من «بيت الله» إلى «البيت الأبيض» وثائق «صعود» و«سقوط» الإخوان الحلقة الحادية والثلاثون

دراسة يكتبها هانى عبدالله

«مليون دولار» سنوياًّ.. تعيد سيطرة «محمود عزت» على تنظيم «الإخوان المصرى»!


فى أعقاب صدور بيان ما عُرف بـ«مكتب الخارج» (مكتب الأزمة)، المُهاجم لقرارات «حرس الجماعة القديم» (ومنها قرار مسئول اللجنة الإدارية العليا «محمد عبدالرحمن المرسى»، المحسوب على الحرس القديم، بعزل المتحدث باسم اللجنة، عن موقعه)، فى 16 ديسمبر من العام 2015م.. كان أن شدد «القائم بأعمال المرشد» (أي: محمود عزت) من تحركاته «المقيدة» لأنشطة المجموعة المتحلقة حول القيادى «محمد كمال» (المدعومة من الشيخ «القرضاوى»).. إذ شملت عمليات التقييد النواحى التنظيمية (عن طريق الحد من اتصالاتهم بأفراد الصف)، والنواحى «المالية» (بتجفيف مصادر الدعم).
وكان من مُحصلة هذا الأمر، محاولة الفصيل المؤيد للقيادى «محمد كمال» داخل اللجنة الإدارية (المدعوم، أيضًا، من قِبل عناصر «اللجان النوعية») الحد من استعادة «حرس الجماعة القديم» لسيطرته على «النواحى الإدارية» بالجماعة، عبر أكثر من مستوى.. إذ كان أول تلك «المستويات»؛ إصدار «اللجنة الإدارية العليا للإخوان» (لجنة تسيير الأعمال داخل مصر، أو «لجنة الأزمة») لبيان جديد تحت عنوان «بيان ومصارحة».
.. وهو بيان تطابق فى مضمونه، مع مضمون البيان الصادر عن «الشبكة الدعوية» التى يحركها الشيخ القرضاوى (راجع الحلقة السابقة من الدراسة: «حرب تكسير العظام بين القرضاوى ومحمود عزت»)؛ إذ انحاز «البيان» بشكلٍ واضح إلى المواجهة العنيفة مع ما أسماه «سلطة الانقلاب»، والثأر لمن وصفهم بـ«المكلومين» من ذوى الدماء الذكية، التى سالت نصرة للحق (!).. ومواصلة ما أطلقوا عليه «العمل الثورى» (!)


وكان من بين ما جاء فى نص «البيان»، الصادر فى «18 ديسمبر» (أى بعد بيان «مكتب الخارج» بنحو يومين، فقط)؛ لكسب مزيد من الأرض، و«الدعم» بين أفراد «صف الجماعة» فى مواجهة حرسها القديم:
لقد حملتمونا أمانة عظيمة عندما اخترتمونا لهذه المهمة فى خضم بحر يموج بالأحداث الجسام فى العالم من حولنا، وفى ظل واقع انقلاب غاشم مجرم ينكل بالثائرين، و كل أبناء الوطن بلا رحمة، وفى ظل ضربات أمنية شديدة.. وفى ظل ذلك، لا يخفى عليكم أنها مسئولية مغرم وليست مغنمًا، ولكنها حكمة الله نستعين بمن عليه التكلان فى انجازها، ونسألكم الدعاء بالسداد، ولكم حق أن نقوم بواجبنا فيها على أكمل وجه إلى أن نسلم الراية بأمان لمن يخلفنا.
ونطلب حقنا عليكم بعوننا عليها ما استطعتم.. ومن هذا العون أن تقفوا لمن ينفخ فى «نار الخلاف»، وتذكرونه بالله، وتردعونه عن فعله، ولا تخافون فى ذلك لومة لائم، وتجعلوا نصب أعينكم رفعة الحق قبل نصرة الشخص. أيها الثوار الأحرار، والثائرات الفضليات.. ونتعهد إليكم بأن من أولوياتنا:
أ - تحمل أمانة المسئولية وبذل كل الجهد لانجازها على أكمل وجه.
