«الرقابة المالية»: تعديلات «سوق المال» لتعزيز السوق المصرية عالميا

كتب - عبدالرحمن موسى

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومقرر اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، إن العمل على صياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال تهدف إلى تعزيز موقف السوق المصرى عالميا.
وأضاف «سامى» خلال الاجتماع الذى عقد بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزى ووزارات العدل والمالية والرقابة الإدارية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية، أن الهدف بتلك التعديلات إلى المساهمة فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنظيم سوق المال والحد من عمليات غسيل الأموال فى السوق المصري.
واتفق ممثلو جميع الجهات على دراسة التعديلات المقدمة فى اجتماع امس والتقدم بمقترحاتهم عليها للاجتماع المقبل للجنة.