«البحوث الإسلامية»: عقوبات مشددة لمن يرفض توثيق الطلاق الشفوى

كتب – صبحى مجاهد

 

اتفق مجمع البحوث الإسلامية مع هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بأحكام الطلاق الشفهى، والاقتراحات الواردة فيه من أجل القضاء على تلك الظاهرة.
وقرر مجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعه أمس إعداد مشروع القانون المقترح فى البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرادعة لمن لا يبادر فورا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه وتغليظ العقوبة لمن يماطل أو يحتال للتخلص من هذا الواجب
كانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا الأحد الماضى أكدت فيه أن الطلاق الشفوى يقع إذا استوفى أركانه وشروطه دون الحاجة لتوثيق، مشددا على أنه على المطلق أن يبادر بتوثيق الطلاق حفاظا على حقوق الزوجة، وأنه لولى الأمر أن يوقع العقوبة المناسبة حال مخالفة المطلق ذلك. ولفتت إلى أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضى لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هى حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضى، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون فى رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها فى الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المُقبِلين على الزواج.