تصاعد أزمة مرتبات وسيارات «النواب»

كتب ـ إبراهيم جاب الله - فريدة محمد

تصاعدت أزمة مرتبات النواب وسيارات البرلمان، بعد اعتراض عدد كبير من الأعضاء خلال الجلسة الأخيرة للمجلس نهاية الأسبوع الماضى على تسريب ميزانية مجلس النواب، وبعد أن كشف تقرير الحساب الختامى لموازنة البرلمان، عن إنفاق المجلس مبلغ ٧٧١ مليون جنيه فى الفترة من يناير ٢٠١٦ حتى يوليو ٢٠١٦، مما اضطر عددا من النواب إلى الخروج للدفاع عن المجلس، ليؤكدوا أن مرتبات المجلس الحالى ومصروفاته أقل بكثير من دول أخرى.
فيما اشتعلت الحرب بين النائب محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وهيئة مكتب المجلس، بعد مطالبه بالكشف عن حقيقة شراء البرلمان سيارات بقيمة 18 مليون جنيه.
وتقدمت لجنة القيم بخطاب موجه من المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة القيم إلى السادات للتحقيق معه اليوم، ولكن السادات تقدم بطلب أبدى فيه موافقته واستعداده للمثول أمام اللجنة فى التاريخ المحدد لانعقادها، مطالبًا بتسجيل أقواله صوتيًا أثناء جلسة الاستماع والحصول على نسخة من هذا التسجيل وأيضًا نسخة من محضر التحقيق.
كما طالب السادات بحضور نائب معه أثناء التحقيق وذلك بالاستناد إلى نص المادة 31 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتى تنص على: «للعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة».
فيما تحقق لجنة القيم مع النائب إلهامى عجينة غدًا، حول الاتهامات الموجهة له بإهانة طالبات الجامعة بسبب دعوته للكشف عن عذريتهم وإهانة النائبات بالاساءة لأدائهن فى البرلمان.
وتعليقًا على المذكرة التى قدمها نواب ضد النائب عجينة بتهمة إهانته المرأة، قال عجينة: «إنه أبدى مجموعة من الآراء وأن من حق أى نائب أن يتفق أو يختلف معه فكريًا»، مشيرًا إلى أنه يحترم جميع الآراء لكنه لديه اعتقاداته الخاصة التى يعبر عنها، مضيفًا: «لا أصادر على رأى أحد ومن حق أى أحد أن يعتقد ما شاء».
وأمام استمرار الجدل حول مرتبات النواب خرج بعض الأعضاء للدفاع عن المجلس، وقال النائب مرتضى العربى: «إن تكلفة مصروفات المجلس خلال 6 أشهر المذكورة بالحساب الختامى، مناسبة مقارنة بأى برلمان فى دول أخرى».
واعتبر العربى أن البرلمان الحالى متقشف بخلاف البرلمانات السابقة فى ظل وجود الحزب الوطنى المنحل، الذى كان يحصل خلاله النواب على امتيازات عديدة ومكافآت مالية باهظة، لافتًا إلى أن النواب الحاليين يعانون ضعف رواتبهم، وخاصةً الموظفين منهم.
وبلغ الحساب الختامى للموازنة العامة لمجلس النواب الحالى، 770 مليونًا و805 آلاف جنيه، وجاء فى الباب الأول الخاص بالأجور تخصيص 586 مليونًا و241 ألفًا و703 جنيهات، بينما جاء فى الباب الثانى والخاص بشراء السلع والخدمات 202 مليون و563 ألف جنيه، وصرف مجلس النواب الحالى الذى بدأ أعماله فى يناير 2016 على رواتب الأعضاء فى 6 أشهر 16 مليون جنيه بواقع 5 آلاف جنيه لكل نائب، فضلاً عن 80 مليونا و145 ألفا بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية.
ورصدت الموازنة نفقات مبيت الأعضاء المغتربين بواقع 23 ألف جنيه لكل نائب فى 6 أشهر، فضلاً عن 4 ملايين و913 ألف جنيه مقابل الانتقالات العامة وبدلات السفر واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس وغيرها، كما جاء فى الحساب الختامى للموازنة العامة للمجلس صرف 437 مليونا و155 ألفا و161 جنيهًا رواتب وبدلات وعلاوات لما يقرب من 3 آلاف عامل فى المجلس، وحدد الحساب الختامى للموازنة العامة لمجلس النواب 8 ملايين و659 ألف جنيه نفقات تنفيذ الأحكام القضائية.
وعلى صعيد اشتعال الأزمة ترددت أنباء عن تحويل موظفى لجنة الخطة والموازنة للتحقيق على خلفة تسريب ميزانية المجلس، لكن مصادر مطلعة فى مجلس النواب نفت ما تردد عن قيام الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بإصدار أى قرارات أو تعليمات بشأن إحالة موظفى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى التحقيق على خلفية ما أثير حول تسريب الحساب الختامى لموازنة البرلمان.
وردًا على تصاعد الغضب ضد مجلس النواب، أكد النائب وحيد قرقر أن المجلس تحمل أخطاء الحكومة أمام الشعب وأن القرارات الخاطئة التى اتخذتها الحكومة وكانت سببًا فى معاناة الشعب أدت إلى حالة من الغضب الشعبى تجاه مجلس النواب.
ولفت قرقر إلى ضرورة محاسبة حكومة شريف إسماعيل على ما تم إنجازه من برنامجها خلال الفترة الماضية، مطالبًا بضرورة التنسيق مع البرلمان بشأن التغيير الوزارى المرتقب، بالإضافة إلى تقديم خطة للوزراء الجدد مربوطة بمدى زمنى لمحاسبتهم عليها.
يأتى ذلك فيما شهدت الجلسة العامة للبرلمان يوم الخميس الماضى جدلاً حول تسريب ميزانية المجلس وشراء السيارات، ودافع النائب مديح عمار عن رئيس المجلس بشأن ما أثير حول السيارات المصفحة، قائلاً: «نواب الصعيد لديهم استعداد لشراء سيارة لحضرتك».
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: «إنه ليس لديه مشكلة من ركوب مواصلات عامة»، قائلاً: «جئت من أقصى الصعيد مدافعًا عن هذا الشعب».
ولفت عبدالعال إلى أنه لن يتردد لحظة واحدة لاتخاذ كل الإجراءات الجنائية والقانونية ضد المخالفين للحفاظ على المجلس وهذا ما يفرضه عليه الدستور والقانون، متابعًا: «يجب على أعضاء المجلس أن يلتزموا باللائحة وتسريب ميزانية المجلس جريمة أمن قومى وأن إدارة مجلس النواب تتمثل فى رئيسه ووكيلين ورؤساء اللجان ويحظون بثقة النواب وستثبت الأيام ذلك».
وأكد عبدالعال أن البرلمان الحالى يحافظ على أموال الدولة وحريص عليها، ووفرنا أكثر من 20 مليون جنيه من الطباعة والأحبار بعد التحول الإلكترونى، كما لم نعين أى موظفا رغم إحالة عدد من الموظفين للمعاش.
بينما اعترف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بأنه تقدم بمذكرة إلى وزير التخطيط لطلب شراء سيارة جديدة لرئيس مجلس النواب، قبل الانتخابات البرلمانية.
وأضاف العجاتى: «هذه شهادة للحق حيث وجدت فى ذلك الوقت أن رئيس المجلس ليس لديه سيارة بعد تكهين السيارة القديمة وتقدمت بمذكرة لشراء سيارة جديدة، ووافق الوزير عليها وتم الاعتماد قبل انتخابات المجلس».