خبراء: القانون لن يحمى موظفى «سوسيتيه جنرال» بعد البيع

 
أكد خبراء مصرفيون أن ضمانات الإبقاء على موظفى بنك «سوسيتيه جنرال» الذى يتم الإعداد فى الوقت الحالى لبيعه نظرية ، وأنه يمكن للبنك المشترى أن يقوم بالتخلص من عدد كبير من الموظفين فى البنك بطريقة غير مباشرة.
 
 
وأشار أحمد قورة ، رئيس البنك الوطنى سابقاً ، إلى أن البنك «المركزى» يضع شرطا على المستثمر الاستراتيجى الذى يرغب فى شراء أى بنك بالسوق المحلية أن يحتفظ بالعمالة إلا أنه رغم موافقة المستثمر فإنه يستطيع تسريح الموظفين بأشكال مختلفة دون رادع.
 
 
وأضاف «قورة» أن كل البنوك العاملة بالسوق والتى تم بيعها لبنوك أجنبية وعربية تم تسريح عدد كبير من الموظفين فيها ، رغم موافقة هذه البنوك على شروط الإبقاء على العمالة وعدم تسريحها ، ويلفت قورة إلى أن هناك الكثير من الأساليب على رأسها تخفيض الحوافز والمكافآت، ونقل الموظفين إلى فروع بعيدة وفى محافظات غير تلك المقيمين فيها وتعيين موظفين جدد برواتب أعلى من القدامى، كل ذلك يدفع الموظفين إلى تقديم الاستقالة، أو اتخاذ قرار الخروج «معاش مبكر».
 
 
وذكر أحمد قورة: «مخاوف موظفى سوسيتيه جنرال من التسريح بعد البيع منطقية ولابد من وقوف البنك «المركزى» إلى جوارهم وعدم التهاون فى مساندتهم».
 
 

ولفت مصدر مسئول بالبنك «المركزى» إلى أن عدد موظفى البنوك فى القطاع المصرفى بلغ 106 آلاف و141 موظفًا، منخفضاً من 106 آلاف و554 موظفًا وقد كان هذا التراجع نتيجة تخلى عدد من البنوك عن موظفين لديهم او بلوغ البعض سن المعاش القانونية.