زيادة جديدة فى الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى

يعلن البنك المركزى خلال ساعات عن قيمة الاحتياطى النقدى بنهاية شهر يناير الماضى، ويأتى ذلك فى ظل وجود مؤشرات توضح استمرار ارتفاع قيمته، بعد أن قفز بنهاية ديسمبر إلى 24.26 مليار دولار.
وطبقًا لمصادر مصرفية فإن البنك المركزى قام خلال شهر يناير الماضى بسداد نحو 700 مليون دولار لنادى باريس، كما قام بتوفير النقد الأجنبى لتعاقدات استيراد المواد البترولية من الأسواق الفورية، إلا أنه رغم زيادة المصروفات خلال الشهر إلا أن هناك زيادة فى تدفقات النقد الأجنبى لديه ولدى الجهاز المصرفى بصفة عامة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة طرحت أذون خزانة دولارية خلال شهر يناير الماضى حصلت بمقتضاها على نحو 900 مليون دولار من البنوك، وقد ساهمت هذه القيمة فى تقليل الضغط على الاحتياطى النقدى، وأتاحت له تحقيق ارتفاعًا نسبيًا خلال الشهر.
وذكرت المصادر أن شهر فبراير الجارى سيشهد ارتفاعا كبيرًا للاحتياطى النقدى بعد أن طرحت مصر سندات خارجية بقيمة 4 مليارات دولار، وهذه القيمة من شأنها تدعيم الاحتياطى وزيادة قيمته إلى مستوى جيد.
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، يوم الأربعاء الماضى عن تلقى البنك مبلغ 4 مليارات دولار تمثل حصيلة بيع سندات دولية، والحصيلة الجديدة هى نتيجة سندات طرحتها الحكومة المصرية الأسبوع قبل الماضى ببورصة لوكسمبورج بأجل يتراوح بين 5 سنوات و30 سنة وفائدة ما بين 6.1 فى المئة و8.5 فى المئة.
وفاقت الطلبات حجم العروض بنحو ثلاثة أمثال، ما يعكس الإقبال على السندات المصرية وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى على حد تقدير خبراء الاقتصاد.