ب - على رأس مهامنا التأسيس لمرحلة جديدة، وإجراء تعديلات اللائحة، والإعداد لانتخابات تأتى بمن يُعبر عن الصف، فى ظل هذه المتغيرات، ويدير الدفة باجتهاد صحيح بإذن الله.. بعدما أخفقت اجتهادات سابقة فى الوصول لمبتغانا، وسنكون أول من يعينه وسهامًا نافذة فى جعبته.
ج - وحتى ننجز ذلك؛ سنعلى من صوت العقل، ونستوعب الجميع، ونصبر على من خانه اجتهاده.. محافظين على رأب الصدع، و«لحمة الصف» ما استطعنا لذلك سبيلا.
د - نحترم الجميع «الصغير قبل الكبير»، ولا نُجرح فى الأشخاص، أو نفجُر لا قدر الله فى الخصومة لاختلاف فى الرأى، ولا يعنى هذا قداسة لأحد فكلٌ يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم.
هـ - نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن «جهل أو قصد» فى مسألة الثورية، والسلمية.. ولكنه فى الحقيقة؛ يتعدى ذلك إلى «منهجية الإدارة»، وأسلوب اتخاذ القرار، ومرجعيته.. خاصة فى ظل انتهاء مدة «مكتب الإرشاد».. فضلاً عن استحالة انعقاد نصابه القانونى بسبب الأساتذة الأسرى، لدى سلطة الانقلاب الغاشم، هذا بخلاف الصعوبة الشديدة، و«الخطورة الأمنية» لاجتماع من تبقى من أعضاء الشورى العام بصفة دورية.. ولكن.. نتعهد بأن نحل هذه الأمور بتوفيق الله بالحوار، والتواصل.. وتتسع صدورنا لجميع إخواننا «المخالف قبل الموافق».
و - حلول هذه المشاكل لن يتم عبر الإعلام، ولا ينبغى له ذلك.. وإن كان من حق الجميع معرفة الحقائق، والشفافية فى عرضها.. لذا؛ سنتواصل عبر الإعلام بإطلالة، حول أهم النتائج.. ونسعى للحل بالطرق الصحيحة، فيما وراء ذلك.. ويعيننا حاليًا «لجنة تقصى حقائق»، فى الداخل والخارج تمت الموافقة على تشكيلها.
ز - إخوانكم فى «اللجنة الإدارية العليا» فى حال انعقاد دائم، بأشكال مختلفة.. ونتواصل مع الجميع.. كما تدرس «اللجنة» العديد من الأمور.. واتخذت بعض القرارات، سيتم نزولها للصف فى مساراتنا المتعارف عليها.. ونسألكم الدعاء فى أن يوفقنا الله دائمًا فى اتخاذ القرارات المناسبة.. ولكننا؛ نؤكد أن «اللجنة الادارية العليا» قد اجتمعت برئاسة «الأمين العام» للجنة، و اكتمل نصابها القانونى (7 من 11)، واتخذت عدة قرارات بموافقة جميع أعضاء الإدارة، الذين شاركوا فى الاجتماع.. وتؤكد «اللجنة» أنّ الشاب «محمد منتصر»، هو المتحدث الإعلامى للجماعة.. وكل ما صدر من مسئول اللجنة الادارية، وتم تسريبه للإعلام «عمل فردى»، تم من دون اعتمادها من اللجنة، بالمخالفة لـ«أدبيات الجماعة»، وعملها المؤسسى.. وستقوم لجنة تقصى الحقائق، بالتحقق منها بشكل سليم.
