مفاجأة .. 3 مليارات دولار لدى البنك المركزى غير مدرجة فى الاحتياطى

كتب - أحمد زغلول

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى لـ«روزاليوسف» أن هناك سيولة بالنقد الأجنبى لدى البنك المركزى قيمتها تتجاوز الـ 3 مليارات دولار غير مدرجة فى الاحتياطى النقدى للبلاد.
وقال البنك المركزى مساء أمس إن الاحتياطى من النقد الأجنبى لديه ارتفع ليسجل 26.3 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، مقابل 24.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وبقيمة زيادة 2.2 مليار دولار خلال شهر.
وأوضحت المصادر أن قيمة الثلاثة مليارات دولار الموجودة لدى البنك المركزى جاهزة للاستخدام لمواجهة أى احتياجات عاجلة يتطلبها السوق لحفظ توازنه.
ويُظهر تقرير صادر عن البنك المركزى الذى اطلعت «روزاليوسف» على تفاصيله أن لدى البنك المركزى ودائع غير مدرجة فى الأصول الاحتياطية قيمتها بلغت 1.29 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، كما أن هناك قيمة تقدر بنحو 4 مليارات دولار عبارة عن أوراق مالية غير مدرجة فى الاحتياطى، لكن المصادر أكدت أن السيولة الفعلية الموجودة لدى البنك تبلغ 3 مليارات دولار.
وتحاول إدارة البنك المركزى برئاسة محافظه طارق عامر الوصول بقيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أعلى مستوى ممكن رغم شح إيرادات النقد الأجنبى من القطاعات الرئيسية المدرة للعملة الأجنبية بالبلاد، وزيادة حجم الاستخدامات الدولارية لسداد المديونيات الخارجية، أو للوفاء باحتياجات السوق من السلع الهامة.
الى ذلك قال البنك المركزى إن الاحتياطى من النقد الأجنبى لديه ارتفع ليسجل 26.3 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، مقابل 24.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وبقيمة زيادة 2.2 مليار دولار خلال شهر.
وترجع الزيادة بصفة أساسية إلى تلقى البنك المركزى 4 مليارات دولار، فى 31 يناير الماضى، حصيلة سندات دولية طرحتها مصر ببورصة لوكسمبورج، بأجال تتراوح بين 5 سنوات و30 سنة، وفائدة بين 6.1% و8.5%.
وزيادة الاحتياطى النقدى بقيمة 2.2 مليار دولار خلال فبراير برغم من تلقى البلاد 4 مليارات دولار حصيلة السندات، يعنى أن حجم الاستخدامات من الاحتياطى بلغ 1.8 مليار دولار خلال الشهر، وكان أهم بند استخدامات خلال الشهر هو سداد جزء من الديون الخارجية، والمتمثل فى القسط النصف سنوى من مديونيات نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار.