سؤال عاجل حول تعهد «الحكومة» بتحرير أسعار الطاقة قبل 2019

كتب ـ محمود محرم

 

وجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالاً عاجلاً لكل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية، بشأن التعهدات التى قدمتها الحكومة فى خطاب النوايا الموجه للسيدة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى بتاريخ 7 نوفمبر 2016.
وأكد السادات أن هذا الخطاب احتوى على قائمة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة قبل التوجه للصندوق، وكذلك الإجراءات التى تعتزم الحكومة اتخاذها فى إطار برنامج الإصلاح المالى والهيكلى المطلوب للحصول على قرض الصندوق لسد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر.
وأشار السادات إلى أن البرنامج المرفق بالخطاب تضمن تعهدًا صريحًا بتعديل أسعار المنتجات البترولية «قبل الضرائب» سواء البنزين أو السولار أو البوتاجاز، وكذلك أسعار الطاقة الكهربية، بحيث تصل إلى 100% من السعر العالمى «سعر التكلفة» بحلول العام المالى 2018/2019، أى فى غضون سنتين على الأكثر من الآن، وذلك يعنى أنه بافتراض ثبات سعر البترول حول الـ50 دولار واستقرار سعر الدولار عند مستواه الحالى «19 جنيه للدولار»، فإن جميع منتجات الطاقة ستتضاعف أسعارها للمستهلك خلال سنتين على أقصى تقدير.
وأوضح السادات أنه من المتوقع وصول أسعار البنزين والسولار إلى مستويات الـ7 جنيهات للتر، وأنبوبة البوتاجاز إلى ما يقرب من 70 جنيهًا، وكذلك تضاعف فواتير الكهرباء سيكون له تأثيرات عنيفة على جميع قطاعات المجتمع بلا استثناء، وسيزيد من مستويات التضخم بسبب أن الطاقة والوقود مكون أساسى فى جميع السلع والخدمات.
وتساءل السادات عن جدوى الاستمرار فى منظومة الكروت الذكية المزمع تنفيذها حاليًا إذا كانت خطة الحكومة الحقيقية هى التحرير التام لأسعار الطاقة خلال أقل من سنتين، متسائلاً أيضًا عن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الارتفاعات الحادة فى تكلفة الطاقة على المواطن ذى الدخل المحدود والمتوسط وهؤلاء هم الغالبية العظمى للمواطنين، فى ظل تعهد الحكومة أيضًا بالسيطرة على فاتورة الأجور والمعاشات، وبالتالى فنحن نواجه عملية إفقار حقيقية للشعب المصرى دون وجود خطة بديلة واضحة لتعويض المواطنين وتنمية مواردهم بشكل حقيقى.