ح - نثمن دور المخلصين من أصحاب المبادرات للخروج من الأزمة.. ونفتح أبوابنا على مصراعيها لأى محاولة جادة تحقق المصلحة للجميع.. ونذكر أنفسنا بقول الله عز و جل: «و ألف بين قلوبكم لو أنفقت مافى الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم، و لكن الله ألف بينهم».. و قول الإمام المؤسس: «أيها الإخوان إنى لا أخشى عليكم الدنيا مجتمعة، فأنتم بإذن الله أقوى منها، ولكنى أخشى عليكم أمرين اثنين: أخشى عليكم أن تنسوا الله فيكلكم إلى أنفسكم، أو أن تنسوا إخوتكم؛ فيصير بأسكم بينكم شديدا».. هذا وندعو الجميع إلى العمل الجاد، وبذل الجهد فى مقاومة الانقلاب الغاشم، ونستحث الثوار ألا يشغلهم شاغل عن ثورتهم.. وندعو الإخوان فى الخارج، لأن يكونوا عونًا وسندًا لإخوانهم بالدعاء، والدعم بجانب ميادين جهادهم الأخرى الواجبة عليهم.. «أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ».
«اللجنة الإدارية العليا: الجمعة 7 ربيع الأول 1437 «الموافق» 18 ديسمبر 2015م».
■ ■ ■
من جانبنا (وقبل أن نتابع سردنا لتداعيات ما حدث داخل الجماعة).. يُمكننا، هنا (تحليلاً) أن نستشف، تأسيسًا على «بيان» اللجنة الإدارية، أكثر من معلومة، ونؤكد على أكثر من جانب من أبعاد «الصراع الداخلي» فى الإخوان:
أولاً: ذكر «البيان» صراحةً، استحالة اجتماع ما تبقى من أعضاء «شورى التنظيم» بصفة دورية (وقتئذ)، وهو ما يُلقى مزيدًا من الشك حول الأخبار التى روج لها «فصيل محمد كمال» حول إجراء انتخابات داخلية أسفرت عن انتخاب «قيادات جديد» خلال فترة ظهور الخلاف للعلن.
ثانيًا: يبدو تأثير القطاع، الذى قاده «محمود عزت» داخل الجماعة (الحرس القديم)، وأنه كان صاحب «الكعب الأعلى» خلال تلك الفترة (على خلاف ما روجت له بعض التقارير الإعلامية، فى حينه)، ظاهرًا فى لغة البيان (خاصة فى جزئه الأخير).. إذ دفعت تحركاته «المقيدة» لأنشطة المجموعة المتحلقة حول القيادى «محمد كمال» (المدعومة من الشيخ «القرضاوى»)، من الناحيتين: التنظيمية (عن طريق الحد من اتصالاتهم بأفراد الصف)، والمالية (بتجفيف مصادر الدعم).. إلى البحث عن «منطقة وسط»، أو إقناع «القيادات التاريخية» بالتخلى عن مواقعها، طوعًا، فى أضعف الأحوال.
ثالثًا: أكّد «البيان» أنّ الخلاف لا ينحصر حول مسألة «الثورية»، و«السلمية» (وهو ما نميل – بدورنا - إلى ترجيحه).. وأن حقيقة الخلاف (بحسب نص البيان)، حول «منهجية الإدارة»، وأسلوب اتخاذ القرار.. إذ إنّ جُل «معطيات الصراع» تعكس بوضوح شديد، أنه صراعٌ «من أجل السلطة داخل الجماعة»، و«السيطرة على اتخاذ القرار» بها.. وأن الحديث عن «أفكار العنف»، التى يُنادى بها «شباب» التنظيم، ويرفضها «فصيل القائم بأعمال المرشد» لا يمت للواقع بصلة (من قريبٍ، أو بعيد)، إذ إنّ تلك «الأفكار» زُرعت – ابتداءً – عبر المناهج «التربوية»، و«الحركية»، التى أقرها شيوخ الجماعة أنفسهم، عبر سنوات خلت.. كما أنّ «الشيخ القرضاوى» (وهو من أصحاب البصمات «البارزة» على مناهج الصف التربوية) من الداعمين بقوة لهذا التوجه (!)
