..و«الاقتصادية» تنتقد عدم الإعلان عن البيانات الصحيحة للسلع

كتب - إبراهيم جاب الله

تصوير: مايسة عزت

 

انتقد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدم الإعلان عن البيانات الصحيحة للسلع التى يحصل عليها المواطنون.
وقال د.على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية خلال اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوًا: «إنه لا توجد هناك سلع يحصل عليها المستهلك، ويكون بها إعلان عن بياناتها الصحيحة»، لافتًا إلى أن أغلب المنتجات لا يوجد بها توضيح لمواصفات السلعة.
ووافقت اللجنة على المادة 19 من مشروع القانون بعد تعديلها لتنص على: «أنه يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الصحيحة عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان كيفية الحصول عليه من خلال مطبوعات توضح ما بداخله وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
فيما أوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بالفعل هناك بعض الإعلانات المضللة ويتعامل معها الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة.
بينما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية على حذف عبارة الإضرار بالكرامة الشخصية والقيم الدينية من قائمة المحظورات على المورد أو المعلن بمشروع قانون حماية المستهلك.
وتمسك النائب على المصيلحى رئيس اللجنة، بإضافة كلمة الآداب العامة فى المحظورات حيث إن لها قانونًا خاصًا.
وفى المقابل تساءل النائب سيد عبدالعال عضو اللجنة، عن سبب وضع كلمة الآداب العامة، ليرد المصيلحى: «عشان خاطرى لازم الآداب، يعنى ميطلعوش بنت حلوة وكده»، فيما ردت إحدى النائبات ساخرة: «أمال يجيبوا واحدة وحشة»، وتمسك المصيلحى برأيه قائلاً: «لابد من وجود ذلك فى القانون مع احترامى للحلوين كلهم».
بينما شهدت اللجنة جدلاً حول المادة 22 من مشروع قانون حماية المستهلك المعروض عليها، والتى تلزم المورد بالإعلان عن الأسعار النهائية للسلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شاملاً جميع الرسوم والضرائب والدمغات.
وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة: «إن هناك خداعا يحدث تحت هذا المسمى عبر الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة قبل إضافة الضريبة، وعند الشراء يتفاجأ المستهلك بإضافة الضريبة على السلعة المعروضة أو الخدمة المقدمة إليه».