التعديل الوزارى يدخل «الثلاجة»

كتب- ولاء حسين وحسن أبوخزيم

 

مصدر برلمانى رفيع المستوى لـ«روزاليوسف» تأجيل التعديل الوزارى المرتقب إلى الأسبوع بعد القادم، رغم رفعه إلى رئاسة الجمهورية منذ يومين بكامل تشكيله، بعد جلسة مشاورات تمت فى الرئاسة الأربعاء الماضى بحضور رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال.
وأرجع المصدر أسباب التأجيل إلى اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسى على أسماء المرشحين لـ 3 حقائب وزارية مهمة ولم يفصح المصدر عن تلك الحقائب محل الاعتراض، لافتا إلى أن الرئاسة تجرى تنسيقا مع رئيس البرلمان حتى اللحظات الأخيرة من يوم الخميس للتوصل لقرار بشأن الموعد المناسب لعرض التعديل الوزارى عقب انتهائه على البرلمان وفقا للدستور، مشيرا إلى أن هناك مقترحًا كان قائما حتى صباح الخميس لعقد جلسة استثنائية غدا السبت للبرلمان بكامل نصابه لتمرير التعديلات إلا أن هناك ثمة تراجع عن ذلك حتى مثول الجريدة للطبع.
وأضاف المصدر: إن سفر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بعد غد الأحد للمشاركة فى جلسات البرلمان الأورومتوسطى قد تكون أحد الأسباب لتأجيل انعقاد البرلمان إلى الأسبوع بعد المقبل للتصديق على التعديل الوزارى، فضلا عن اعتذار ما يقرب من 7 مرشحين عن عدم قبول حقائب وزارية بسبب ضعف الرواتب بينهم مدير بنك غير حكومى وصاحب شركة بترول.
ومن جانبه حسم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الجدل حول موعد التعديل الوزارى مؤكدًا أن الهدف من التعديل الوزارى المرتقب هو مصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومى بشكل عام.
وأضاف فى تصريحات صحفية أمس: «حتى الآن لم يتم تقديم أسماء المرشحين إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير الجارى، وبالتالى ستقدم القائمة للبرلمان فور عودته للانعقاد.
وحول إذا كان التعديل سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية، قال رئيس الوزراء: «كل شىء وارد حتى الآن».
ووفقا للمصدر فإن عددًا من الوزراء الباقين تم تطمينهم من خلال رئيس مجلس الوزراء د.شريف إسماعيل، ومن خلال د.على عبدالعال من بينهم وزير شئون البرلمان والمجالس النيابية المستشار مجدى العجاتى.
وأكد المصدر أنه شهدت أجواء التعديل جدلا بشأن د.محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى الحالى، ما بين الإبقاء عليه أو رحيله، وحيث تم وصفه بالوزير الخلوق إلا أنه كانت هناك اعتراضات على أدائه  فى مفاوضات سد النهضة، ورغم أن الملف لا يدار بمعرفته وحده وإنما بمشاركة عدد من الجهات السيادية.
وسيطرت أجواء الترقب والحيرة على البهو الفرعونى بالبرلمان أمس فى انتظار التعديلات الوزارية، بينما أبدى النواب اعتراضهم على عدم درايتهم بما يتم بشأن التعديلات، خاصة أن مجلس الوزراء يبعدهم عن التنسيق ويكتفى بالتنسيق مع رئيس البرلمان د.على عبدالعال فى سرية تامة.
ونفى الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب ما صرح به، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من وجود تنسيق مشترك بينه وبين مجلس النواب، حول إجراء التعديل الوزارى.
ووصف «غطاس» تصريحات رئيس الوزراء بالغريبة، وقال يبدو أن هناك من يصر على تحويل مجلس النواب إلى «شاهد ما شفش حاجة».
وأكد «غطاس» أنه لم يعرض رئيس مجلس الوزراء، مطلقا أى أسماء مرشحة أو بديلة للأسماء التى يجرى ترحيلها، من الوزراء على مجلس النواب، رغم مطالبة أغلبية النواب بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية، لإجراء تعديل ثان على هذه الحكومة، وعن مبررات الإطاحة بعدد من الوزراء والمعايير التى تحكم عملية اختيار الوزراء الجدد، فضلا عن المطالبة بترحيل الحكومة كلها، ولى فقط إجراء تعديل أو ترميم لبعض وزاراتها.
 طالب «غطاس» رئاسة مجلس النواب متمثلة فى الدكتور على عبدالعال، بالرد الواضحات ومغالطات رئيس مجلس الوزراء والتأكيد على القيم البرلمانية للمشاركة فى التغيير والتعديل، وعدم اختزال دور مجلس النواب فقط فى «البصم» على القرارات التى تهبط عليه «ببراشوت» الحكومة.