رابعًا: يدعم ما ذهبنا إليه فى «النقطة ثالثًا»، حول أن الصراع داخل الجماعة «صراعٌ سلطوي»، هو القرار الذى اتّخذه عدد من أعضاء «مكتب الخارج» (مكتب الأزمة) فى أعقاب صدور بيان «اللجنة الإدارية العليا» (أو بالأحرى قطاع «محمد كمال» داخل اللجنة الإدارية) بنحو 24 ساعة فقط (أى فى 19 ديسمبر من العام 2015م)، بالاستقالة من «مكتب الخارج»؛ احتجاجًا على تحدى قيادات التنظيم (القيادات التاريخية).. وقالوا إن للجماعة قيادة «معروفة» (!).. وكان من بين من تقدموا باستقالاتهم: «أيمن عبدالغنى» (صهر نائب مرشد الجماعة «خيرت الشاطر»)، و«عبدالحافظ الصاوي» (رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة «المنحل»)، و«محمد البشلاوى»، و«طاهر عبد المحسن».. وهو ما يطرح «احتمالية» أن التقدم بتلك الاستقالات (خاصةً استقالة «عبدالغنى»)، جاء بعد التنسيق مع «خيرت الشاطر»، نفسه؟ (لكنه يظل «احتمال» فى حاجة إلى مزيد من التفاصيل).
خامسًا: ما يؤكد أن تأثير القطاع، الذى يقوده «محمود عزت» داخل الجماعة (الحرس القديم)، كان هو صاحب «الكعب الأعلى» خلال تلك الفترة (راجع النقطة ثانيًا)، هو حالة القوة التى بدت عليها القطاعات التابعة لـ«حرس الجماعة القديم»، وقتئذ.. إذ أصدرت «رابطة الإخوان المصريين بالخارج» (أى: الكيان «التاريخى» المسئول عن إدارة ملف الإخوان بالخارج، قبل أن يُعلن فصيل «محمد كمال» عن تشكيله مكتب الأزمة بـ«اسطنبول») بيانًا – فى اليوم نفسه، الذى تقدم خلاله «صهر الشاطر» باستقالته من «مكتب اسطنبول» - جاء فيه:
فى ظل الصخب الإعلامى الذى يتناول شأن جماعة الإخوان فى مصر فى الآونة الأخيرة؛ فإن «رابطة الإخوان المصريين فى الخارج»، تؤكد على الثوابت التالية:
(1)- التزامها ودعمها لقيادة جماعة الإخوان فى مصر، ممثلة فى فضيلة المرشد العام الدكتور «محمد بديع»، ونائبه الدكتور «محمود عزت» (القائم بالأعمال)، ونوابه فى الداخل والخارج، ومكتب الإرشاد، ومجلس الشورى العام المنتخب فى 2010م.
(2)- تؤكد «الرابطة» تمسكها بمنهجها الدعوى والتربوى والوطنى، من دون الانحراف، أو الانجرار إلى معارك تمس مصالح الأوطان، أو تحرفها عن مهامها الأصيلة.. وتناشد «الرابطة» الإخوان فى كل مكان الالتفاف حول قيادتهم كالبنيان المرصوص، وعدم الالتفات لكل ما يشغلهم عن هدفهم الأسمي.
(3)- تؤكد «الرابطة» على دعم الإخوان فى الداخل، والشعب المصرى بأكمله فى (موجته الثورية الجديدة) استعدادا لـ25 يناير القادم.. ونشد على أيديهم جميعا ونؤكد على تمسكنا بمنهج الجماعة الثورى السلمي.. «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخوانا» ( آل عمران- 103 ).
■ ■ ■
لنا، هنا – أيضًا – عدة ملاحظات أخرى على «البيان المضاد» لما يُعرف بـ«رابطة الإخوان المصريين بالخارج».. إذ يدعم (بالتبعية) عددًا آخر من الملاحظات، التى عرضنا لها سابقًا:
أولاً: يُمكننا (استرشادًا) أن نستعيد «معلومة» مهمة، حول أن «الرابطة» (الخاضعة لسيطرة فصيل «القائم بالأعمال»)، هى إحدى مصادر «الدعم المالي» الرئيسية لأنشطة «الجماعة» فى مصر.. إذ تضخ بمفردها ما يقترب من «المليون دولار» سنويًا فى موازنة «مكتب إرشاد القاهرة».. ويأتى الجزء الأكبر من هذا المبلغ من «الإخوان المصريين» بالمملكة العربية السعودية، يليهم «الإخوان المصريين» بالإمارات، ثم «الكويت»، ثم «قطر»، ثم «الأردن».. وأخيرًا «اليمن» (لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع لكتابنا: «كعبة الجواسيس»: الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولى).
