الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

جمعية طارئة لمجلس الدولة لمناقشة الإعلان الدستوري






دعا نادي قضاة مجلس الدولة إلي عقد جمعية عمومية طارئة اليوم الجمعة لمستشاري وقضاة المجلس بمقر النادي، وذلك لمناقشة الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
أكد المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة أثناء افتتاحية المؤتمر المصري الفرنسي بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، وعدد من شيوخ وقضاة مجلس الدولة السابقين والحاليين وعلي رأسهم المستشار طارق البشري، إن المجلس الخاص - أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة - قد اجتمع وتبين له أن عددا من الطعون قد قدمت أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان، وبالتالي فلابد من الامتناع عن إبداء أي آراء حول هذا الإعلان، طالما أن الأمر معروض أمام محكمة القضاء الإداري.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس قد تمسك في مشروع الدستور الجديد بضرورة النص صراحة علي أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص وحده بدون غيره بالفصل في جميع المنازعات الإدارية والدعاوي والطعون والإدارية ويتولي الافتاء في مسائل في الجهات وصياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه.
وأضاف المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن أول الاشكاليات التي تواجه العلاقة بين الثورة والتحول الديمقراطي هو تحديد المسار الذي سيتم اتباعه بعد الثورة وربط العلاقة بين الشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية والشرعية الدستورية والقانونية، وقال إن الديمقراطية الحقيقية تحتاج إلي قضاء مستقل.
وقال المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه بعد ثورة 25 يناير تطورت أحكام مجلس الدولة خاصة في الفترة الانتقالية، والتي شهدت دورًا سياسيًا للسلطة القضائية، متمثلا في الأحكام التي أصدرتها والتي ارتبط بعضها بأحكام تتعلق بالسياق السياسي والاجتماعي للمجتمع، كما أن بعض القرارات الإدارية قد تحمل سمات سياسية، وهو ما يجوز بشرط ألا يشتغل القاضي بالسياسة.
 لافتًا إلي أن القوات المسلحة قد سدت الفراغ بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك حتي تم انتخاب رئيس جديد للبلاد.