الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

اليوم.. «القضاء الإدارى» ينظر الطعن على «ميزانيات المحامين»

اليوم.. «القضاء الإدارى» ينظر الطعن على «ميزانيات المحامين»
اليوم.. «القضاء الإدارى» ينظر الطعن على «ميزانيات المحامين»




كتبت ـ إنجى نجيب

حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة اليوم لنظر الطعن المقدم من إبراهيم سعودى المرشح السابق لمقعد نقيب المحامين والمسئول عن حملة «كشف فساد ميزانيات النقابة»، على الجمعية العمومية التى عقدها النقيب سامح عاشور فى أكتوبر الماضى، خاصةً فى الشق الخاص بتمرير ميزانيات النقابة.
جاء ذلك على خلفية الحصول على تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات يقطع ببطلان الجمعية التى عقدها عاشور، وحتمية الدعوة إلى جمعية جديدة لعرض الميزانيات مصحوبة بتقارير الجهاز، وأكد التقرير أن النقابة دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006 رغم التعهد بذلك فى محاضر رسمية.
كما أكد التقرير أن نقابة المحامين دأبت على عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، ما دعا الجهاز إلى رفض عدد من الميزانيات وابداء ملاحظات على ميزانيات أخرى لم يتم الرد عليها.
وكان سعودى قد تقدم بطعن على الجمعية العمومية التى عقدها نقيب المحامين سامح عاشور فى 23 أكتوبر الماضى لتمرير ميزانيات النقابة، لما جاء بصحيفة الطعن من بطلان الميزانيات التى قدمها نقيب المحامين لما تضمنته من انحرافات وتجاوزات مالية جسيمة وشبهات قوية فى تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، وإهداره والاهمال فى صيانته وعدم عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على أعضاء الجمعية فى تاريخ انعقادها، وعدم عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعية.. وتعد هذه أزمة جديدة تمر بها نقابة المحامين بعد أن أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات مذكرة رسمية موجهة لنقيب المحامين تخطره فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التى صدقت على ميزانيات النقابة، معلنًا أنها لم تعرض على الجهاز وتقرر بعدم الاعتداد بهذه الجمعية العمومية وقراراتها طالما لم يتم عرض الميزانيات على الجهاز.. وأعلن سعودى أن الدعوة للاحتشاد ليوم 9 فبراير الجارى أمام نقابة المحامين، بات أمر هام حيث سيتم عقد اجتماع لاتخاذ موقف حول الدليل الجديد لصحة ما أكدوه من بطلان جمعية الميزانيات، مؤكدًا أن هذا الدليل تم إضافته إلى المستندات التى قدمها لنيابة قصر النيل فى بلاغهم الجارى تحقيقه حول إهدار مليار وخمسمائة مليون جنيه من أموال النقابة، متسائلاً إلى متى سينتظرون بقاء عاشور فى منصبه، لافتًا إلى أن الميزانيات قد زورها وقانون ضريبة القيمة المضافة باع  فيها المحامين ومبنى النقابة قام بهدمه.
ومن ناحيته أكد منتصر الزيات المرشح السابق على مقعد النقيب، أن جمعية الميزانية التى انعقدت فى أكتوبر ٢٠١٦ باطلة لن تحمى عاشور وأنصاره، لافتًا إلى أنه لم يعرض على الجهاز المركزى للمحاسبات ميزانيات 2014 و2015 و2016، كما أنهم لم يخطروا الجهاز بموعد ولا إجراءات ولا مضمون الجمعية العمومية الأخيرة، وذلك حسب ما ذكر فى التقرير، مشيرًا إلى أن بالتالى يقع باطلاً كل قرار تتخذه الجمعيات العامة المنعقدة للنظر فى إقرار الميزانيات ما لم تعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.
وتساءل الزيات أين الأجهزة الرقابية ما يحدث فى نقابة المحامين؟، وأين جهاز الكسب غير المشروع من موظفين ونقابيين تضخمت ثرواتهم؟، وأين جهاز الرقابة الإدارية الذى برع فى الآونة الأخيرة فى ضبط قضايا فساد من الفساد الطاغى فى نقابة المحامين؟، منوهًا أن الأمر غير مسيس ولكنه شأنًا نقابيًا بحتًا.. ومن جانيه أكد محمد كركاب عضو مجلس النقابة، أن رفض الطعن على العمومية الذى حكمت به محكمة القضاء الإدارى فى أكتوبر الماضى أبلغ رد على ما يتم زعمه حول بطلان العمومية، وبالتالى فالجمعية العمومية وقراراتها 2016 تحصنت بالحكم فى الطعن المرفوع من الطاعنين.
وفى سياق آخر قضت محكمة جنح شبين القناطر أمس، ببراءة 12 محاميًا متهمين فى القضية رقم 404 لسنة 2017، على خلفية مشاركتهم فى وقفة احتجاجية فى وقتًا سابق أمام محكمة شبين القناطر لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، حيث وجهت لهم النيابة تهم ترويج إشاعات كاذبة والتجمهر والتظاهر وتعطيل العمل العام.. وأكد النقيب سامح عاشور خلال ترأسه هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين يوم 28 يناير الماضى، غياب ركنى الجريمة المادى والمعنوى، مشيرًا إلى أن محكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا قضت خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، وبالتالى يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين بترويج إشاعات كاذبة.