دراسة مصرفية تتوقع تحسن تحويلات المصريين فى دول الخليج

رجحت دراسة مصرفية حديثة أن تتأثر تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بشكل إيجابى بقرار تثبيت انتاج النفط الذى توصلت إليه دول أوبك لتحسين مستويات أسعار النفط، وأكدت الدراسة أن تحسن أسعار النفط من شأنها أن تدعم ميزانيات دول الخليج مما سيكون له آثاره الايجابية على أوضاع العمالة لديها.
وأوضحت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم: «أكثر ما كنا نخشاه من انخفاض أسعار النفط هو تأثيرها السلبى على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعلى أوضاعهم الوظيفية بالدول العربية النفطية فاستمرار الانخفاض قد اضطرت معه الدول العربية النفطية لاتخاذ إجراءات تقشفية قد أثرت سلباً على أوضاع العمالة المصرية بهذة الدول  وبالتبعية على حجم  تحويلاتهم والتى تمثل ثانى أهم موارد النقد الأجنبى بعد الصادرات وهذا التأثير السلبى امتد لعائد الخدمات المصرفية بالبنوك المصرية وكذا لمنتجات التجزئة المصرفية (قروض شراء شقق ومحلات وتشطيب شقق وشراء سيارات)».
وأضافت الدراسة أن ارتفاع أسعار النفط وبدء انخفاض عجز الموازنات بالدول العربية النفطية ستتحسن معه الأحوال الوظيفية للعاملين المصريين بهذه الدول وهو ما سيعود إيجاباً على تحويلاتهم  حال اتخاذ البنك المركزى الاجراءات التى تحد من التأثيرات السلبية لزيادة الفائدة الأمريكية على هذه التحويلات.
وأشارت الدراسة إلى أنه لابد من الوضع فى الاعتبار أن هناك أسبابا أخرى أدت لانخفاض تحويلات العاملين بالخارج لا يمكن إغفالها تتمثل فى تضييق الخناق على العمالة العربية بالدول الأوروبية بعد الأعمال الإرهابية التى تمت على أراضى هذه الدول فى الآونة الأخيرة وكذا تضييق الخناق على الهجرة الشرعية وغير الشرعية لهذه الدول كما أن أزمة الدولار واتجاه المضاربين للشراء من العاملين المصريين بدول عملهم مقابل أسعار مجزية  قد أثر سلباً على التحويلات.
والجدير بالذكر أن الربع الأول من العام المالى الحالى قد شهد انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج إذ بلغت  3.4 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار
وأشارت الدراسة إلى أن هناك عوامل أخرى من شأنها رفع أسعار النفط فى الفترة المقبلة، حيث أفادت مؤسسة «مورجان ستانلى» فى ورقة بحثية أعدتها عن توقعاتها عن الأحداث الاقتصادية التى يمكن أن تشهدها منطقة الشرق الأوسط خصوصاً بعد أن أصبح دونالد ترامب رئيساً لأمريكا أن تعديل الاتفاق النووى مع إيران من قبل الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تقوم إدارة ترامب بالانسحاب من الاتفاق.
وهو ما قد يعنى بالضرورة التأثير على الشركات الأجنبية التى بدأت الاستعداد للاستثمار فى إيران بعد سريان الاتفاق كما سترتفع المخاطر على الكثير من الشركات فى المنطقة إضافة إلى أن انهيار هذا الاتفاق سيؤثر أيضاً على أسعار النفط فى العالم .
وأضافت الدراسة أن مصر ستتأثر حتماً بالتطورات السابق الإشارة إليها نظرا لأن  أغلب دول الأوبك  لنا معها علاقات اقتصادية وكذا تحويلات من مصريين عاملين بها وبالتالى ستطول التأثيرات الصادرات المصرية وبالنسبة للتأثير على ميزان البترول:
فطبقاً لبيانات منظمة الأوبك فقد بلغ الإنتاج من الخام المصرى عام 2015 ما قدره 541 ألف برميل يومى بينما بلغ حجم الطلب على البترول 823 ألف برميل يومى وهو ما يشير إلى فجوة بالاستهلاك.
ومصر تقوم بتصدير حوالى 220 ألف برميل يومى من الخام والمنتجات البترولية فقد بلغت كمية الواردات من الخام والمنتجات البترولية 459 ألف برميل يومى بعجز 239 ألف برميل يومى .
الغاز الطبيعى أيضاً  لم يعد يكفى الاستهلاك المحلى فتم اللجوء للاستيراد بحجم بلغ حوالى 1.2 مليار قدم مكعبة يومى مع الأخذ فى الاعتبار أن الاكتشاف الجديد للغز بالبحر المتوسط لن يبدأ إنتاجه قبل الربع الأخير من العام القادم أو بالربع الأول من عام 2018 وبالتالى وحسب بيانات وزارة البترول فإن الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى سيكون عام 2019 ولن تكون هناك إمكانية لتصدير الغاز الطبيعى قبل عام 2021.
وتشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى بلوغ العجز بالميزان التجارى البترولى والغازى بالعام المالى الأخير 2015/2016 نحو 3.5 مليار دولار، وتركز العجز فى ميزان المنتجات البترولية بنحو 4.4 مليار دولار، وعجز بميزان الغاز الطبيعى بنحو 2 مليار دولار، بينما بلغ الفائض بميزان البترول الخام 2.6 مليار دولار والفائض بتموين السفن والطائرات بالوقود 119 مليون دولار.