الحكومة تطرح المزايدة الثانية لتصدير الأرز وسط أجواء سياسية ملتهبة

طرحت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أمس المزايدة الثانية لتصدير الأرز بعد أن قررت رفع الحظر فى أكتوبر الماضي. 
 
وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرaز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات فى تصريح خاص إن حجم الكميات التى حددتها الوزارة للتصدير تتراوح ما بين 120 إلى 150 ألف طن وأن عدد الشركات التى تنافست على التصدير وصل إلى نحو 50 شركة. .وأضاف إن غالبية المصدرين سيتوجهون بتلك الكميات إلى الأسواق العربية بعد تشبع السوق الأوروبية بالأرز حتى مارس المقبل على خلفية تعاقدات من دول أخرى مشيراً إلى أن سعر طن التصدير يبلغ 700 دولار فى حين يصل سعره محلياً إلى 280 دولارا.
 
وأكد شحاتة أن شعبة الأرز تقدمت بمذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بإلغاء الرسم الصادر على الأرز والذى يقدر بـ1000 جنيه على كل طن وذلك لزيادة تنافسية الأرز المصرى فى الأسواق العالمية.
 
وأوضح رئيس شعبة الأرز أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية منحت الشركات فرصة لتصدير تلك الكميات حتى نهاية يناير المقبل بسبب التوترات السياسية فى البلاد وحتى تتمكن الشركات من توفير تلك الكميات خلال تلك الفترة. .وقال شحاتة إن اسعار الأرز داخل السوق المحلية شهدت تراجعاً كبيراً بعد أن أوقفت الحكومة باب التوريد على خلفية أزمة فى السيولة وتكدس المخازن بكميات الأرز والتى وصلت إلى 500 ألف طن مقارنة بـمليون طن مستهدف.