خلاف برلمانى حول الإبقاء على وزير الصحة.. ونائبة: موقف النواب غير دستورى

كتبت - أمانى حسين


تتصاعد المواجهات بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والتى وصلت إلى دعوة النقابة إلى إضراب كلى، وغلق الصيدليات يوم 12 فبراير الجارى، فى ظل تكرار أزمات نقص الأدوية وزيادة أسعارها، بل وصل الأمر إلى البيع بسعرين لنفس الدواء داخل الصيدلية، وأصبح المواطن الضحية بين قرارات غير مدروسة، على الجانب الآخر اتجه عدد من نواب لجنة الصحة لجمع توقيعات للإبقاء على وزير الصحة رغم كل الازمات التى عانت منها منظومة الصحة خلال الشهور الماضية ولا تزال دون حل حتى الآن.. الامر الذى لم يلق ترحيبا من قبل السواد الاعظم من نواب المجلس الذين أكدوا أنه موقف غير قانونى..
واستنكرت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة دفاع بعض النواب عن وزير الصحة ورغبتهم فى حمايته من الاطاحة به فى التعديل الوزارى المنتظر، مؤكدة انه «عيب» ولا يصح للنائب ان يتخذ هذا الموقف غير الدستورى فى ظل استمرار الازمات التى تؤكد فشل القائمين على المنظومة الصحية.
وأكدت أن البلد يحتاج الى حكومة طوارئ لها خطط واضحة وسياسات اصلاحية يمكنها انقاذ الاوضاع المتردية فى جميع المجالات، بدلا من الحكومة الحالية والتى لا تستطيع إلا انها أما تفرض الضرائب على المواطن البسيط وتسببت فى تقليل شعبية البرلمان.
ومن جانبها قالت اليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة إنه ليس دور النواب جمع توقيعات للإبقاء على وزير وعدم تغييره ضمن التعديل الوزارى الجديد، فى الوقت الذى يتوجب عليهم أداء دورهم التشريعى الرقابى، وهناك جهات سيادية هى من ترفع تقارير خاصة بعمل الوزراء».
وشددت عضو لجنة الصحة انه لا وقت للإضراب فى الفترة الحالية، ووجهت حديثها للصيادلة قائلة «أرجو من الصيادلة أن يفضلوا مصلحة الوطن والمواطن على مصالحهم حتى وأن كانت مطالبهم مشروعة، والبلد بتمر بفترة صعبة ولابد من تغليب المصلحة العامة على أى مصالح فئوية، وأتمنى أن يتراجعوا عن هذا الموقف».
وأشارت شاكر إلى أن ما يقال إن الإضراب لمصلحة المواطن وإنما هو لمصلحة الصيادلة، والمواطن يريد أن يجد دواءه، وقفل الصيدليات لا يمكنه توفير الأدوية، مضيفة أن البيع بتسعيرتين شر لابد منه، وقد يحدث بعض المشاكل بين المرضى وأصحاب الصيدليات خاصة فى المناطق الريفية، ومن الصعب سحب تشغيلات الأدوية بالسعر القديم، خاصة أن بعض شركات التوزيع قامت بتخزين كميات كبيرة من الأدوية طمعا فى الزيادة الجديدة، ولكن لكل قرار له سلبيات، وعلينا الانتظار حتى الانتهاء من المخزون لدى الصيدليات، وحينها تستقر الأوضاع.