«الرقابة المالية» تدمج قرارات «سوق خارج المقصورة» تنفيذا لحكم الدستورية

كتب- عبدالرحمن موسى


قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، دمج 4 قرارات تتعلق بآليات سوق خارج المقصورة، ويرجع صدور تلك القرارات إلى منتصف تسعينيات القرن الماضى، حتى عام 2002.
واجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الخميس الماضى، على خلفية حكم سابق للمحكمة الدستورية ببطلان قرار الرقابة المالية رقم 54 والخاص بنظام التداول للأوراق المالية غير المقيدة.
وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية  إن القرارات تتعلق بسوق نقل الملكية خارج المقصورة، مؤكدا أن الحكم كان سببا فى عدم نشر القرارات التى اتخذتها الهيئة فى الجريدة الرسمية، مضيفا إن مجلس الهيئة راعى حكم الدستورية لجمع هذه القرارات قى قرار واحد بعضها يتعلق بعمليات نقل الملكية والسمسرة. وأشار سامى، إلى أن القرار سوف يطبق على أسهم الشركات المشطوبة بسوق خارج المقصورة.