التعديل الوزارى يشعل الجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل

كتب ـ إبراهيم جاب الله

فريدة محمد

تصوير - مايسة عزت

توقع نواب أن يشعل التعديل الوزارى المقرر عرضه على مجلس النواب يوم الأحد المقبل الجلسة العامة للمجلس بسبب اعتراضات عدد كبير من النواب على عدم اشتراك البرلمان فى وضع هذا التعديل الوزارى، وطالب النواب بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر دقة للتصويت على التعديل الوزارى المرتقب من خلال التصويت الإلكترونى، وبدأت الصراعات قبل أن تعقد الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل، حيث قدم عدد من النواب أسئلة وبيانات عاجلة حول التعديل الوزارى والهدف منه، مطالبين بتغيير السياسات وليس الأشخاص.
ومن جانبه قال النائب هيثم الحريرى القيادى بتكتل 25-30 إن الأزمة الحقيقية للبلاد ليست فى الوزراء الحاليين وإنما فى السياسات المتبعة فى الماضى، والتى مازالت مستمرة حتى الآن، مطالبا بضرورة تغيير سياسات الحكومة قبل تغيير الوزراء.
وأشار إلى أن التعديل الوزارى المرتقب لم يعرض على النواب وأن هذا التعديل جاء فى ذلك الوقت بهدف امتصاص غضب المصريين من القرارات الاقتصادية  التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى ضرورة تغيير الحكومة بأكملها وأن يكون الاختيار وفقا للكفاءة والسياسات والبرامج.
كما انتقد النائب حسن السيد على الإجراءات التصويتية الخاصة بالتعديل الوزارى المقرر عرضه على مجلس النواب يوم الأحد الذى يلزم البرلمان بالموافقة على التعديلات الوزارية بمجملها أو رفضها كلها، لافتا إلى ان ذلك الأمر يمثل فرض إرادة على النائب فى اختيار الوزراء والتعليق على أدائهم، داعيا إلى ضرورة السماح للبرلمان بتقييم كل وزارة أثناء التصويت على التعديلات الوزارية بجانب توضيح جوانب الفشل التى وقعت فيها خلال الفترة الماضية وكيفية تداركها وحلها، مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة مشاركة النواب مع رئاسة الوزراء فى التعديل الوزارى.
فيما كشفت مصادر عن مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء وهيئة مكتب البرلمان حول التعديل الوزارى المنتظر و قالت المصادر إن التعديل يشمل من 10 إلى 11 حقيبة وزارية ، مضيفة إن البرلمان طالب بتغييرات فى عدد من الحقائب الوزارية التى لم تقم بدورها على الوجه الأكمل وأن المشاورات مستمرة خاصة بعد أن انتقد أعضاء هيئة المكتب تجاهل وزراء للبرلمان.
ورجحت المصادر أن يتم الإعلان عن التعديل يوم الأحد المقبل إن لم يكن هناك ما يستدعى التأجيل حيث تستمر المشاورات.
وأكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتله البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن التعديل الحكومى المرتقب صدوره بين عشية وضحاها لن يغير شيئاً من الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلا إذا حدث تعديل جوهرى فى رؤى ومنهج دولاب العمل الحكومى، وذلك بإحداث تغييرات محورية فى فلسفة التعاطى والتعامل مع الأزمات الآنية التى تواجة الدولة، مشدداً على أهمية وضرورة وضع البعد الاجتماعى فى حسبان القرار الحكومى ليكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة لأن استمرار وضعية غض البصر عن آلام وأوجاع المواطن الذى يكتوى كل يوم بنار الأسعار ينجم عنه آثار اجتماعية كارثية ولعل الأرقام والإحصائيات الصادرة من الأجهزة الحكومية ذاتها تؤكد أن ملايين المواطنين باتوا الآن عاجزين حتى عن توفير قوت يومهم مما ينسف معيار العدالة ويهدد أمن وسلامة المجتمع ويخلق شعورًا بالحنق والضيق من الأوضاع العامة.
وأوضح بدراوى أن رسالتى إلى رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزاراء القادمين تتمحور حول ضرورة تعديل فلسفة الإنفاق العام وتوجية جانب كبير من الإيرادات لمعالجة حالة الفقر المدقع التى باتت تضرب جذور الطبقات المعدمة والمتوسطة  فعليهم إدراك أن العطاء المتبادل بين السلطة والمواطن يعد المعيار الحقيقى لنجاح أى إصلاح اقتصادى كى يشعر المحكوم بحنو الحاكم عليه لذا يفترض أن تعلن الحكومة القادمة إيقاف فرض أى أعباء إضافية على المواطنين سواء فى أسعار السلع الأساسية أو الخدمات «كهرباء ومياه ووقود وخلافه» مع تعهد بعدم حدوث ذلك مجددًا.    
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية على أن الحكومة المقبلة لابد وأن تلتزم أمام البرلمان بضرورة خفض نسبة التضخم خلال الشهرين المقبلين وتزويد برامج الحماية والدعم الاجتماعى فنحن لا نريد تعديلًا لمجرد التعديل بل نريد رؤية إصلاحية جديدة تسير بالتوازى مع أى تغيير حكومى مرتقب وأن يكون هناك توازن حقيقى بين الرواتب والأجور والمعاشات من جانب وبين الأسعار وأعباء الحياه من جانب اخر حتى نضمن حياة آمنة ومستقرة للمواطنين.
