الصحة بدأت تطبيق التسعيرة الجديدة للدواء أمس والصيدليات تبيع بسعرين بالمخالفة للقانون

 كتب - محمود جودة

بدأت وزارة الصحة والسكان أمس الأربعاء 1 فبراير 2017، فى تطبيق قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 2017، والصادر فى 12 يناير الماضى، برفع أسعار 20% من الأدوية المسجلة فى مصر بواقع 3010 أصناف دوائية، وذلك على التشغيلات المنتجة من المصانع بعد صدور القرار فى 12 يناير.
وتطبق الوزارة الزيادة بموجب القرار والذى نص على زيادة الأصناف والمستحضرات الدوائية التى تباع بسعر يتراوح بين 1 و 50 جنيها بنسبة 50% من سعر بيع الجمهور، والتى تتراوح أسعارها بين 51 و 100 جنيه تزيد بنسبة 40% من سعر بيع الجمهور، والتى تباع بأكثر من 100 جنيه تزيد بحد أقصى 30% من سعر بيع الجمهور.
ولأول مرة فى تاريخ مصر تبيع الصيدليات الدواء بسعرين مختلفين طبقا للقرار، والذى خالف بذلك قوانين التسعير الجبرى ومهنة الصيدلة، خاصة أن الدواء هو السلعة الوحيدة فى مصر المسعرة جبريا، ولم تترك الدولة مجالا لاجتهادات أو اختلاف فى السعر فيه، ويتسبب ذلك فى أزمة كبيرة خلال تلك الفترة، وذلك بسبب أن الصيدليات تبيع الأدوية المنتجة قبل صدور قرار الوزير فى 12 يناير بالسعر القديم، وتبيع نفس الصنف الدوائى المنتج بعد صدور القرار بالسعر الجديد، وهو ما يضع الصيادلة فى حرج وصدام مباشر مع الجمهور العام من المرضى الذين يلجأون للصيدليات لشراء الدواء للعلاج.
كل ذلك يتسبب فى وشايات وبلبلة فى سوق الدواء، وهو ما دعا مجلس نقابة الصيادلة قبل أيام للتصعيد، واتخاذ قرار بمقاطعة شراء الأدوية فى الفترة من 1 إلى 10 فبراير الجارى من الشركات، مع تنظيم إضراب كلى فى يوم 12 فبراير، مما سيتسبب فى زيادة نواقص الدواء، حيث إن الصيدليات ستبيع الأدوية القديمة الموجودة لديها بالفعل ولن يتم توفير الأصناف التى تنفد منها، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، واتخذ هذا القرار – حسب النقابة – لصالح المريض ومهنة الصيدلة، وذلك لحماية اقتصاديات الصيدليات التى ستتدمر بهذا الإجراء، وتحتاج لمضاعفة رأس المال، كما لن تستطع توفير المثائل الـ 12 لكل دواء أو بدائله كاملة.
 لذلك فهناك حشد كبير الآن على صفحات التواصل الاجتماعى لعقد جمعية المصير يوم الجمعة المقبلة بدار الحكمة للصيادلة، ويكتمل نصابها بـ200 صيدلى فقط، لأن الجمعية فى حال انعقاد دائم منذ بدء أزمة الدواء، والصدام المباشر بين النقابة ووزارة الصحة والسكان، وذلك للمطالبة بإقالة النقيب ومجلس النقابة الذين اعتبروهم أضاعوا حقوقهم ولم يراعوا حضورهم فى 14 يناير الماضي، لتطبيق قرار الإضراب الجزئى لمدة 6 ساعات من يوم 15 يناير.