انفراد.. الحكومة مستمرة فى السحب على المكشوف

كتبت - إسلام عبدالرسول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن الحكومة تسحب على المكشوف لافتة الى ارتفاع  رصيد عمليات السحب على  المكشوف مع البنك المركزى لنحو 300مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 250مليار جنيه بنهاية يونيو 2016
وكشفت الوثائق التى نشرها صندوق النقد الدولى عن الزام الحكومة بتوريق عمليات السحب على المكشوف .
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف» ان توريق تلك الاموال لن يتم العام المالى الحالى بسبب الضغوط على الموازنة من جراء القرارات الاقتصادية.
واشارت المصادر إلى أن ارتفاع الرصيد لعمليات السحب على المكشوف  الفترة الاخيرة يرجع الى ارتفاع اسعار الفائدة على ادوات الدين العام مما ادى للجوء البنك المركزى لزيادة عمليات السحب على المكشوف بديلا عن اصدار سندات واذون خزانة بفائدة مرتفعة تخرج العجز فى الموازنة عن مساره .
واكدت ان توريق ذلك الرصيد يعمل على شفافية الموازنة وسيتم ادراجه بالموازنة العامة الجديدة على دفعات لحين إنهاء هذا الرصيد بالكامل ومنح البنك المركزى فائدة على تلك التمويلات للخزانة العامة.
وتابعت المصادر  إن التوسع فى السحب على المكشوف من قبل بعض الجهات خلال الفترة الاخيرة جاء بسبب عدم قدرة الموازنة على تدبير تلك الاحتياجات من خلال زيادة اصدارات الدين العام  واكدت  على ان الحكومة تسعى لتحجيم تلك العمليات لاظهار الموقف المالى على حقيقته والبحث عن مصادر تمويل ذاتية لدى الجهات مما يخفف اعباء الموازنة خاصة مع تغطية الفجوة التمويلية من خلال السندات التى تم اصدارها مؤخرا فى الاسواق الدولية
وحدد البنك المركزى نسبة 10% فقط لعمليات السحب على المكشوف الا ان وزارة المالية لا تلتزم بتلك النسبة بسبب ضغوط العجز.