وتابع بدراوى نحن كنواب لا نستطيع منح الحكومة المقبلة الثقة لو اختارت السير على نهج سلفها فقد ثبت بالتجربة العملية وبما لا يدع مجالاً للشك أن كل البرامج الحكومية التى قدمت للبرلمان كانت مجرد حبر على ورق ولم تحقق أى معدلات تنموية ولم تحسن من الوضع الاقتصادى ولم ترفع من مستوى معيشة المواطن ولم تنفذ أى برامج تقشفية تقلل من انفاقها الباهظ على وزراتها ومسئوليها فليس من المنطق فى شىء أن يمر بلد بظرف اقتصادى استثنائى ويكون لديه هذا التضخم الوزارى « ٣٤ وزير» بنفقاتهم ومخصصاتهم المالية التى تتخطى المليارات مما يكلف الدولة أعباء فوق الأعباء الأمر الذى يقتضى معه تخفيض عدد الوزاراء فى الحكومة القادمة إلى ٢٢ وزيراً  بدلاً من ٣٤ خاصة ونحن فى دولة تعانى من عجز صارخ فى الموازنة ومكبلة بديون وفوائد للديون تلتهم كل عوائد الإنتاج.
وأضاف بدراوى إن المؤسسات المنتخبه سواء «الرئاسة أو البرلمان» تكون دائماً فى موضع المُسائلة من المواطن ويحملها أى فشل حكومى فالشعب لن يحاسب الحكومة بل سيحاسب من انتخبهم ليكونوا ممثلين له ومدافعين عن حقوقه ومكتسباته لذا فمنحنا الثقة لأى حكومة ينبغى ان يكون وفق معايير موضوعية وبرامج حقيقية ورؤى إصلاحية يمكن أن تطبق فى الغد القريب وتصل إلى المواطن فى أسرع وقت ممكن حتى لا تدفع المؤسسات المنتخبة الفاتورة باهظة فى أى انتخابات مقبلة، مؤكداً نحن جاهزون بطرح مزيد من الرؤى والأفكار والبرامج التى يمكنها تحقيق زيادات سريعة فى إيرادات الدولة بما يمكنها من تحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة وتحسين الوضع الاقتصادى والخروج من المأزق الراهن.
بينما قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إنه تقدم بمناسبة التعديل الوزارى الجديد المتوقع حدوثه الأسبوع المُقبل بسؤال لرئيس مجلس الوزراء عن أسباب التعديل الوزارى لكل وزارة  وعن أداء كل وزارة سوف تخضع للتعديل، وما هى أسباب وأوجه قصور هذه الوزارات.
وأشار السادات إلى أنه بمراجعة التقرير النصف سنوى لأداء الحكومة وجد أن هناك غموضًا شديدًا وعدم وضوح فى أداء الحكومة الحالية، إلى جانب وجود تضارب فى الأرقام والبيانات الواردة داخل التقرير، مما يوحى بغياب الدقة عن أداء الحكومة وتابع: هذا ماجعلنى أتساءل عن رؤية رئيس الحكومة للتعديل الوزارى الجديد وخطة كل وزارة حال توليها الحقيبة الوزارية، وهل إذا كانت كل وزارة جديدة قد اطلعت على البيانات الواردة بتقرير الأداء الحكومى النصف سنوى.
وطالب السادات بضرورة تقديم كل وزارة بالحكومة تقريرًا عن أدائها السابق وخطتها فى العمل الفترة المقُبلة سواء إن كانت ستخضع للتعديل أم ستظل كما هى للجان النوعية المختصة بمجلس النواب لعمل تقاريرها الخاصة عن أداء وخطة كل وزارة، ثم تتقدم اللجان النوعية برفع تقاريرها للجنة العامة لعمل تقرير موحد عن الأداء الحكومى بشكل شامل ومفصل،  وذلك بعد مزيد من التقييم الموضوعى والتدقيق  فى فحص الأداء الحكومى، على أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة بالجلسة العامة للتصويت بالموافقة أو الرفض من قبل النواب على التعديل الوزارى الجديد.
ولفت السادات إلى أنه بصدد تقديم عينة تفسيرية عن تقرير الأداء النصف سنوى للحكومة الحالية لرئيس مجلس النواب لتحويلة للجان المختصة وذلك بهدف التوضيح ومساعدة الحكومة القادمة على إنجاز أعمالها على أكمل وجه وتجنب عدم الدقة والوضوح بتقرير الأداء الحكومى المُقبل.
وردا على مطالبات بعض النواب بالتصويت إلالكترونى عند إجراء التعديل الوزارى أكد النائب محمد بدراوى أن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت لرئيس البرلمان أن يحصل على أخذ الرأى من الأعضاء بأشكال مختلفة منها رفع الأيدى  والوقوف والجلوس  وبالاسم  أو التصويت إلكترونيا.
ولفت إلى أن التصويت إلكترونيا الأسهل والأدق،  وهناك ضرورة للاستعانة به خاصة فى القرارات المهمة للمجلس  مثل التعديل الوزارى الجديد الذى سيعرض على البرلمان  يوم الأحد المقبل.
وتنص المادة 321 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب  فى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونيا  تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيا  لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.