ثانيًا: أسهمت سيطرة «القائم بالأعمال» على هذا «الثقل المالى» للرابطة، فى نجاح تحركات «محمود عزت» العقابية للفصيل المؤيد للقيادى «محمد كمال»، وتجفيف منابع التمويل أمام تحركاته.. إذ كان يعتمد فى تمويل أنشطة «اللجان النوعية» على اشتراكات تأتى من أفراد الصف بنحو «خمس محافظات» تقريبًا، إلى جانب تحويلات من «مكتب الأزمة» فى اسطنبول.
ثالثًا: أرادت «الرابطة»، بشىء من المراوغة، أن تُعيد «الجدل الإعلامي» المتابع لأخبار الصراع إلى مربع «الثورية»، و«السلمية»؛ للحد من الانتقادات الموجهة لـ«القائم بالأعمال» من قبل بعض أفراد الصف، حول أن أسلوب إدارته للجماعة، هو الذى تسبب فيما آلت إليه الأوضاع.. إلا أنها (أى: الرابطة)، لم تُبد تراجعًا أو «مراجعة» لمضمون «مناهجها التربوية»، المؤصلة للعنف (من حيث الأصل)، ويعتمد عليها شباب «اللجان النوعية» فى الدعوة إلى المواجهة المسلحة مع الدولة.. بل أكد «البيان» تمسك «الرابطة» بمنهجها «الدعوى»، و«التربوى».
رابعًا: لم يختلف موقف «الرابطة» عن موقف «مكتب»، و«لجنة» الأزمة (فى الخارج، والداخل)، تجاه «النظام المصرى» القائم، وحتمية العمل على إسقاطه.. وإن اختلفت طريقة التعامل مع «النظام» نفسه، بين الفريقين.. ففيما رأى فصيل «محمد كمال» حمل السلاح وسيلة وحيدة؛ حاول فصيل «القائم بأعمال المرشد» العودة لطريقة «التوظيف السياسى» لبعض أطياف المعارضة فى الداخل، والتذرع بالدفاع عن «25 يناير».. ومن ثم؛ مال «البيان» إلى استخدام «كلمات»، و«عبارات» من نوعية: «المنهج الوطنى»، و«مصالح الأوطان».
خامسًا: مثّل دعم «الرابطة» للقائم بالأعمال، فرصة «جيدة»؛ للإجهاز على تحركات «خصومه» (المدعومين من قبل الشيخ «القرضاوى»).. إذ فور صدور البيان؛ كان أن أصدر قراره بحل «مكتب الإخوان فى الخارج»؛ تذرعًا بتجاوزه لاختصاصاته، والعمل على «شق الصف» التنظيمى.. وقال «عزت» فى حيثيات قراره: إنّ «استقالة مسببة»، لأكثر من نصف أعضاء «مكتب الأزمة» (مكتب الخارج) المنتخبين، تؤكد ذهابه «بعيدًا» عن المهام المنوطة به.. وأنه بناءً على ماسبق، وبناءً على توصية مكتب «رابطة المصريين بالخارج»؛ فقد قرر القائم بأعمال المرشد العام (بعد استشارة أعضاء مكتب الإرشاد، والمعنيين بالأمر، وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من مكتب «رابطة المصريين بالخارج»)، حل «مكتب إدارة الأزمة بالخارج»، وتكليف «إدارة الرابطة» بالملفات، التى كان يتولاها «مكتب إدارة الأزمة».
.. لكن؛ لم تنته عند ذلك الحد «أزمة الإخوان الداخلية»، إذ تتابعت الأحداث بشكل «دراماتيكي»، فيما بعد.. (ونكمل لاحقًا).