلى مزيد من التوترات والاضطرابات على المدى البعيد، وإن الدور الروسى مرحَبٌ به من حيث المبدأ، وجميع الدول العربية تسعى لعلاقات أوثق وصلات أكثر متانة مع روسيا، غير أن هذا لا يعنى استبعاد الدول العربية والجامعة العربية من الاضطلاع بأى دور مؤثر فى قضية مركزية وحيوية مثل الأزمة السورية.
وتابع قائلاً: «يراقب العالم بأسره بكل ألم الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وما تنطوى عليه من مآسٍ إنسانية قاسية على سورية وشعبها. والجميع يعلم أنه لا حل عسكرياً لهذه الأزمة، ولا بديل عن عملية تفاوضية بين الحُكم والمعارضة تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرار رقم 2254، وبيان جنيف (1)، يتعين أن يكون الهدف النهائى لهذه العملية هو تلبية التطلعات المشروعة للشعب السورى، وإزالة الأسباب العميقة التى أدت إلى هذا الانفجار الذى دمر نسيج المُجتمع والدولة السورية.
وشدد أبو الغيط على أنه لابد أن تعود سوريا وطناً لجميع السوريين بلا تفرقة، وأن يكون بلداً آمناً خالياً من الإرهاب، وأن يُحافظ على سيادته وسيادة قراره فى مواجهة أطماع إقليمية نرفضها جميعاً ونستنكرها، ونرى أنها أسهمت فى تأجيج الوضع فى سوريا وتصعيد حالة الاحتراب الأهلى والصراع الطائفى داخلها. إننا جميعاً نتمنى النجاح لأى جهد جاد لتسوية النزاع السورى سلمياً، ولكننا نُشدِّد من هذا المكان على أن الأزمةَ السورية تظل قضية عربية فى المقام الأول والأخير حيث إن سوريا نفسها كانت وستظل دولة عربية، وأنه ليس مُفيداً ولا سليماً أن يتم ترحيل الأزمة السورية برمتها لأطراف دولية وإقليمية مع استبعاد كامل للدول العربية والمنظمة الإقليمية التى تُمثلهم.