مشاورات مكثفة بين الحكومة والبرلمان قبل التعديل الوزارى

كتبت-  فريدة محمد 

 

كشفت مصادر برلمانية عن مشاورات مكثفة بين رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل وهيئة مكتب البرلمان حول التعديل الوزارى المنتظر، والذى يشمل 10 حقائب وزارية.
وذكرت المصادر أن البرلمان طلب تغييرات فى عدد من الحقائب الوزارية التى لم تقم بدورها على الوجه الأكمل، وأن المشاورات مستمرة خاصة بعد أن انتقد أعضاء هيئة المكتب تجاهل وزراء للبرلمان، والأداء السيئ لبعض الوزراء. ورجحت المصادر أن يتم الإعلان عن التعديل الوزارى بعد غد الأحد، إن لم يكن هناك ما يستدعى ذلك.
وقد نصت المادة 147 من الدستور أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الحكومة وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
كما نصت المادة 146 من الدستور على ان يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
ومن جانبه أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتله البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن التعديل الحكومى المرتقب صدوره بين عشية وضحاها لن يغير شيئاً من الأوضاع الاقتصادية الصعبة الا إذا حدث تعديل جوهرى فى رؤى ومنهج دولاب العمل الحكومى وذلك بإحداث تغييرات محورية فى فلسفة التعاطى والتعامل مع الأزمات الآنية التى تواجه الدولة مشدداً على أهمية وضرورة وضع البعد الاجتماعى فى حسبان القرار الحكومى ليكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
اقرأ ص 4