«معارضو عاشور» يقدمون شكوى لـ«البرلمان» حول مخالفات الميزانية

كتبت ـ إنجى نجيب

 

استعرض مجدى المهدى عضو نقابة المحامين وأحد المعارضين للنقيب سامح عاشور، الموقف القانونى والدستورى فى ضوء خطاب الجهاز المركزى للمحاسبات الأخير وما يجب فعله، مؤكدًا أن النقابة تأخرت فى إرسال ميزانيتها للجهاز بالمخالفة للمادة 11 من قانون الجهاز مما يشكل مخالفة مالية من جانبها، كما قرر بعد استعراضه لمخالفات النقابة وسندها القانونى ببطلان جميع قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين المنعقدة فى 23 أكتوبر الماضى.
وطالب المهدى النقابة بسرعة موافاة الجهاز بالميزانيات للأعوام المالية 2014 و2015، وكذا جميع المستندات اللازمة لأعمال الفحص، مؤكدًا حتمية الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى للنقابة وذلك لاعتماد جميع الميزانيات التى تمت مراجعتها من قبل الجهاز والمبلغ بشأنها تقارير على أن يراعى التنسيق مع الجهاز لتحديد موعد لانعقادها مرة أخرى، مع ضرورة الالتزام بالقانون والفتاوى الصادرة فى هذا الشأن مستقبلاً، وتحميل المتسبب بجميع التكاليف المترتبة على انعقاد الجمعية الأخيرة بالمخالفة للقانون والفتاوى المشار إليها.
ولفت المهدى إلى أنه سيتم إنذار النقيب العام بسرعة تنفيذ ما جاء بخطاب الجهاز المركزى وإنذار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة تنفيذ نص المادة 217 من الدستور، وإحالة الأمر للنيابة العامة وفقًا لصلاحياته الدستورية فى حالة رفض النقيب العام تنفيذ الطلبات الواردة بنهاية خطاب الجهاز المركزى للمحاسبات، والتقدم بشكوى لمجلس النواب وفقًا للمادة 138 من الدستور، والتى نصت على أنه: «لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها». وذلك لتفعيل نص المادة 217 من الدستور واتخاذ مجلس النواب ما يراه فى ضوء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.