تقنين الطلاق الشفهى يصون حق المرأة ولا يعالج أسباب المشكلة

تقرير-أسماء قنديل


احتدم الجدل فى الآونة الأخيرة بين علماء الدين حول موضوع تقنين ظاهرة «الطلاق الشفهى» التى دعا إليها الرئيس السيسى مؤخراً لأن الزيادة المطردة لحالات الطلاق قد استرعت إنتباهه فقرر أن يلفت نظر شيخ الأزهر للاهتمام بالأمر، لأن الطلاق يحيل حياة الكثير من الأسر المصرية إلى حجيم، فعندما يتعنت الزوج مع زوجته ويرفض إعطاءها وثيقة تثبت الطلاق تصبح المرأة «معلقة» ولن تستطع الحصول على حقوقها الشرعية والقانونية، وتدخل فى دوامة من المشاكل لا تنتهى، قمنا بمعرفة آراء العلماء لتبصير حواء بحقوقها ومعرفة الخطوات التى سيتم اتخاذها فى هذا الأمر.
 أشارت الإحصاءات إلى أن هناك 900 ألف حالة زواج سنوياً، ولكن 40% من حالات الزواج لا تكلل بالنجاح ويحدث الانفصال بعد 5 سنوات، وهناك 89459 دعوى طلاق و90 ألف دعوى خلع تلقها محاكم الأسرة خلال عام 2016. وهذه الأرقام المخيفة، دفعت الرئيس لأن يتحدث عن ضرورة إصدار قانون ينص على عدم الطلاق إلا أمام المأذون فقط حتى لا يكون الطلاق سهلاً.
وتعتبرالدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب وا--ستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، من أوائل الناس الذين بادروا بالحديث عن قضية الطلاق منذ 15 عامًا حيث طالبت بوجود قوانين لحماية المرأة.
وحول رأيها بخصوص دعوة رئيس الجمهورية، تقول الدكتورة آمنة: « إن هذا القرار يدل على اهتمام الرئيس بالأسرة المصرية التى تمد المجتمع بثروات البشر، وعندما لاحظ الرئيس أن هناك حالة من الإضطراب داخل الأسرة جراء الطلاق غير المنضبط، قرر أن يتحدث فى الموضوع».
وتضيف إنه يتعين على الرجل الذى يمتلك عقدة النكاح أن يدرك ثقل وعظم هذا المصطلح المسمى بالميثاق الغليظ، ولكن للأسف هناك بعض الرجال لا يكترث بهذا الأمر وينطق الطلاق فى الكبيرة والصغيرة طوال الوقت مما يؤدى إلى تفكك الكثير من الأسر وما يترتب عليها من عدم شعور المرأة بالأمان، والذى اندهش منه حقًا هو غضب بعض المشايخ وتعصبهم ورفضهم لتوثيق يمين الطلاق، فالرجل له الحق فى إيقاع الطلاق شفاهة، ولكننا نطالب بتوثيق الطلاق كتابة عند مأذون وبالمحكمة حتى لا يتمادى الرجل فى تطليق زوجته وتصبح زوجته محرمة عليه، ما يؤدى إلى وجود ضوابط أمام الرجل لكى يدرك جيدًا قيمة الميثاق الغليظ من ناحية، ولحماية حقوق الزوجة وأبنائها من ناحية أخرى، وتتفق معها فى الرأى الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتشير إلى أن توثيق الطلاق أمر مهم لأنه يعد وسيلة إثبات مهمة لضمان حصول المرأة على جميع حقوقها الشرعية مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، وحقوقها القانونية وذلك عقب وقوع الطلاق.
وفى إطار الجدل المجتمعى والفقهى المثار حول دعوة الرئيس إلى إصدار قانون ينظم «الطلاق الشفوي» ترى مؤسسة قضايا المرأة المصرية أنها خطوة جيدة فى سبيل تجديد الخطاب الدينى، مؤكدةً أن تقنين حالات الطلاق الشفوى سيصب فى مصلحة المرأة المصرية التى ستحصل على حقوقها المترتبة على الطلاق، ولكنه لن يقلل من حالات الطلاق.
وفى هذا الصدد، تطالب مؤسسة قضايا المرأة بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة المصرية من خلال تجديد الخطاب الدينى وما تحتويه الشريعة الإسلامية سعيًا لإيجاد حلول عادلة ومنصفة للنساء تتوافق مع المتغيرات المجتمعية التى أدت إلى الإجحاف بحقوقهن.