الجماعة الإسلامية: «الدستورية العليا» تصر علي تجاوز اختصاصاتها.. والأصالة يطالب الرئيس بحلها

أكدت الجماعة الإسلامية أن المحكمة الدستورية العليا سلطة ينشئها الشعب لا أن تفرض هي علي الشعب ما تريد، منوهة إلي حرصها علي استمرار المحكمة الدستورية العليا كجزء من البنيان القانوني للسلطة القضائية.

 إلا أن الجماعة رأت في بيان أصدرته أول أمس أن قضاة المحكمة الدستورية يصرون علي تجاوز اختصاصاتهم، ويرون أنهم فوق الشعب وهذا ما لا يقبله أي أحد من الشعب المصري، حسب البيان.
 وأشارت الجماعة إلي أن بنيان السلطة القضائية يحتاج إلي تعديل وتغيير لتحقيق الاستقلال الحقيقي والكامل للقضاء، وأن المشكلة تكمن في وجود عدد من قضاة المحكمة الدستورية معينين من قبل نظام حسني مبارك، والذين كشفت مواقفهم وتصريحاتهم وقوفهم ضد الثورة وتضامنهم مع النظام السابق لاستعادة مواقعه.وأوضحت الجماعة الإسلامية أنها تري أن الشعب المصري كان ينتظر من نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر سامي في مؤتمره الصحفي أن يبين للشعب لماذا لم يتم حتي الآن التحقيق داخل المحكمة الدستورية مع المستشارة تهاني الجبالي  المعينة من قبل سوزان مبارك  بشأن تصريحاتها عن سقوط شرعية الرئيس المنتخب ومن قبل دعوتها للمجلس العسكري ألا يسلم السلطة إلا بعد كتابة الدستور ودفاعها المستميت عن الإعلان الدستوري المكمل وانغماسها في العمل السياسي.
 وأضافت الجماعة أنه بدلًا من ذلك فاجأنا نائب رئيس المحكمة الدستورية بأن قضاة المحكمة يريدون أن يفرضوا علي الجمعية التأسيسية الالتزام بما يرغبون فيه بشأن المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية في الدستور الجديد.
في السياق نفسه وجه حزب الأصالة السلفي نداء يطالب الرئيس بحل المحكمة الدستورية لأنها تستمد وجودها من الدستور ولايوجد دستور الآن.
وقال اللواء عادل عفيفي رئيس الحزب إن جماهير الشعب المصري تنتظر بفارغ الصبر قرارًا سياديًا وإعلانا دستوريًا من السيد رئيس الجمهورية بحل المحكمة الدستورية العليا لانها تستمد وجودها من الدستورولايوجد دستور الآن
وأشار الي ان هذا القرار قرار سيادي يملك الرئيس وحده دون غيره حق إصداره ولا يملك القضاء فهي لاتخضع لرقابة القضاء.
واوضح عفيفي ان هذه المحكمة تجاوزت اختصاصها القضائي وتحولت إلي محكمة سياسية تعمل بالسياسة وتناصر فصيل سياسي علي فصيل آخر.
وناشد الرئيس باصدار هذا القرار قبل أن تصدر المحكمة القرار بعزله وارسال الجنود لمنع أعضائها من دخول المحكمة كما فعل المشير عندما أرسل القوات المسلحة والمدرعات لمنع أعضاء مجلس الشعب من دخوله بعد أن أصدر قرارا بحله.
كما طالب حزب الأصالة الرئيس محمد مرسي بأن يقلب السحر علي الساحر ويدعو مجلس الشعب إلي الانعقاد مرة أخري .
وأكد عفيفي انه يجب عودة مجلس الشعب مرة اخري لان المحكمة الدستورية العليا لم تحكم بحل المجلس في منطوق حكمها ولا تملك ذلك طبقا لقانونها الذي حدد اختصاصاتها علي سبيل الحصر وليس من بينها حل مجلس الشعب
وأضاف لو كان المجلس قد تم حله بحكم المحكمة الدستورية لما كانت هناك حاجة لقرار من المشير بحل المجلس وإلا وقع هذا القرار علي غير محل ولكن المشير طنطاوي أصدر قرارا بحل المجلس عقب صدور حكم الدستورية بعدم دستورية بعض المواد التي جري الانتخاب عليها.