«الزيات» طالب بإظهار «الميزانية».. و«سعودى» بإفادة «المركزى للمحاسبات» حول «العمومية»

كتبت ـ إنجى نجيب

 

أكد منتصر الزيات المرشح السابق على مقعد النقيب أن أهم مطلب تقدم به خلال جلسة التأديب، والتى تقرر على أساسها تأجيل نظر الشكوى المقدمة من مجلس نقابة المحامين ضده لجلسة 7 مايو المقبل، ضرورة إحضار صورة رسمية من ميزانيات النقابة العامة للمحامين من عام 2013 وحتى عام 2016، وذلك لعرضها على مراقب حسابات غير الذى تتعامل معه نقابة المحامين والاستعانة بتقرير استشارى حول الموقف المالى للنقابة.
وأضاف الزيات: «إنه طالب أيضًا بالحصول على صور من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أصدرها بملاحظات مالية وإدارية عن نقابة المحامين من 2013 وحتى 2016، فضلاً عن التصريح بالاستعلام عن حركة حساب النقابة لدى بنك الإسكان والتعمير عن الفترة من شهر يوليو 2015 إلى يوليو 2016، وكذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من نتيجة آخر فحص للمركز المالى لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تطبيقًا لأحكام المادة «195» من قانون المحاماة، إضافة للتصريح باستخراج شهادة من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفيد بعدد قطع الأراضى التى تم تخصيصها للنقابة العامة للمحامين منذ عام 2009 حتى عام 2011، وبيان القطع التى تم سحبها خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016 وأسباب السحب.
ولفت الزيات إلى أنه قد طالب أيضًا خلال الجلسة بالتصريح لاستخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى صدر بناءً على شكوى من الطالب ضد ممارسات الأستاذ نقيب المحامين أثناء انتخابات النقابة العامة نوفمبر 2015، والتصريح باستخراج شهادة بصلاحية مبنى نقابة المحامين من حى غرب القاهرة.
وعلى جانب آخر كانت محكمة القضاء الإدارى قد قررت تأجيل الجلسة الخاصة ببطلان عمومية المحامين للنظر فى الطلبات ولإعلان تدخل بعض المحامين وانضمامهم فى الدعوى المقامة إلى يوم 19 فبراير المقبل، حيث طالب إبراهيم سعودى صاحب دعوى بطلان العمومية بالتصريح باستخراج إفادة من الجهاز المركزى للمحاسبات، عما إذا كان قد تم دعوته لأى جمعيات عمومية لعرض ميزانيات النقابة مصحوبة بتقارير الجهاز من عدمه، وما إذا كان قد تم عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة فى 23 أكتوبر الماضى من عدمه، وصور رسمية مما تحت يد الجهاز من هذه التقارير عن الفترة محل التصويت بالجمعية.
وطالب سعودى بضم دفتر سجل اجتماعات مجلس نقابة المحامين والمتضمن اجتماع مجلس النقابة والنقابات الفرعية الذى وصفه بالمزعوم فى أول أكتوبر الماضى، ومثول أعضاء مجالس نقابة المحامين العامة والفرعية بالكامل لسؤالهم أمام المحكمة، عما إذا كانت ميزانيات نقابة المحامين قد عرضت عليهم فى هذا الاجتماع أم لا، وهل وافقوا عليها.