تدريب 30 قاضيا ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مكاتب المساعدة القانونية

كتب - مروة مصطفى


عقدت أمس وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ورشة عمل  بمدينة شرم الشيخ لتدريب ثلاثين قاضيا من قضاة الأسرة على كيفية التغلب على معوقات العمل التى تعتريهم أثناء النظر والفصل فى دعاوى الأسرة، من خلال طرح المشكلات العملية فى مجال قضاء الأسرة، لإيجاد حلول عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، كما تتضمن الورشة دراسة موضوعات تفرض أهميتها بعض الظواهر والمشكلات التى طرأت على المجتمع مثل موضوع  البصمة الوراثية و أثرها فى ثبوت النسب.
الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مشروع مكتب المساعدة القانونية قد تضمنت تدريب 120 قاضيًا من قضاة الأسرة  العام الماضى 2016 ، وأنه من المقرر تنظيم ورش عمل أخرى خلال هذا العام  2017، كإحدى آليات استراتيجية شاملة تستهدف سرعة الفصل فى هذه الدعاوى لرفع المعاناة عن كاهل أفراد الأسرة المصرية وخاصة المرأة المعيلة والمهمشين وهى الفئات الأكثر تضررًا من تأخير الفصل فى تلك الدعاوى.
كما تعتبر هذه الورشة تفعيلا لخطة وزارة العدل فى اتباع كافة السبل المتاحة من أجل تيسير عمل القضاة وتطوير مهاراتهم والرفع من قدراتهم  كل فى مجال اختصاصه لعدل تنظم ورشة عمل لتدريب قضاة  الأسرة.
 تعقد هذه  الورشة تحت مسمى  «المشكلات العملية فى قطاع الأسرة» فى حضور السادة مساعدى وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة  ولشئون المركز القومى للدراسات القضائية المستشار أحمد خيرى والمستشار عمر حفيظ، ومدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل المستشارة جيهان البطوطى.
وتعتبر هذه الورشة  الرابعة من نوعها خلال المرحلة الثانية  لمشروع  مكاتب المساعدة القانونية  بعد عقد ثلاث دورات منذ فبراير من العام المنصرم وحتى الآن، بمحافظات شرم الشيخ والإسكندرية وأسوان.